رئيس الرابطة الاقتصادية: عسل المنحة السعودية امتزج مع سُمِّها
د. حسين الملعسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، أن الواقع المعاش في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى يثبت عدم تحقيق أي هدف من الأهداف الاقتصادية للمنحة المالية السعودية المقدمة مؤخرًا للحكومة والبالغة مليار ومئتان مليون دولار.
وكشف الملعسي عن الأسباب التي تقف خلف عدم استفادة المواطنين من الودائع والمنح المالية المقدمة للحكومة في عدن، موضحًا بأنه على الرغم من دخول الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية الجديدة إلى خزينة البنك المركزي اليمني بعدن إلا أن الأوضاع المعيشية للشعب في تدهور متواصل والعملة المحلية تفقد مزيد من قيمتها.
وقال في تصريح صحفي أمس: "كانت الأهداف المعلنة للمنحة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية والبالغة مليار ومائتان مليون دولار هي:
- تخفيف الأعباء على الشعب اليمني حسب الإعلام السعودي.
- دعم ميزانية الحكومة التشغيلية.
- دفع المرتبات والأجور لموظفي حكومة عدن.
- توفير المشتقات النفطية لضمان تشغيل الكهرباء بانتظام.
- الحفاظ على سعر صرف الريال من الانهيار وبالتالي وقف ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
- التعويض عن موارد الحكومة بسبب وقف صادرات النفط.
إذا كانت هذه الأهداف التي أعلنت بعد الحصول على المنحة السعودية فإن الواقع المعاش يثبت عدم تحقيق أي هدف من الأهداف الاقتصادية المعلنة وخاصة مساعدة الشعب ووقف تدهور العملة ووقف زيادة الأسعار، حيث بقيت تلك المؤشرات في حالة عدم استقرار مخيف".
وأضاف: "أن الآثار غير المتوقعة والآثار الجانبية للمنحة السعودية والمقدمة للحكومة المعترف بها دوليًا هي من وجهة نظرنا:
- تفاقم الأزمة السياسية بين مكونات الحكومة المعترف بها دوليًا على النفوذ في مناطق سيطرتها.
- الخلاف الحاد بين مؤسسات الدولة حول طريقة إدارة المنحة وطريقة صرفها وخاصة المؤسسات الموكل إليها قانونًا إدارة الموارد المالية.
- الخلاف بين شركاء الرئاسة حول أولويات الصرف والتصرف بالمنحة.
- تصاعد الحملة الإعلامية بين الشركاء بسبب المنحة وغيرها والذي أثر على أسعار الصرف وأسواق السلع والأسعار.
- كل تلك العوامل أثرت بشكل سلبي وحدت من الإيجابيات المتوقعة من المنحة السعودية".
واختتم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، قائلًا: "يمكن القول إن عسل المنحة قد امتزج مع سمها في خليط خلط الأوراق المالية مع الأوراق السياسية لينتج مزيجًا مريبًا أثر سلبًا على الأوضاع المأزومة أصلًا، وكما يقول المثل: يشتي يكحلها عورها".
وكشف الملعسي عن الأسباب التي تقف خلف عدم استفادة المواطنين من الودائع والمنح المالية المقدمة للحكومة في عدن، موضحًا بأنه على الرغم من دخول الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية الجديدة إلى خزينة البنك المركزي اليمني بعدن إلا أن الأوضاع المعيشية للشعب في تدهور متواصل والعملة المحلية تفقد مزيد من قيمتها.
وقال في تصريح صحفي أمس: "كانت الأهداف المعلنة للمنحة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية والبالغة مليار ومائتان مليون دولار هي:
- تخفيف الأعباء على الشعب اليمني حسب الإعلام السعودي.
- دعم ميزانية الحكومة التشغيلية.
- دفع المرتبات والأجور لموظفي حكومة عدن.
- توفير المشتقات النفطية لضمان تشغيل الكهرباء بانتظام.
- الحفاظ على سعر صرف الريال من الانهيار وبالتالي وقف ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
- التعويض عن موارد الحكومة بسبب وقف صادرات النفط.
إذا كانت هذه الأهداف التي أعلنت بعد الحصول على المنحة السعودية فإن الواقع المعاش يثبت عدم تحقيق أي هدف من الأهداف الاقتصادية المعلنة وخاصة مساعدة الشعب ووقف تدهور العملة ووقف زيادة الأسعار، حيث بقيت تلك المؤشرات في حالة عدم استقرار مخيف".
وأضاف: "أن الآثار غير المتوقعة والآثار الجانبية للمنحة السعودية والمقدمة للحكومة المعترف بها دوليًا هي من وجهة نظرنا:
- تفاقم الأزمة السياسية بين مكونات الحكومة المعترف بها دوليًا على النفوذ في مناطق سيطرتها.
- الخلاف الحاد بين مؤسسات الدولة حول طريقة إدارة المنحة وطريقة صرفها وخاصة المؤسسات الموكل إليها قانونًا إدارة الموارد المالية.
- الخلاف بين شركاء الرئاسة حول أولويات الصرف والتصرف بالمنحة.
- تصاعد الحملة الإعلامية بين الشركاء بسبب المنحة وغيرها والذي أثر على أسعار الصرف وأسواق السلع والأسعار.
- كل تلك العوامل أثرت بشكل سلبي وحدت من الإيجابيات المتوقعة من المنحة السعودية".
واختتم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، قائلًا: "يمكن القول إن عسل المنحة قد امتزج مع سمها في خليط خلط الأوراق المالية مع الأوراق السياسية لينتج مزيجًا مريبًا أثر سلبًا على الأوضاع المأزومة أصلًا، وكما يقول المثل: يشتي يكحلها عورها".
