المنحة المالية السعودية.. تثبيت مؤقت لحكومة عدن
المنحة المالية السعودية.. تثبيت مؤقت لحكومة عدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> يبدو أن الرياض قطعت الطريق أمام موجة التصعيد المناوئ للحكومة وتردي الأوضاع الاقتصاديةوالخدمية في عدن، وثبّتت التوليفة القائمة في «مجلس القيادة الرئاسي»، بعد أن قدّمت مساعدة عاجلة للحكومة بقيمة 1.2 مليار، كميزانية تشغيلة لسد العجز.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أمس الاثنين، إن الرياض لم تكن بعيدة عمّا يحدث من احتجاجات شعبية رافضة لاستمرار الفشل الحكومي في عدن، ففي الوقت الذي كانت فيه تحصّن فيه جبهاتها في حضرموت، وتحشد سياسيًا وقبليًّا، في وادي حضرموت، لم تترك الحكومة في عدن في منتصف الطريق، خصوصًا وأن تلك الحكومة فعليًا غارقة في أزمة عجز مالي، ولم تتمكّن من دفع الاستحقاقات المنتظمة المتعلّقة بوقود الكهرباء، والنفقات التشغيلية، في ظل غضب شعبي متصاعد يطالب بإسقاطها. لهذا، تتفهّم السعودية الظرف الصعب، ومحاولات جهات الاستثمار في هذا الظرف، وتعرف أن سقوط الحكومة، يعني سقوط حضرموت، وإخراج المملكة من المشهد السياسي والعسكري في اليمن، لذا سارعت إلى إنقاذ الحكومة وتثبيت التوليفة القائمة حتى ولو لأشهر عدّة مقبلة فقط، خصوصًا أن بقاء هذه التوليفة يرتبط أيضًا بملف المفاوضات مع صنعاء، وتحتاجه الرياض سواء فشلت المفاوضات واندلعت الحرب، أو تم الاتفاق لتمديد الهدنة والشروع في تنفيذ بعض ملفات السلام.
لكن السؤال برأي متابعين، هو هل ما قدّمته الرياض من دعم، تم باتّفاق سياسي غير معلن مع أبو ظبي، خصوصًا أن تجربة التحالف في تقديم المنح والودائع، لا يُعلن عنها إلا بعد اتفاقات وتفاهمات بين السعودية والإمارات، يتمخّض عنها مسار جديد للمشهد في اليمن، أم أن المنحة تمت من دون اتفاق، خصوصًا أنها جاءت كمنحة لا كوديعة، ولم تمر عبر «مؤسسة النقد العربي» السعودي (البنك المركزي)، ووُضعت تحت إشراف "برنامج إعادة الإعمار" السعودي، الأمر الذي يكشف عن مخاوف الرياض على مستقبل الحكومة، على اعتبار أن فرضية تشكيل حكومة جديدة خارج العباءة السعودية، سيجعل من كل الدعم السعودي المقدم في قبضة تلك الحكومة.
أيًّا تكن الظروف التي تمخّض عنها تقديم المنحة، يظلّ الدعم المقدم مؤقتًا، ولا يشي بأن الرياض عقدت العزم على تحقيق استقرار اقتصادي، خصوصًا أن دعم الاقتصاد يبدأ أوّلا بمعالجة جذر المشكلة، والمتعلّقة بتغيير سياسيات "التحالف" في ما يتصّل بإدارته للملف الاقتصادي، سواء في اليمن بشكل عام، أو في المناطق الواقعة تحت سيطرته والتي لم تتمكّن فيها الحكومة الموالية له من إدارة الموانئ والمؤسسات الإيرادية، فيما لم يُسمح للبنك المركزي بأن يتحوّل إلى وعاء جامع للإيرادات التي تُودَع في "البنك الأهلي السعودي" بدلًا من البنك المركزي في عدن.
ليس ذلك فحسب، بل إن التحالف أسّس لمبدأ تقاسم الثروات والإيرادات بين المكوّنات التابعة له، وأوجد غطاءً للفساد الذي يُمارَس بشكل ممنهج في أعلى هرم السلطة. إضافة إلى كل ذلك، لم يُقدَّم دعم حقيقي يحلّ المشكلة الاقتصادية، قدّره "البنك الدولي" بـ 16 مليار، فقط للعام الجاري، بينما كل الدعم المقدم من السعودية لم يتحوّل إلى دعم يعالج الأزمة الاقتصادية والنقدية، ويمكن تصنيفه بأنه يندرج في إطار المساعدات الضرورية التي تؤجل الانهيار فقط، ويوظَّف في إطار الصراع الاقليمي، لتوطيد الحلفاء على الأرض.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أمس الاثنين، إن الرياض لم تكن بعيدة عمّا يحدث من احتجاجات شعبية رافضة لاستمرار الفشل الحكومي في عدن، ففي الوقت الذي كانت فيه تحصّن فيه جبهاتها في حضرموت، وتحشد سياسيًا وقبليًّا، في وادي حضرموت، لم تترك الحكومة في عدن في منتصف الطريق، خصوصًا وأن تلك الحكومة فعليًا غارقة في أزمة عجز مالي، ولم تتمكّن من دفع الاستحقاقات المنتظمة المتعلّقة بوقود الكهرباء، والنفقات التشغيلية، في ظل غضب شعبي متصاعد يطالب بإسقاطها. لهذا، تتفهّم السعودية الظرف الصعب، ومحاولات جهات الاستثمار في هذا الظرف، وتعرف أن سقوط الحكومة، يعني سقوط حضرموت، وإخراج المملكة من المشهد السياسي والعسكري في اليمن، لذا سارعت إلى إنقاذ الحكومة وتثبيت التوليفة القائمة حتى ولو لأشهر عدّة مقبلة فقط، خصوصًا أن بقاء هذه التوليفة يرتبط أيضًا بملف المفاوضات مع صنعاء، وتحتاجه الرياض سواء فشلت المفاوضات واندلعت الحرب، أو تم الاتفاق لتمديد الهدنة والشروع في تنفيذ بعض ملفات السلام.
لكن السؤال برأي متابعين، هو هل ما قدّمته الرياض من دعم، تم باتّفاق سياسي غير معلن مع أبو ظبي، خصوصًا أن تجربة التحالف في تقديم المنح والودائع، لا يُعلن عنها إلا بعد اتفاقات وتفاهمات بين السعودية والإمارات، يتمخّض عنها مسار جديد للمشهد في اليمن، أم أن المنحة تمت من دون اتفاق، خصوصًا أنها جاءت كمنحة لا كوديعة، ولم تمر عبر «مؤسسة النقد العربي» السعودي (البنك المركزي)، ووُضعت تحت إشراف "برنامج إعادة الإعمار" السعودي، الأمر الذي يكشف عن مخاوف الرياض على مستقبل الحكومة، على اعتبار أن فرضية تشكيل حكومة جديدة خارج العباءة السعودية، سيجعل من كل الدعم السعودي المقدم في قبضة تلك الحكومة.
أيًّا تكن الظروف التي تمخّض عنها تقديم المنحة، يظلّ الدعم المقدم مؤقتًا، ولا يشي بأن الرياض عقدت العزم على تحقيق استقرار اقتصادي، خصوصًا أن دعم الاقتصاد يبدأ أوّلا بمعالجة جذر المشكلة، والمتعلّقة بتغيير سياسيات "التحالف" في ما يتصّل بإدارته للملف الاقتصادي، سواء في اليمن بشكل عام، أو في المناطق الواقعة تحت سيطرته والتي لم تتمكّن فيها الحكومة الموالية له من إدارة الموانئ والمؤسسات الإيرادية، فيما لم يُسمح للبنك المركزي بأن يتحوّل إلى وعاء جامع للإيرادات التي تُودَع في "البنك الأهلي السعودي" بدلًا من البنك المركزي في عدن.
ليس ذلك فحسب، بل إن التحالف أسّس لمبدأ تقاسم الثروات والإيرادات بين المكوّنات التابعة له، وأوجد غطاءً للفساد الذي يُمارَس بشكل ممنهج في أعلى هرم السلطة. إضافة إلى كل ذلك، لم يُقدَّم دعم حقيقي يحلّ المشكلة الاقتصادية، قدّره "البنك الدولي" بـ 16 مليار، فقط للعام الجاري، بينما كل الدعم المقدم من السعودية لم يتحوّل إلى دعم يعالج الأزمة الاقتصادية والنقدية، ويمكن تصنيفه بأنه يندرج في إطار المساعدات الضرورية التي تؤجل الانهيار فقط، ويوظَّف في إطار الصراع الاقليمي، لتوطيد الحلفاء على الأرض.
