وجاء في المادة الثانية من القرار بأن تقوم اللجنة بالمهام التالية: أولًا إدارة المنفذ البحري بمديرية المضاربة ورأس العارة وتوريد المبالغ في الحساب المخصص لذلك، ثانيًا يلغي تقسيم النسب السابقة وعلى السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة تحديد ما تراه مناسبًا للجانب الأمني  وأشارت المادة الثالثة من القرار على مباشرة اللجنة لعملها فور صدور القرار وإلغاء أي تكليف أو تعين سابق.