ومن بين تلك القطاعات، الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك مقابل استثمارات مصرية بقيمة 1.4 مليار دولار في المملكة.

وأكد الوزير المصري خلال استقباله وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن "قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز، والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية"، وذلك بحسب البيان المصري.

وأضاف أحمد سمير، أن "معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين، حققت نسبة زيادة مقدارها 23.9%، بعد أن بلغت نحو 5 مليارات و665 مليون دولار في 2021، مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021".

وأعلن البيان المصري عن توقيع مذكرتي تفاهم بين وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات.

إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، وكذا الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، ومن الضروري تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في صالح الاقتصادين.

وأشار أحمد سمير إلى أن "سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسؤولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة، ناقشت عددا من ملفات التعاون الصناعي المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، وتحقيق التكامل بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيتي التجارة الحرة القارية الأفريقية والكوميسا".

ولفت بيان وزارة التجارة المصرية إلى أن اللقاء تناول فرص التعاون بين الدولتين في مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن ناحيته، شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على "توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية وأن تكون نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الأشقاء"، منوها إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.

ويشار إلى أن مصر والسعودية، أعلنتا في بيان مشترك، بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2022، في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، أن المملكة تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

وكانت صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية، قد أوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار".