الحكومة ومسؤولوها يمتنعون عن العودة من الخارج لتحمل مسؤولياتهم بعدن
الحكومة ومسؤولوها يمتنعون عن العودة من الخارج لتحمل مسؤولياتهم بعدن - الصورة أرشيفية
> عدن «الأيام» سبوتنيك:
> أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قبل أسبوع قرارًا رئاسيًا قضى بعودة جميع مسؤولي الدولة من الخارج لممارسة مهامهم من العاصمة عدن ومقار أعمالهم في مختلف المحافظات الأخرى، وهو القرار الذي انتهت مهلة العودة المحددة فيه بموعد أقصاه يوم الأحد الماضي 6 أغسطس دون أن تعود الحكومة ومسؤوليها.
وتضمن قرار العليمي تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي الثلاثاء الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكان المجلس الرئاسي قد حدد موعد العودة بفترة أقصاها يوم أمس الأحد 6 أغسطس، لكن الحكومة والمسؤولين لم يعودوا إلى عدن بصورة محسوسة وظلت الأوضاع كما هي في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
لماذا لم يتم تنفيذ التعميم الرئاسي وهل هناك مخاوف حقيقية من العودة؟، وما دور الانتقالي الجنوبي في هذا الملف ولماذا تم اتخاذ القرار في هذا التوقيت؟ يقول القيادي في الحراك الجنوبي رائد الجحافي: "على الرغم من مضي الوقت المحدد الذي نص عليه التعميم الصادر من مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، والذي وجه فيه بضرورة عودة الحكومة وكافة المسؤولين إلى عدن والمحافظات اليمنية المحررة في مدة أقصاها السادس من شهر أغسطس الجاري، إلا أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ومعظم وزراء حكومته لم يعودوا إلى اليوم".
وتابع قائلًا: "السبب المعروف للجميع هو أن عودة الحكومة الشرعية ومسؤوليها إلى اليمن أو البقاء في الرياض وغيرها من العواصم العربية والأجنبية ليس بقرار يصدر من رئيس المجلس الرئاسي اليمني أو مدير مكتبه".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن مسألة عودة الحكومة التي سبق وحذر تعميم المجلس الرئاسي من عدم التجاوب معها، قد تعطل العمل باليوم المحدد في ذلك التعميم لأسباب كثيرة ومبررات لدى الحكومة التي تطرح وجود بعض الهواجس الأمنية في اليمن تحول بينها وبين عودتها إلى عدن والمحافظات الأخرى، خصوصا وأن العودة الجماعية للحكومة التي كانت قبل عدة أعوام إلى عدن قد تعرضت لهجمات صاروخية طالت المطار قبيل هبوط الطائرة بلحظات".
وتابع: "لكن هذا الأمر لم يعد مبررًا وجيهًا اليوم، خصوصا وأن جماعة الحوثي لن تقدم على أي هجوم مماثل طالما الحكومة تتهم الجماعة بالوقوف وراء ذلك الهجوم".
وتابع الجحافي: "الأسباب والمبررات كثيرة ومتداخلة وأبرزها أن عدن ومحافظات جنوبية أخرى لا تقبل بتواجد الحكومة بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي تضع الحكومة في موقف صعب أمام سكان المناطق الخاضعة لسلطتها".
وأشار القيادي في الحراك الجنوبي إلى أن مسألة العودة، حسبما تظهره الوقائع اليوم، مرتبطة بوصول الوديعة المالية السعودية المعلن عنها إلى البنك المركزي حتى تستطيع الإيفاء ببعض من التزاماتها ولو تجاه موظفي المؤسسات الحكومية.
وأوضح الجحافي، أن الحكومة الشرعية التي تعيش حالة من الفساد المالي والإداري المستشري، قد تفاقمت أزماتها بسبب انقطاع عائدات النفط والغاز الذي كان يجري تصديره وبيعه لشركات أجنبية في شبوة وحضرموت بسبب التهديدات الحوثية تجاه الشركات والبواخر، التي تعرض الكثير منها إلى هجمات بالطائرات المسيرة.
وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى تجفيف خزينة الحكومة من مليارات الدولارات، ما جعلها تلجأ بطرق شخصية لمشاركة التجار والسماسرة في المتاجرة بالخدمات وغيرها، مستفيدة من مواقعها القيادية ونهب وسرقة المشاريع الخدمية وغيرها".
وقال رائد الجحافي: "حتى وإن عاد الجميع فعودتهم ليس لها أي تأثير في ظل عدم وجود سلطات عليا تضمن ممارسة جميع المسؤولين لمهام عملهم حسب ما يحددها القانون"، مضيفًا: "الحكومة لا تمتلك خطط عمل سنوية أو فصلية، ولا توجد أي استراتيجية لسير العمل".
وتابع: "الجميع يحضرون لنهب كل ما يقع تحت أياديهم ويمارسون شتى أنواع الفساد، ما جعل أوضاع المواطنين تزداد سوءًا في ظل تصاعد الغلاء وانهيار العملة المحلية وغياب بل وانعدام الخدمات الضرورية للحياة".
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وتضمن قرار العليمي تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي الثلاثاء الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكان المجلس الرئاسي قد حدد موعد العودة بفترة أقصاها يوم أمس الأحد 6 أغسطس، لكن الحكومة والمسؤولين لم يعودوا إلى عدن بصورة محسوسة وظلت الأوضاع كما هي في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
لماذا لم يتم تنفيذ التعميم الرئاسي وهل هناك مخاوف حقيقية من العودة؟، وما دور الانتقالي الجنوبي في هذا الملف ولماذا تم اتخاذ القرار في هذا التوقيت؟ يقول القيادي في الحراك الجنوبي رائد الجحافي: "على الرغم من مضي الوقت المحدد الذي نص عليه التعميم الصادر من مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، والذي وجه فيه بضرورة عودة الحكومة وكافة المسؤولين إلى عدن والمحافظات اليمنية المحررة في مدة أقصاها السادس من شهر أغسطس الجاري، إلا أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ومعظم وزراء حكومته لم يعودوا إلى اليوم".
وتابع قائلًا: "السبب المعروف للجميع هو أن عودة الحكومة الشرعية ومسؤوليها إلى اليمن أو البقاء في الرياض وغيرها من العواصم العربية والأجنبية ليس بقرار يصدر من رئيس المجلس الرئاسي اليمني أو مدير مكتبه".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن مسألة عودة الحكومة التي سبق وحذر تعميم المجلس الرئاسي من عدم التجاوب معها، قد تعطل العمل باليوم المحدد في ذلك التعميم لأسباب كثيرة ومبررات لدى الحكومة التي تطرح وجود بعض الهواجس الأمنية في اليمن تحول بينها وبين عودتها إلى عدن والمحافظات الأخرى، خصوصا وأن العودة الجماعية للحكومة التي كانت قبل عدة أعوام إلى عدن قد تعرضت لهجمات صاروخية طالت المطار قبيل هبوط الطائرة بلحظات".
وتابع: "لكن هذا الأمر لم يعد مبررًا وجيهًا اليوم، خصوصا وأن جماعة الحوثي لن تقدم على أي هجوم مماثل طالما الحكومة تتهم الجماعة بالوقوف وراء ذلك الهجوم".
وتابع الجحافي: "الأسباب والمبررات كثيرة ومتداخلة وأبرزها أن عدن ومحافظات جنوبية أخرى لا تقبل بتواجد الحكومة بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي تضع الحكومة في موقف صعب أمام سكان المناطق الخاضعة لسلطتها".
وأشار القيادي في الحراك الجنوبي إلى أن مسألة العودة، حسبما تظهره الوقائع اليوم، مرتبطة بوصول الوديعة المالية السعودية المعلن عنها إلى البنك المركزي حتى تستطيع الإيفاء ببعض من التزاماتها ولو تجاه موظفي المؤسسات الحكومية.
وأوضح الجحافي، أن الحكومة الشرعية التي تعيش حالة من الفساد المالي والإداري المستشري، قد تفاقمت أزماتها بسبب انقطاع عائدات النفط والغاز الذي كان يجري تصديره وبيعه لشركات أجنبية في شبوة وحضرموت بسبب التهديدات الحوثية تجاه الشركات والبواخر، التي تعرض الكثير منها إلى هجمات بالطائرات المسيرة.
وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى تجفيف خزينة الحكومة من مليارات الدولارات، ما جعلها تلجأ بطرق شخصية لمشاركة التجار والسماسرة في المتاجرة بالخدمات وغيرها، مستفيدة من مواقعها القيادية ونهب وسرقة المشاريع الخدمية وغيرها".
وقال رائد الجحافي: "حتى وإن عاد الجميع فعودتهم ليس لها أي تأثير في ظل عدم وجود سلطات عليا تضمن ممارسة جميع المسؤولين لمهام عملهم حسب ما يحددها القانون"، مضيفًا: "الحكومة لا تمتلك خطط عمل سنوية أو فصلية، ولا توجد أي استراتيجية لسير العمل".
وتابع: "الجميع يحضرون لنهب كل ما يقع تحت أياديهم ويمارسون شتى أنواع الفساد، ما جعل أوضاع المواطنين تزداد سوءًا في ظل تصاعد الغلاء وانهيار العملة المحلية وغياب بل وانعدام الخدمات الضرورية للحياة".
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
