جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمير محمد برهام فر نائب رئيس مكافحة تهريب السلع والعملات في إيران لوكالة "إيلنا" للأنباء.

وقال المسؤول الإيراني: "يشتري المهربون منازل في المنطقة الحدودية وبالقرب من الساحل، ويضعون خزانات تحت الأرض لهذه المنازل، وفي الليل ينقلون خط الأنابيب تحت الماء إلى بضع مئات من الأمتار، وفي غضون ساعة من الليل، يتم ضخ الوقود من خزانات المنازل تحت الأرض".

وتابع مستكملا: "يقوم هؤلاء بملء الخزانات وتسليمها للسفن، أو قد تكون كمية الوقود المهرَّب ضئيلة بحيث يتم تعبأتها في قوارب الصيد بالقرب من هذه المصادر وأنابيب التهريب، وبعد تفريغ وتحميل سفن الصيد يتم تسليم الوقود المهرب إلى السفن الأجنبية".

وأوضح أن "تهريب الوقود حاليًا هو الأكثر ربحية من بين السلع الأخرى، وعندما يكون العمل مربحًا للغاية، يقبل المهرب العديد من المخاطر سواء أراد ذلك أم لا".

على سبيل المثال، في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد مثل سيستان وبلوشستان، يزيل شخص ما جميع مقاعد سيارته ويحولها لمخزن وقود وديزل وينطلق بسرعة انتحارية نحو المخارج غير الرسمية والذي قد يؤدي إلى وقوع حادث يعرض حياة العديد من الأشخاص إلى الخطر، ورغم هذا، يعرض هذا الشخص حياته للمخاطر نظراً للمرابح الهائلة التي سيجنيها من عملية التهريب هذه، وفق نائب رئيس مكافحة تهريب السلع والعملات.

ويمكن أن تصل أرباح المهرب يوميا إلى 20 مليون تومان (482 دولارا)، ما يجعل المهربين يقبلون أي نوع من المخاطر، وفق المسؤول الإيراني.

وحول هوية المهربين، قال أمير محمد برهام فر: "الربح المرتفع لهذه العصابات يسهل لهم كل شيء، فشبكة تهريب الوقود ليست بالشبكة التي تشتري منازل حدودية وتدير خطوط أنابيب تحت البحر وتنسق مع السفن الأجنبية فحسب، بل هي حلقة تجمع وتزود الوقود من الاستهلاك المتنوع، ومن محطات الطاقة والمعدنين وقطاع النقل لتوصله إلى هذه الأنفاق. وخلافاً ذلك، فإن شراء المنازل في المناطق الحدودية وإنشاء خط أنابيب تحت البحر هو أسهل جزء من تهريب الوقود".

وكانت وكالة "تسنيم"، قد نقلت في الآونة الأخيرة عن لجنة تهريب السلع والعملات، قولها: "في عام 2022 ازداد تهريب البنزين في البلاد بنسبة 250% وتهريب الديزل بنسبة 69%، أي أن 50 مليون لتر من الوقود يتم تهريبه خارج إيران كل يوم".