لأبد من الترويكا - Troika في اليمن.. اليونان نموذجًا
> في العام 2010م فجرت اليونان "أكبر أزمة مديونية " في العالم [356 مليار يورو] مثلت "تهديدا مباشرا" على "عملة اليورو" و"الوحدة النقدية" بين دولها.
- في حينه كشف النقاب عن قيام الحكومات اليونانية المتعاقبة، بتقديم بيانات اقتصادية ومالية" مفبركة وخادعة" إلى السلطات النقدية بمنطقة اليورو. إحصائيات وأرقام هي أبعد بمراحل عن "المتطلبات والمؤشرات" التي يطلبها "مركزي اليورو" من أعضائه الواجب العمل والالتزام المطلق بها، لعل أهمها: نسبة الدين العام إلى الناتج الوطني الإجمالي (60 %) ونسبة عجز موازنة المالية العامة (3 %).
- بالمقابل "التزم" المركزي "بضمان" أي "سندات دين" تمويلية تصدرها دول منطقة اليورو. وعليه، "اطمأنت" أسواق المال الأوروبية والعالمية " ، وقبلت بالتعامل بالسندات اليونانية كونها أصبحت "خالية المخاطر- Risk Free"، "كالسندات الألمانية"!!!.
- وبالعودة إلى الأزمة فإن مسبباتها كانت مشاكل اقتصادية هيكلية، "فساد متجذر ،عدم كفاءة نظم الحكم عامة، نفقات مالية فاقت قدرة الموارد المالية السيادية الذاتية بمراحل بالاقتراض، انخراط الحكومات في برامج رخاء اجتماعي "مغدقة" و "تبذير مالي ماحق" لدوافع سياسية...كسب
أصوات صناديق الاقتراع وإعادة انتخابها.
- وفي خلال هذه الفترة النكرة " ترهل" الاقتصاد وأصبح أقل كفاءة وإنتاجية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
- تبعات الأزمة المالية العالمية(2008-2009) زادت من خطورة هذا الوضع عامة وعلى "القطاع المصرفي" بالاتحاد الأوروبي خاصة والذي "انكشف وتحمل" الجزء الأكبر من المديونية الفلكية اليونانية.
- وعلى الفور تم تشكيل شراكة ضمت المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مهامها ووظائفها بالدرجة الرئيسية، الحد وأبطأ التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة عامة، وعمل دراسات شاملة كاملة، وإيجاد وتعريف مواقع الخلل والخروقات في المنظومة المالية اليونانية (سياسات وإجراءات ..إلخ) والعمل على كشفها ومراجعتها وتصحيحها وتصويبها واستبدالها . واذا لزم الأمر "ضخ" الموارد الكفيلة، لإبقاء الوضع عائما أثناء فترة الإشراف والمعالجة.
- وقد أطلق على هذه الشراكة الثلاثية اسم "الترويكا - Troika".
- وتحت مراقبة دائمة وتحكم مطلق ومتابعة محكمة خلال الاثني عشر عاما الماضية، بدأت أمور اليونان بالاتجاه نحو "شاطئ الأمان" اقتصاديا وماليا. ومازال العمل مستمرا.
- ولكن هذا جاء على حساب أشد أنواع المعاناة والألام والتضحيات الاقتصادية والمالية والمعيشية والحياتية، والذي اختبره كل فئات وشرائح الشعب اليوناني دون استثناء.
- نجزم أن هناك أوجه تشابه وتطابق على المستوى السيادي بين وضعنا الاقتصادي والمالي الراهن والحالة اليونانية قبل "الترويكا". فساد شامل كامل، موارد مستباحة/ مسروقة، انعدام الكفاءات في شتى أمور الإدارة... إلخ. أزمات استفحلت يتم وصف علاجها بودائع مالية "يتلاشى مفعولها"، قبل أن "يجف" حبر قرار تحويلها.
- نحن بحاجة مصيرية لا تقبل الجدل إلى "ترويكا - Trokia" تنتشلنا من الوضع الكارثي القائم .
- "ترويكا- اليمن" يتم التفاهمات بتأسيسها فورا، تتكون بالدرجة الأولى من السعودية والإمارات وعضو ثالث خليجي، أو اندونيسيا أو الصين !!!.
- هي استغاثة "مغلوب" "واختبار للنوايا"... فهل من "منتصر"؟...
والله المستعان..
- في حينه كشف النقاب عن قيام الحكومات اليونانية المتعاقبة، بتقديم بيانات اقتصادية ومالية" مفبركة وخادعة" إلى السلطات النقدية بمنطقة اليورو. إحصائيات وأرقام هي أبعد بمراحل عن "المتطلبات والمؤشرات" التي يطلبها "مركزي اليورو" من أعضائه الواجب العمل والالتزام المطلق بها، لعل أهمها: نسبة الدين العام إلى الناتج الوطني الإجمالي (60 %) ونسبة عجز موازنة المالية العامة (3 %).
- بالمقابل "التزم" المركزي "بضمان" أي "سندات دين" تمويلية تصدرها دول منطقة اليورو. وعليه، "اطمأنت" أسواق المال الأوروبية والعالمية " ، وقبلت بالتعامل بالسندات اليونانية كونها أصبحت "خالية المخاطر- Risk Free"، "كالسندات الألمانية"!!!.
- وبالعودة إلى الأزمة فإن مسبباتها كانت مشاكل اقتصادية هيكلية، "فساد متجذر ،عدم كفاءة نظم الحكم عامة، نفقات مالية فاقت قدرة الموارد المالية السيادية الذاتية بمراحل بالاقتراض، انخراط الحكومات في برامج رخاء اجتماعي "مغدقة" و "تبذير مالي ماحق" لدوافع سياسية...كسب
أصوات صناديق الاقتراع وإعادة انتخابها.
- وفي خلال هذه الفترة النكرة " ترهل" الاقتصاد وأصبح أقل كفاءة وإنتاجية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
- تبعات الأزمة المالية العالمية(2008-2009) زادت من خطورة هذا الوضع عامة وعلى "القطاع المصرفي" بالاتحاد الأوروبي خاصة والذي "انكشف وتحمل" الجزء الأكبر من المديونية الفلكية اليونانية.
- وعلى الفور تم تشكيل شراكة ضمت المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مهامها ووظائفها بالدرجة الرئيسية، الحد وأبطأ التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة عامة، وعمل دراسات شاملة كاملة، وإيجاد وتعريف مواقع الخلل والخروقات في المنظومة المالية اليونانية (سياسات وإجراءات ..إلخ) والعمل على كشفها ومراجعتها وتصحيحها وتصويبها واستبدالها . واذا لزم الأمر "ضخ" الموارد الكفيلة، لإبقاء الوضع عائما أثناء فترة الإشراف والمعالجة.
- وقد أطلق على هذه الشراكة الثلاثية اسم "الترويكا - Troika".
- وتحت مراقبة دائمة وتحكم مطلق ومتابعة محكمة خلال الاثني عشر عاما الماضية، بدأت أمور اليونان بالاتجاه نحو "شاطئ الأمان" اقتصاديا وماليا. ومازال العمل مستمرا.
- ولكن هذا جاء على حساب أشد أنواع المعاناة والألام والتضحيات الاقتصادية والمالية والمعيشية والحياتية، والذي اختبره كل فئات وشرائح الشعب اليوناني دون استثناء.
- نجزم أن هناك أوجه تشابه وتطابق على المستوى السيادي بين وضعنا الاقتصادي والمالي الراهن والحالة اليونانية قبل "الترويكا". فساد شامل كامل، موارد مستباحة/ مسروقة، انعدام الكفاءات في شتى أمور الإدارة... إلخ. أزمات استفحلت يتم وصف علاجها بودائع مالية "يتلاشى مفعولها"، قبل أن "يجف" حبر قرار تحويلها.
- نحن بحاجة مصيرية لا تقبل الجدل إلى "ترويكا - Trokia" تنتشلنا من الوضع الكارثي القائم .
- "ترويكا- اليمن" يتم التفاهمات بتأسيسها فورا، تتكون بالدرجة الأولى من السعودية والإمارات وعضو ثالث خليجي، أو اندونيسيا أو الصين !!!.
- هي استغاثة "مغلوب" "واختبار للنوايا"... فهل من "منتصر"؟...
والله المستعان..