> في رسالة مناشدة تقدم بها عبر "الأيام" والد الطفل المختطف عبدالله محسن العصري، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس التفتيش القضائي، يناشدهما برفع الظلم على حكم تعسفي صدر بحق قضية طفله المختطف قبل عام ونصف في مديرية سناح يافع، دون معرفة مصيره المجهول.

وأوضح العصري في مناشدته: "فوجئنا في الأسبوع الماضي بتاريخ 18/6/ بمنطوق حكم تعسفي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بمحافظة عدن، في قضية طفلنا المختطف والمختفي إلى الآن، والذي كانوا على ذمة القضية تسعة في السجن، فوجئنا بتبرئة أربعة، أحدهم ما زال هاربا من وجه العدالة، فليس من المعقول أن يتم تبرئة هارب وهو أصلا لم يأتِ إلى عدالة المحكمة، وبهذا الحكم صُدمنا ومن معنا من الحاضرين بالمحكمة، منهم أمين السر والقلم، فيما حكم على أربعة من المتهمين بالسجن عشرين سنة، كذلك حكم على امرأة مع زوجها في قضية مشابهة خمس سنوات. وبتلك الأحكام التعسفية التي لا نعرف سببها، ويحاولون تبريرها بأنها أتت متماشية بحسب المواد القانونية والدستورية، كون الطفل لا يُعرف مصيره إلى يومنا، إن كان ميتا حتى يحكم على المتهمين بالإعدام، لكننا نتساءل ما الضمان في مثل هذا الحكم، على أن الطفل ما زال حيا حيث يحكم على المتهمين بالسجن عشرين سنة، فمثل هذا الحكم معناه أن القاضي أدانهم على أنهم مجرمون، طالما أدانهم وأثبت بأنهم مجرمون كان عليه إرجاع ملفهم إلى النيابة، للتحري عن مكان ومصير الطفل عن طريقهم".

وختم والد الطفل المختطف مناشدته لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي، وإلى هيئات ومنظمات المختصة بحقوق الإنسان، وكل الشرفاء بالنظر في قضيته، باعتبارها قضية اختطاف وحرابة ويطالب بإنصافه، بالقول: "نحن لسنا متحمسين للحكم على المجرمين مثل تحمسنا في إيجاد ولدنا، فعلا الحكم كان صادما، وجلسنا مع القضاء، وقالوا أوكى حكم عليهم عشرين سنة، وبعد إكمال حكمهم، يعني ولدي عبدالله انتهى أمره، وقضيته ذهبت. لهذا نطالبكم بإنصافنا، أنا لا أبحث عن شيء، فقط أبحث عن ولدي لمعرفة مصيره إن كان حيا أو ميتا ليأتوا به، وكلنا أمل بإنصافنا ولهذا نطالبكم بإعادة النظر بقرار الحكم كونه جاء تعسفيا".