> أكدت حكومة الشرعية، أمس السبت، أن جماعة الحوثي تنصلت من عملية دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المتمردين، وتحاول تضليل الرأي العام وحرف البوصلة عن نهبها إيرادات الدولة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني في تصريح صحفي، إن "جماعة الحوثي تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية".

وأضاف الوزير الأرياني: "وفي قطاع التعليم، لم تكتف مليشيا الحوثي بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام".

وتابع قائلا: "عمد الحوثيون إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبهم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، والزكاة، وأموال الأوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

وأوضح أن التقديرات تفيد أن "إجمالي الإيرادات التي نهبتها جماعة الحوثي خلال الأعوام 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، قد بلغت (أربعة ترليونات و620 مليار ريال) ما يعادل (712 مليون دولار) بحسب سعر الصرف في صنعاء، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال".

واختتم بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بـ"ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة".