مأرب.. تشكيل مكون إخواني موجه ضد الجنوب والمجلس الرئاسي
مأرب.. تشكيل مكون إخواني موجه ضد الجنوب والمجلس الرئاسي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أعلن، السبت، في مدينة مأرب عن إشهار مكون إخواني جديد تحت مسمّى "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية" برئاسة القيادي فيما كان يعرف سابقًا بمقاومة تعز، حمود المخلافي، الذي ينتقل حاليًا بين إسطنبول التركية وعُمان وكان غائبًا عن فعالية الإشهار.
وضمت القيادة العليا لهذا المكون، خمسة نواب، هم: عبدالحميد محمد عامر لشؤون المحافظات والمقاومة، ومحمد أحمد ورق للشؤون الإنسانية، وعبدالرقيب الصبيحي لشؤون الإعلام، ورمزي محروس لشؤون الخدمات والموارد، وشوقي محمد السنحاني للشؤون السياسية والعلاقات، إلى جانب 14 عضوًا ولجنة استشارية من خمسة أعضاء.
وبحسب بيان الإشهار، فإن تشكيل هذا المكون جاء بعد سبعة أيام من التشاور بين مجلس المقاومة الشعبية بمحافظات الجمهورية، والتي تم صهرها فيما مضى تحت مسمّى "الجيش الوطني"، وتضمنت قيادته وهيئاته أسماء شخصيات إخوانية منها من أفصحت عن عدائها لتحالف دعم الشرعية، وآخرون أعلنوا مناهضتهم لمجلس القيادة الرئاسي، بسبب تحجيمه لسيطرة حزب الإصلاح، الفرع المحلي للتنظيم في اليمن، على قرار الشرعية السياسية والعسكرية.
وعلى الرغم من زعمه أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب سيبقى الهدف الأساسي للمجلس والأولوية الكبرى التي يسعى لتحقيقها، إلا أن ذات الفقرة حملت تهديدًا لمجلس القيادة الرئاسي من خلال تعهده بإنهاء ما أسماها الاختلالات الأمنية والانقسامات السياسية الناجمة عن الانقلاب، في إشارة إلى تعدد المكونات بمجلس القيادة.
وتعزز التدوينة التي نشرها عضو اللجنة الاستشارية سيف الحاضري، على حسابه في تويتر، تهديد هذا المكون للمجلس الرئاسي، خاصة وأنها كانت موجهة لشخصيات بعينها وليس لكل أعضاء المجلس.
ووجّه الحاضري، في تدوينته، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي، وكذا قائد قوات درع الوطن، قال فيها "أمامكم خياران لا ثالث لهما.. إما توحيد الصف والذهاب لقتال ميليشيا الحوثي.. وإما الاقتتال فيما بينكم.. والخيار لكم" .
كما أن باب المبادئ والالتزامات في بيان الإشهار حمل رسائل غير مباشرة للأطراف الجنوبية المشاركة في المجلس الرئاسي، وعلى وجه الخصوص المجلس الانتقالي الجنوبي، منها عبارة "التمسك بالنظام الجمهوري للحكم والشكل الاتحادي للدولة" وكذا "يناضل المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من أجل الحفاظ على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه"، وتأكيدًا على احترام المرجعيات الثلاث المتعلقة بالأزمة اليمنية (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216) وإصراره على تنفيذها والاحتكام إليها وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
ويؤكد بيان الإشهار، بحسب محللين سياسيين، أنه جاء لاستهداف أي جهود لتقارب القوى الوطنية المناوئة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومشروع إيران الذي تنفذه في اليمن، مشيرين إلى أن الاحتفاء الإخواني بهذا المجلس يؤكد أنه جاء لاستهداف القوى الشرعية وخلط الأوراق وإعادة الأوضاع إلى المربع الأول.
وضمت القيادة العليا لهذا المكون، خمسة نواب، هم: عبدالحميد محمد عامر لشؤون المحافظات والمقاومة، ومحمد أحمد ورق للشؤون الإنسانية، وعبدالرقيب الصبيحي لشؤون الإعلام، ورمزي محروس لشؤون الخدمات والموارد، وشوقي محمد السنحاني للشؤون السياسية والعلاقات، إلى جانب 14 عضوًا ولجنة استشارية من خمسة أعضاء.
وبحسب بيان الإشهار، فإن تشكيل هذا المكون جاء بعد سبعة أيام من التشاور بين مجلس المقاومة الشعبية بمحافظات الجمهورية، والتي تم صهرها فيما مضى تحت مسمّى "الجيش الوطني"، وتضمنت قيادته وهيئاته أسماء شخصيات إخوانية منها من أفصحت عن عدائها لتحالف دعم الشرعية، وآخرون أعلنوا مناهضتهم لمجلس القيادة الرئاسي، بسبب تحجيمه لسيطرة حزب الإصلاح، الفرع المحلي للتنظيم في اليمن، على قرار الشرعية السياسية والعسكرية.
وعلى الرغم من زعمه أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب سيبقى الهدف الأساسي للمجلس والأولوية الكبرى التي يسعى لتحقيقها، إلا أن ذات الفقرة حملت تهديدًا لمجلس القيادة الرئاسي من خلال تعهده بإنهاء ما أسماها الاختلالات الأمنية والانقسامات السياسية الناجمة عن الانقلاب، في إشارة إلى تعدد المكونات بمجلس القيادة.
وتعزز التدوينة التي نشرها عضو اللجنة الاستشارية سيف الحاضري، على حسابه في تويتر، تهديد هذا المكون للمجلس الرئاسي، خاصة وأنها كانت موجهة لشخصيات بعينها وليس لكل أعضاء المجلس.
ووجّه الحاضري، في تدوينته، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي، وكذا قائد قوات درع الوطن، قال فيها "أمامكم خياران لا ثالث لهما.. إما توحيد الصف والذهاب لقتال ميليشيا الحوثي.. وإما الاقتتال فيما بينكم.. والخيار لكم" .
كما أن باب المبادئ والالتزامات في بيان الإشهار حمل رسائل غير مباشرة للأطراف الجنوبية المشاركة في المجلس الرئاسي، وعلى وجه الخصوص المجلس الانتقالي الجنوبي، منها عبارة "التمسك بالنظام الجمهوري للحكم والشكل الاتحادي للدولة" وكذا "يناضل المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من أجل الحفاظ على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه"، وتأكيدًا على احترام المرجعيات الثلاث المتعلقة بالأزمة اليمنية (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216) وإصراره على تنفيذها والاحتكام إليها وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
ويؤكد بيان الإشهار، بحسب محللين سياسيين، أنه جاء لاستهداف أي جهود لتقارب القوى الوطنية المناوئة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومشروع إيران الذي تنفذه في اليمن، مشيرين إلى أن الاحتفاء الإخواني بهذا المجلس يؤكد أنه جاء لاستهداف القوى الشرعية وخلط الأوراق وإعادة الأوضاع إلى المربع الأول.
