محتجون يطالبون بتسريع الحلول لملف الأراضي بلحج
محتجون يطالبون بتسريع الحلول لملف الأراضي بلحج
> الحوطة«الأيام» خاص:
> نفذ عدد من المواطنين من أبناء كوكبان وادي خير بمديرية تبن أمس الأول وقفة احتجاجية أمام محكمة الحوطة الابتدائية التي تنظر في قضية ادعاء ملكية أراضي من قبل أحد الملاك ضد هيئة الأراضي بالمحافظة.
وطالب المحتجون محافظ المحافظة بوضع حد لأعمال البسط والاعتداء على أراضيهم ومساكنهم من قبل المدعين بالملكية، مشيرين إلى أن استمرار تلك الأعمال قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه، مشيرين إلى أن أي ادعاءات بالملكية من أي جهة كانت عليها اللجوء للقضاء وتقديم كل وثائقه ليقول كلمة الفصل فيها، محذرين من أن أعمال البسط والاعتداء قد تصل إلى مساكنهم وحرم قريتهم وهو ما سوف يؤدي إلى توتر الوضع في المنطقة.
وقال نواب الجازعي مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع لحج لـ "الأيام" أن محكمة الحوطة الابتدائية عقدت جلستها للنظر في قضية الادعاءات الباطلة حسب وصفه من قبل أحد المواطنين ضد أراضي الدولة بمساحات شاسعة تقدر بـ 2487 فدانا في مناطق صحراوية لم تكن في يوم من الأيام أراضٍ زراعية ولم تدخل في التأميم، مشيرًا إلى أن ادعاء المواطن جاء بحسب قرار إعادة من قبل اللجنة بـ 70 فدانًا فيما يطالب بأكثر من 2000 فدان، بينها منازل المواطنين في مناطق وادي خير وعدد من القرى، موضحًا أن هيئة الأراضي قدمت العديد من الوثائق والعقود لعدالة المحكمة، مؤكدًا أن ادعاء المواطن خارج قرارات الإعادة لعام 95م.
وقال محمد شيبط حجيج إنه لجأ للمحكمة ورفع قضية ضد أراضي الدولة بالمحافظة قبل ما يقارب العام لرفضها إجراءات تسجيل وتوثيق الحجة الشرعية في السجل العقاري بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن ما حدث من وقفة احتجاجية للمواطنين كان الدافع لها هيئة الأراضي بهدف عرقلة إجراءات المحكمة التي نزلت إلى أرض الواقع مع مهندسين للتأكد من الادعاء ومطابقتها بالوثيقة، مشيرًا إلى أن القضية سوف تحجز للحكم بعد جلسة أو جلستين وهو ما أثار هيئة الأراضي واستباق أي إجراء للمحكمة لإثارة الرأي العام والجهات المختصة وعرقلة سير التقاضي.
وكشف شيبط أنه سبق أن قام هؤلاء المواطنين في العام 90م بعمل وثيقة عرفية تؤكد أن هذه الأرض ملك لورثة شيبط حجيج، مشيرًا إلى إعطاء هؤلاء المواطنين الساكنين ما يقارب 400 فدان كحرم للمنطقة.
وقال أنا لم أتعرض للمواطنين وأنا قضيتي ضد أراضي الدولة لكوني مالكًا منذ القدم لهذه الأراضي بحسب الوثائق الشرعية والقانونية ولن يضيع حق وراءه مطالب ونثق في عدالة المحكمة في إحقاق الحق والعدالة.
وطالب المحتجون محافظ المحافظة بوضع حد لأعمال البسط والاعتداء على أراضيهم ومساكنهم من قبل المدعين بالملكية، مشيرين إلى أن استمرار تلك الأعمال قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه، مشيرين إلى أن أي ادعاءات بالملكية من أي جهة كانت عليها اللجوء للقضاء وتقديم كل وثائقه ليقول كلمة الفصل فيها، محذرين من أن أعمال البسط والاعتداء قد تصل إلى مساكنهم وحرم قريتهم وهو ما سوف يؤدي إلى توتر الوضع في المنطقة.
وقال نواب الجازعي مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع لحج لـ "الأيام" أن محكمة الحوطة الابتدائية عقدت جلستها للنظر في قضية الادعاءات الباطلة حسب وصفه من قبل أحد المواطنين ضد أراضي الدولة بمساحات شاسعة تقدر بـ 2487 فدانا في مناطق صحراوية لم تكن في يوم من الأيام أراضٍ زراعية ولم تدخل في التأميم، مشيرًا إلى أن ادعاء المواطن جاء بحسب قرار إعادة من قبل اللجنة بـ 70 فدانًا فيما يطالب بأكثر من 2000 فدان، بينها منازل المواطنين في مناطق وادي خير وعدد من القرى، موضحًا أن هيئة الأراضي قدمت العديد من الوثائق والعقود لعدالة المحكمة، مؤكدًا أن ادعاء المواطن خارج قرارات الإعادة لعام 95م.
وقال محمد شيبط حجيج إنه لجأ للمحكمة ورفع قضية ضد أراضي الدولة بالمحافظة قبل ما يقارب العام لرفضها إجراءات تسجيل وتوثيق الحجة الشرعية في السجل العقاري بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن ما حدث من وقفة احتجاجية للمواطنين كان الدافع لها هيئة الأراضي بهدف عرقلة إجراءات المحكمة التي نزلت إلى أرض الواقع مع مهندسين للتأكد من الادعاء ومطابقتها بالوثيقة، مشيرًا إلى أن القضية سوف تحجز للحكم بعد جلسة أو جلستين وهو ما أثار هيئة الأراضي واستباق أي إجراء للمحكمة لإثارة الرأي العام والجهات المختصة وعرقلة سير التقاضي.
وكشف شيبط أنه سبق أن قام هؤلاء المواطنين في العام 90م بعمل وثيقة عرفية تؤكد أن هذه الأرض ملك لورثة شيبط حجيج، مشيرًا إلى إعطاء هؤلاء المواطنين الساكنين ما يقارب 400 فدان كحرم للمنطقة.
وقال أنا لم أتعرض للمواطنين وأنا قضيتي ضد أراضي الدولة لكوني مالكًا منذ القدم لهذه الأراضي بحسب الوثائق الشرعية والقانونية ولن يضيع حق وراءه مطالب ونثق في عدالة المحكمة في إحقاق الحق والعدالة.
