وقالت الوزارة في بيان لها السبت "أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في المملكة خلال الفترة من الـ22 حتى الـ28 يونيو، عن ضبط 10710 أشخاص منهم 6070 مخالفا لنظام الإقامة، و3071 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1569 مخالفا لنظام العمل".

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 558 شخصا، 49 في المئة منهم يمنيون، و48 في المئة من الإثيوبيين، و3 في المئة من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33555 وافدا مخالفا، منهم 28072 رجلا، و5483 امرأة، في حين تمت إحالة 25507 مخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1621 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6274.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وتتسامح السلطات السعودية مع الوافدين المخالفين لشروط الإقامة منذ عشرات السنين بسبب النفقات والأثر الاقتصادي لترحيلهم، لكن مع زيادة الضغط في السنوات العشر الماضية لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة بينهم نحو 12.7 في المئة ألزمت الحكومة نفسها بالتخلص من العاملين الوافدين المخالفين.

وتعود أول فترة عفو منحتها الرياض للعمالة الوافدة المخالفة إلى عام 2013 بعد أن طرحت نظام حصص لتشغيل السعوديين في القطاع الخاص. وتفيد أرقام جُمعت من وسائل إعلام محلية أنه تم ترحيل 800 ألف شخص على الأقل في الحملة التي تلت فترة العفو تلك.