عقدت محكمة الديس الشرقية الابتدائية بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، جلستها للنظر في قضية القتل المتهم فيها (س.ح.أ.أ)، برئاسة القاضي سالم أبوبكر الهدار وبحضور محمد علي الخلاقي وكيل نيابة الديس الشرقية الابتدائية، وبحضور المحامي/ أنور بن عويش العون القضائي للمتهم وبحضور أولياء الدم ومحاميهم/ نصر عبدالله علي.

وابتدأت الجلسة بإعطاء الأطراف فرصة لتقديم ما لديهم بحسب قرار المحكمة السابق، فتقدم محامي أولياء الدم بدعوى طلب القصاص من المتهم لقتله عمدًا المجني عليه الطفل عبدالله حمزة الدربي.

وقدّم محامي المتهم مذكرة دفاع اشتملت على دفوع ومطاعن في إجراءات جمع الاستدلالات والاستجواب وكذا طلب عرض المتهم على طبيب نفسي للوقوف على حالته النفسية والعقلية، وردت النيابة العامة على ما جاء في مذكرة محامي الدفاع بأن ما ورد فيها عبارة عن مزاعم تفتقد للصحة، حيث إن النيابة العامة وهي سلطة تحقيق واتهام كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للجريمة وكانت مشرفة على سير الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيقات وكانت اعترافات المتهم طوعية ومفصلة وقد أدلى بها أيضًا أمام عدالة المحكمة، أما ما يخص طلب عرض المتهم على الطبيب ردت النيابة العامة بأن هذا الطلب قد تم تقديمه في الجلسة الماضية وتم الرد عليه من قبلنا وفصلت فيه المحكمة برفضه.

ثم قدّم محامي أولياء الدم طلبًا بإضافة والدة المجنى عليه كمتهمة في القضية وعقبت النيابة العامة على الطلب بأنه لم يقدم أمام النيابة أي دليل على اتهام الأم في الوقائع المنسوبة للمتهم (زوجها) بل أنها كانت أيضًا ضحية لسلوك المتهم وقد حرمها ابنها وفلذة كبدها عن طريق الكذب والتظليل عليها، وعقب ذلك وبعد اكتفاء الأطراف بما قدم طلب الجميع حجز القضية للحكم فقررت المحكمة حجزها للحكم، ثم رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، لتعود بعدها المحكمة للانعقاد والنطق بالحكم والذي نص منطوقه على الآتي: