> بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وأهمية الدعم السعودي للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى رؤية وزارة المالية بشأن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والعمل على تحقيق التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعامة وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.

وتناول اللقاء أيضا، التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وكذا آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيّما الاقتصادية.

واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة بهذا الصدد، ومدى الحاجة لاستمرار التمويل الخارجي للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية .. مشيرا إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة .. مشيدا بالدعم السعودي لليمن في مختلف المراحل .. مؤكدا أهمية الدعم البريطاني ضمن الدعم الدولي لتجاوز التحديات الراهنة.

وتطرق الوزير بن بريك، إلى رؤية وزارة المالية للتغلب على العجز المالي، والتي تشمل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والذي يرتكز أساسا على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، والمساعدة بإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.

ومن جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز تلك التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.