عقدت هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، يوم أمس، اجتماعًا مرئيًا برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نوابه د. عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وأعضاء الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، قدّمت رئاسة الهيئة عددا من الإحاطات عن المشاركات الخارجية التي تمّت خلال الشهر المنصرم، في أوسلو، ولاهاي، ولندن، وكذا تفاصيل مرافقة فخامة الرئيس في زيارته إلى المكلا بمحافظة حضرموت، ومستجدات الأحداث التي وقعت في محافظة تعز.

وحذّرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في محافظات الجنوب وباقي المناطق المحررة، داعية التحالف  العربي والأشقاء والأصدقاء إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن، ومجلس القيادة والحكومة واتخاذ إجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ أي إصلاحات، ودعت الهيئة إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني أكتوبر 2022م.. مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الإجراءات بعد استهداف الأعيان الاقتصادية وإيقاف تصدير المشتقات النفطية خطأ يجب تداركه، وأن لذلك مسؤوليات وتبعات خطيرة.

وناقشت الهيئة، المسودة التي قدمتها رئاسة الهيئة والتي تضمنت أهدافًا واستراتيجية هيئة التشاور والمصالحة والتي شملت العمل على مسارات عديدة وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة، لضمان دعم ومساندة مجلس القيادة، وتقارب القوى السياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وبحث فرص السلام، وتعزيز العلاقة مع دول التحالف وانتماء اليمن لحاضنته العربية، كما احتوت المسودة على مسار خاص يعنى بآلية التعامل مع القضايا والملفات الطارئة في بلادنا.

وأقرت الهيئة البدء في تنفيذ آلية تشكيل اللجان الدائمة التي وضعتها اللائحة الداخلية للهيئة وفق المعايير المنصوص عليها، وهي اللجنة السياسية، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الحقوق والحريات، حيث تجري رئاسة الهيئة اتصالاتها مع المكونات السياسية وأعضاء الهيئة لضمان المشاركة العادلة والفاعلية للجميع، وصولًا إلى عمل تكاملي منظّم داخل الهيئة.

كما تابعت الهيئة في اجتماعها استمرار عمل اللجان المؤقتة المعنية بإجراء مزيد من النقاشات والحوارات داخل الهيئة حول الإطار المشترك للعملية السياسية، ومبادئ المصالحة بين القوى السياسية، واللائحة الداخلية للهيئة، بهدف توسيع مساحة التوافق، والمقاربة، وتمتين صف الشرعية.

وعن المستجدات السياسية، أشار رئيس الهيئة إلى أن جهود السلام التي يبذلها الإقليم قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الحوثيين، وأن التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الجماعة في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وخطورة ما يجري بالتزامن مع ذلك من تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدًا.

وشددت هيئة التشاور والمصالحة على ضرورة أن يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأشقاء في التحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي.. مؤكدة أن الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري.