«المركزي اليمني» يطلب تدخلاً رئاسياً لتأمين الموارد وتجاوز الصعوبات
«المركزي اليمني» يطلب تدخلاً رئاسياً لتأمين الموارد وتجاوز الصعوبات
> «الأيام» الشرق الأوسط:
>
وفي اجتماع لمجلس إدارة البنك، تقرر مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للبنك الذي يتخذ من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له.
وناشدت إدارة البنك المركزي اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسنادها بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكن البنك من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه المهمة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتعهدت قيادة «المركزي اليمني» بأن يستمر البنك في ممارسة مهامه بحياد ومهنية، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وطالبت الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها التي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك «عبر صحف ووسائل غير مهنية»، على حد تعبير مجلس الإدارة.
وفي الاجتماع، ناقش مجلس إدارة البنك المركزي القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 - 2020، والشروط المرجعية لاختيار شركة تدقيق عالمية لمراجعة القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2022 وصدّق على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.
كما كلف الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة.
وصدّق مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك، بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.
ووفق ما ذكره البنك، فإن مجلس إدارته وقف مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة، خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس آخرها ما يسمى «قانون تحريم المعاملات الربوية».
وقال البنك إنه تم تشكيل لجنة من مسؤولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع في ضوء الاجتماع الذي عقدته قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة الأردنية عمان مع جميع رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث نوقشت جميع قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة المهمة والعاجلة.
إدارة «المركزي اليمني» ناقشت أيضاً تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر، وأشادت بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك لتجاوز كثير من الاختناقات.
ومع ذلك أكدت قيادة البنك على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.
طلب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني تدخلاً رئاسياً عاجلاً والعمل على
تأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي، وتهيئة البيئة
المناسبة التي تمكن البنك من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار
وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية.
وفي اجتماع لمجلس إدارة البنك، تقرر مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للبنك الذي يتخذ من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له.
وناشدت إدارة البنك المركزي اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسنادها بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكن البنك من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه المهمة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتعهدت قيادة «المركزي اليمني» بأن يستمر البنك في ممارسة مهامه بحياد ومهنية، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وطالبت الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها التي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك «عبر صحف ووسائل غير مهنية»، على حد تعبير مجلس الإدارة.
وفي الاجتماع، ناقش مجلس إدارة البنك المركزي القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 - 2020، والشروط المرجعية لاختيار شركة تدقيق عالمية لمراجعة القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2022 وصدّق على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.
كما كلف الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة.
وصدّق مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك، بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.
ووفق ما ذكره البنك، فإن مجلس إدارته وقف مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة، خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس آخرها ما يسمى «قانون تحريم المعاملات الربوية».
وقال البنك إنه تم تشكيل لجنة من مسؤولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع في ضوء الاجتماع الذي عقدته قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة الأردنية عمان مع جميع رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث نوقشت جميع قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة المهمة والعاجلة.
إدارة «المركزي اليمني» ناقشت أيضاً تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر، وأشادت بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك لتجاوز كثير من الاختناقات.
ومع ذلك أكدت قيادة البنك على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.
