> يدور حديث في الآونة الأخيرة عن مقترح مصري لإعادة تفعيل خطوط التيار الكهربائي الواصلة إلى قطاع غزة، ضمن توافق فلسطيني مصري لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

أشار إلى ذلك صراحة بيان مجلس الوزراء الفلسطيني الذي صدر أمس الاثنين، والذي تحدث عن تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة.

وخلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني للقاهرة، الأسبوع الماضي، ناقش رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، هذا الملف مع وزير الكهرباء المصري. وأُعلن التوصل إلى اتفاق لبدء تزويد القطاع بقدرة تبلغ 100 ميغاواط بعد تجهيز الخطوط الناقلة، ومن ثم زيادتها في وقت لاحق إلى 300 ميغاواط.

وفي وقت سابق، أمس، كشف مصدر فلسطيني مطلع على مشاورات القاهرة بين فصائل فلسطينية ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية عن طرح مصري لإعادة تفعيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء من خلال وفاق فلسطيني كامل وبإشراف السلطة الفلسطينية.

تجربة سابقة وإمكانات متاحة

وقال المصدر في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، «الإمكانات الفنية والتقنية لهذا الملف تحديداً جاهزة، حيث كانت مصر تزود المناطق الجنوبية للقطاع حتى مطلع عام 2018... لكن الطرح الجديد يتضمن تطويراً كبيراً لإمداد مناطق أوسع في قطاع غزة بطاقة تصل إلى 200 ميغاواط بشكل أولي».

وكانت مصر تزود القطاع بكمية قدرها 25 ميغاواط من الكهرباء منذ عام 2009، إلا أنها توقفت في نهاية عام 2017، عقب الأحداث الأمنية في سيناء خلال تلك الفترة، وفق سلطة الطاقة الفلسطينية.

وقال ملحم في تصريحات صحفية، إن محادثات تجري حالياً مع الجانب المصري بهدف تفعيل هذا الربط مرة أخرى.

وأضاف: «سيتم العمل على توسيع الربط الكهربائي لزيادة كمية الكهرباء المتاحة للقطاع، ومعالجة نقص التيار الكهربائي.... تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية الفلسطينية لتحقيق الأمن الطاقي والاستقلالية والتخلص التدريجي من الاعتماد على إسرائيل في مجال الطاقة».

استثمار حقول غاز غزة

إلى جانب ربط الكهرباء بين المنطقتين، ناقشت الحكومة الفلسطينية إمكانية تحويل محطة توليد الطاقة في غزة للعمل بالغاز الطبيعي لزيادة كفاءة أدائها التشغيلي عبر تشغيل أربع توربينات قادرة على توليد 200 ميغاواط، وفق سلطة الطاقة الفلسطينية.

وكشف مصدر فلسطيني مطلع على مشاورات القاهرة أن مصر تسعى لتحقيق توافق فلسطيني كامل حول ملف استخراج الغاز الطبيعي من حقل «غزة مارين»، الذي يبعد 40 كيلومتراً عن شاطئ القطاع.

وأوضح المصدر: «كل المشروعات الاقتصادية المتعلقة بالأوضاع المعيشية في غزة، بما فيها حقول الغاز على سواحل القطاع، ستتم مناقشتها مع قيادات السلطة الفلسطينية وفق جدول زمني سنتفق عليه لاحقاً»، مؤكداً أن هذا الطرح سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من تطوير القطاع الكهربائي في غزة، بعد انتهاء المفاوضات المصرية الفلسطينية المشتركة مع إسرائيل، وتحقيق توافق فلسطيني داخلي حول الملف، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه في عام 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.

ويواجه قطاع غزة منذ عام 2006 أزمة خانقة في مجال الكهرباء بعد تعرض محطة توليد الكهرباء الوحيدة في المنطقة لقصف من قبل إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ترفض الحكومة الإسرائيلية إدخال المعدات اللازمة لصيانة المحطة وتحدد كميات السولار اللازمة لتشغيلها.