> تعيش عدن على وقع أزمة طاقة طاحنة يرجح تصاعدها بشكل خطير خلال الفترة المقبلة بسبب تردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع قرار محافظ عدن أحمد لملس تجاوز الحكومة بإيقاف إرسال الإيرادات المحلية إلى البنك المركزي، وتوجيهها لتغطية متطلبات خدمة الطاقة الكهربائية.

ودفع قرار محافظ عدن الذي تزامن مع قرار آخر لمحافظ شبوة عوض محمد بن الوزير بالامتناع عن إرسال حصة المحطات الكهربائية من المشتقات النفطية، الحكومة لعقد اجتماع طارئ لبحث مشكلة الكهرباء وانخفاض الخدمة المقدمة مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية في عدن ومختلف مدن اليمن الساحلية.

وناقشت الحكومة وفق ما أفادت مصادر مطلعة، تقارير مقدمة من ثلاث وزارات معنية، وزارة الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والنقل، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء.

وأضافت المصادر بحسب موقع "العربي الجديد"، أن الحكومة في هذا الصدد طلبت مساعدة المملكة العربية السعودية لتقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في عدن التي تشهد انقطاعا متواصلا للتيار الكهربائي في معظم فترات اليوم.

ويغطي الدعم السعودي من المشتقات النفطية جزءا من احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن وأبين ولحج ومختلف محافظات الحكومة المعترف بها دوليا، في حين كان هناك انخفاض كبير في قدرة التوليد في محطات الطاقة الكهربائية وصل مع نهاية مايو الماضي إلى أدنى مستوى بسبب نقص الوقود مع انتهاء الاتفاق التجاري الخاص بتوريد المشتقات النفطية لمحطات الطاقة الكهربائية الحكومية.

المحلل الاقتصادي وليد الفقيه مع ما طرحه مقبل، يحمل في حديثه لـ"العربي الجديد"، الحكومة كامل المسؤولية في التردي الاقتصادي وانهيار العملة وعودة انحدارها مؤخرا وفشلها الذريع في تحسين الخدمات العامة كالكهرباء، التي انخفضت قدراتها إلى أدنى مستوى مع حلول الصيف، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين من الحر الشديد وتفاقم الأزمات المعيشية.

أما الباحث الاقتصادي عصام مقبل، فقال إن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك أساسي مع الحكومة ويتبعه نصف الحقائب الوزارية لذا فهو يتشارك المسؤولية عن التردي الحاصل في الخدمات العامة.

ويشكو مواطنون في مدينة عدن من صيف ساخن وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة لم يعهدوه من قبل في ظل عدم قيام الجهات المعنية بتحسين خدمة الكهرباء المتردية من عام إلى آخر وتركهم لهذا الحر الذي "يكويهم" وفق تعبير المواطن شكري عثمان.

وأكد البنك الدولي في تقرير صادر نهاية مايو الماضي أنه على الرغم من الإنفاق العام الهائل على قطاع الكهرباء في اليمن، إلا أن إمدادات الكهرباء في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرة حكومة الشرعية ما زالت غير موثوقة أو مستقرة، مما أثار مزاعم بانتشار سرقة الوقود والفساد في قطاع الكهرباء.

وخلصت مقابلات أجراها البنك الدولي مؤخرا مع مسؤولين حكوميين إلى أن مدفوعات واردات الوقود لإنتاج الكهرباء تمثل استنزافا كبيرا لاحتياطيات النقد الأجنبي رغم تفاقم انهيار الخدمة.