محافظ لحج: الناس ماتت جوعا ويجب عدم انتظار الحلول من الرياض أو المجلس الرئاسي
محافظ لحج خلال لقاء موسع مع المسؤولين بالمحافظة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
>
وشدد محافظ لحج في لقاء موسع جمع يوم أمس العديد من قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولي الأجهزة الرقابية والبنك المركزي ومدراء المديريات ووكلاء المحافظة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعملة الصعبة وتأثيراتها على المواطنين بالمحافظة، بأن يكون لهم موقف يتحمله الجميع في هذه الظروف والخروج برؤية تعطي للمواطن انطباع بأن السلطة المحلية تتألم مما يعانيه هذا المواطن جراء ارتفاع أسعار العملة الصعبة، مشيرًا في اللقاء إلى أن هذا الارتفاع لأسعار العملة الصعبة ارتفاع جنوني ليس له أي مبرر، بل بمزاجية، لافتا إلى أن البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية والتجارة هي الجهات الرقابية المسؤولة في اتخاذ الإجراءات مما يحدث للمواطن والأمن العام والحزام الأمني هي الجهة الضابطة ونحن من نصدر التوجيهات.
واستغرب محافظ لحج من هذا الارتفاع غير المبرر للأسعار والسلطة المحلية في حالة تفرج مما يحدث، قائلا: "نحن كجهات مسؤولة يجب أن نكون صريحين مع المواطن وتاجر المواد الغذائية والصرّاف وصاحب محطة الغاز لا نريد سياسية نريد عملا ميدانيا ومصداقية، الكل با يتحمل المسؤولية بما فيهم كافة تشكيلات الأمن المختلفة بالمحافظة".
وأشار محافظ لحج في اللقاء الموسع على البدء بالعمل وفقا لمخرجات هذا اللقاء بمديريتي الحوطة وتبن وسماع رأي الناس وتدارس كل تلك القضايا واتخاذ القرارات التي تخدم المواطن ويكون لهم موقف مما يحدث من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعملة الصعبة على الرغم مما سوف يقال بأننا تجاوزنا قائلا: أهم شيء يكون لنا موقف مما يحدث لا يهمنا هذا الكلام حتى لو اضطرينا الجلوس في منازلنا، الناس تتألم، ماتت جوعا.. الناس في الطحين ونحن نتفرج، نحن عندنا إمكانيات ومواطير ونثريات وصلاحيات لكن أيش نقول للمواطن؟
وكشف اللواء تركي أنه إذا تم اتخاذ قرار بإغلاق محل صرافة بالمحافظة سوف يهاجمنا الكثير جراء هذا الإجراء ويجدون المبررات لهذا الصراف أو ذاك، قائلا: "لازم يكون لنا موقف وقرار في إطار المحافظة، هنا الفرس وهذا الميدان، المسؤولية أيام الرخاء رخاء وتحمل مهام أيام الشدة هنا تحس بالمسؤولية".
هذا وعلمت "الأيام" أن اللقاء شهد نقاشات مستفيضة أقر بعدها تنفيذ حملة لضبط أسعار المواد الغذائية وأسعار العملة، وضبط المخالفين غير الملتزمين بالأسعار وإغلاق محلاتهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- لن نبقى متفرجين على معاناة المواطنين ومن لا يتحمل مسؤوليته الأفضل رحيله
وشدد محافظ لحج في لقاء موسع جمع يوم أمس العديد من قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولي الأجهزة الرقابية والبنك المركزي ومدراء المديريات ووكلاء المحافظة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعملة الصعبة وتأثيراتها على المواطنين بالمحافظة، بأن يكون لهم موقف يتحمله الجميع في هذه الظروف والخروج برؤية تعطي للمواطن انطباع بأن السلطة المحلية تتألم مما يعانيه هذا المواطن جراء ارتفاع أسعار العملة الصعبة، مشيرًا في اللقاء إلى أن هذا الارتفاع لأسعار العملة الصعبة ارتفاع جنوني ليس له أي مبرر، بل بمزاجية، لافتا إلى أن البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية والتجارة هي الجهات الرقابية المسؤولة في اتخاذ الإجراءات مما يحدث للمواطن والأمن العام والحزام الأمني هي الجهة الضابطة ونحن من نصدر التوجيهات.
واستغرب محافظ لحج من هذا الارتفاع غير المبرر للأسعار والسلطة المحلية في حالة تفرج مما يحدث، قائلا: "نحن كجهات مسؤولة يجب أن نكون صريحين مع المواطن وتاجر المواد الغذائية والصرّاف وصاحب محطة الغاز لا نريد سياسية نريد عملا ميدانيا ومصداقية، الكل با يتحمل المسؤولية بما فيهم كافة تشكيلات الأمن المختلفة بالمحافظة".
وأشار محافظ لحج في اللقاء الموسع على البدء بالعمل وفقا لمخرجات هذا اللقاء بمديريتي الحوطة وتبن وسماع رأي الناس وتدارس كل تلك القضايا واتخاذ القرارات التي تخدم المواطن ويكون لهم موقف مما يحدث من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعملة الصعبة على الرغم مما سوف يقال بأننا تجاوزنا قائلا: أهم شيء يكون لنا موقف مما يحدث لا يهمنا هذا الكلام حتى لو اضطرينا الجلوس في منازلنا، الناس تتألم، ماتت جوعا.. الناس في الطحين ونحن نتفرج، نحن عندنا إمكانيات ومواطير ونثريات وصلاحيات لكن أيش نقول للمواطن؟
وكشف اللواء تركي أنه إذا تم اتخاذ قرار بإغلاق محل صرافة بالمحافظة سوف يهاجمنا الكثير جراء هذا الإجراء ويجدون المبررات لهذا الصراف أو ذاك، قائلا: "لازم يكون لنا موقف وقرار في إطار المحافظة، هنا الفرس وهذا الميدان، المسؤولية أيام الرخاء رخاء وتحمل مهام أيام الشدة هنا تحس بالمسؤولية".
هذا وعلمت "الأيام" أن اللقاء شهد نقاشات مستفيضة أقر بعدها تنفيذ حملة لضبط أسعار المواد الغذائية وأسعار العملة، وضبط المخالفين غير الملتزمين بالأسعار وإغلاق محلاتهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
