> ​رجح محللون أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر ثالث في أكتوبر المقبل، وسط أجواء من الغموض بشأن الإمدادات ومع استهداف أكبر منتجي أوبك للمزيد من خفض المخزونات في العالم.

وأقرت أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، اتفاقا واسع النطاق في أوائل يونيو الماضي لتقليص الإمدادات حتى نهاية عام 2024.

وأعلنت السعودية حينذاك عن خفض طوعي إضافي وصل بإنتاجها النفطي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات عند تسعة ملايين برميل يوميا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت الرياض الخفض الطوعي ليشمل سبتمبر المقبل وقالت وزارة الطاقة إنه “يمكن تمديده أو تمديده وزيادته أيضا”.

وكان تحالف أوبك+ قد بدأ في نوفمبر الماضي تنفيذ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، قبل أن يفاجئ الأسواق بخفض طوعي من كبار المنتجين اعتبارا من مايو الماضي بواقع 1.66 مليون برميل يوميا.

وقال ريتشارد برونز، المحلل في أنيرجي أسبكتس للاستشارات، لرويترز “نعتقد أن السعودية ستمدد الخفض كاملا إلى أكتوبر على الأقل”.

وأضاف “المملكة تتبنى نهجا حذرا بعد الضعف الذي شهدته أسواق النفط في النصف الأول من العام، وترغب في رؤية المخزونات العالمية تنخفض بشكل كبير قبل البدء في التراجع عن التخفيضات الطوعية الإضافية”.

وارتفعت أسعار خام برنت في يوليو 14 في المئة عن الشهر السابق في أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2022.

وتتجه الأسعار في أغسطس إلى الانخفاض بنحو ثلاثة في المئة عن الشهر السابق بضغط من المخاوف بشأن الطلب الصيني.

وأكد متعاملون ومحللون أن الصين تسحب أيضا من المخزونات القياسية التي تراكمت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن دفع ارتفاع أسعار النفط شركات التكرير في أكبر مستورد للنفط في العالم إلى تقليص المشتريات.

وقال محللان آخران، جون إيفانز من شركة الوساطة المالية بي.في.أم أويل، وأولي هانسن من بنك ساكسو، إن “الاستئناف المحتمل لإنتاج النفط من إقليم كردستان العراق قد يدفع الرياض إلى منع ضخ إمدادات إضافية في الوقت الحالي”.

وأجرت بغداد وأنقرة محادثات هذا الأسبوع لاستئناف صادرات تبلغ نحو 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق كانت تركيا أوقفتها في أواخر مارس الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وتمكنت بغداد من التعويض جزئيا عن خسارة الصادرات من الشمال عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى. وفي يوليو، أنتجت 4.2 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر ثانوية في أوبك، وهو أقل بقليل من حصتها بموجب اتفاق أوبك+.

وقال غاري روس، من شركة بلاك جولد إنفستورز والمراقب المخضرم لأوبك، “ما زال السوق هشا، خاصة مع إجراء عمليات صيانة كبيرة لمصاف في أكتوبر”.

أما جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو.بي.أس، فأكد أن السعودية لن تقلص على الأرجح خفضها الطوعي إلا عندما ترى أن مخزونات النفط العالمية انخفضت كثيرا عن مستوياتها الحالية.

وكان البلد الخليجي النفطي يضحي بمفرده بحجم المبيعات الهائلة رغم وجود خطوات مماثلة من أعضاء في أوبك+ وأولهم روسيا في محاولة للتغلب على أسعار النفط الضعيفة، لكنها لم تحصد حتى الآن سوى القليل من المكافآت.

وتندرج الخطوة في إطار مساع تبذلها كبرى الدول المنتجة للنفط لإرساء الاستقرار في الأسواق التي ترزح تحت وطأة عوامل عدة، من بينها التداعيات المستمرة للحرب في شرق أوروبا وتعثّر تعافي الاقتصاد الصيني.

وقال هانسن “خفض الإنتاج أمر سهل لكن العودة لضخه أمر مختلف خاصة إذا كانت توقعات العوامل الأساسية في السوق ليست قوية بما يكفي لدعم ذلك”.

واعتبارا من 2024 وحتى حلول 2025، سيكون إجمالي إنتاج أوبك+ والتي تضم 23 بلدا، حوالي 40.46 مليون برميل يوميا وفق ما أعلنت عنه المجموعة عقبة اجتماع اللجنة الوزارية في يونيو الماضي.

ووفق حسابات رويترز القائمة على بيان أوبك، فإن المنظمة ستخفض مستوى الإنتاج المستهدف للعام المقبل بواقع 1.4 مليون برميل يوميا عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

وسيزيد هذا إجمالي التخفيضات إلى حوالي 4.66 مليون برميل يوميا أو نحو 4.5 في المئة من الطلب العالمي.

وأظهرت بيانات جدول خطط الإنتاج المستهدفة خفض سقف إنتاج روسيا وأنغولا ونيجيريا خلال العام المقبل مقارنة بالمستويات الحالية، وزيادة إنتاج الإمارات بنحو 200 ألف برميل يوميا.