مركز دراسات: تخلي إيران عن الحوثيين سيحرمها موطئ قدم في باب المندب
مركز دراسات: تخلي إيران عن الحوثيين سيحرمها موطئ قدم في باب المندب
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> الرياض أمام تحدٍ لإنشاء قوة ردع ضد ضربات صنعاء وتغوّل طهران
> اعتبر معهد الشرق الأوسط للدراسات وتحليل السياسات، أن جماعة الحوثي أحد أهم التحديات التي تواجه الرؤية السعودية 2030.
وقالت الدراسة التي نشرها المعهد أمس الأول وتناولت التطور الراهن للعلاقات السعودية الإيرانية، إن على الرياض إنشاء مستوى من الردع ضد طهران وحلفائها بالمنطقة وليس فقط تعزيز دفاعاتها ضد المزيد من الهجمات الإيرانية والحوثية.
وأضافت الدراسة أنه أمام الرياض ثلاثة خيارات ردع رئيسة، لا يستبعد بعضها بعضًا: 1) الدبلوماسية؛ 2) الحماية الخارجية. و3) قدرات عسكرية أكثر فعالية.
وأشارت الدراسة إلى أن الخيار الدبلوماسي يظل منقوصًا إلى حدٍّ كبير بسبب التناقض العميق في تصورات التهديد والأهداف بين المملكة العربية السعودية وإيران. ومع ذلك، ربما تكون الدبلوماسية هي أفضل رهان للرياض في الوقت الحاضر للحفاظ على الهدوء وتحقيق الردع.
وذكرت أنه يمكن للسعودية الحصول على ضمانات أمنية رسمية من حليف خارجي لمنع إيران من مهاجمتها مرة أخرى. والمرشحان اللذان يمكن أن يلعبا هذا الدور هما الولايات المتحدة وربما الصين. ومع ذلك، فإن فرص المملكة العربية السعودية في تأمين اتفاق دفاعي رسمي من الصين أو الولايات المتحدة ليست جيدة، على الرغم من زيادة احتمال تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
ولفتت الدراسة إلى أنه من أجل الحفاظ على السلام على المدى الطويل، يجب على المملكة العربية السعودية تطوير قدرات عسكرية أكثر فعاليّة، ووصفت تصميم الرياض على تعزيز موقفها الرادع من خلال تطوير قدرات الصواريخ الباليستية بأنه محفوف بالمخاطر.
وذكرت أن واشنطن قد لا تكون قادرة على منع المملكة العربية السعودية من توسيع نفوذها والحصول على صواريخ باليستية أكثر قوة، ولكن من خلال نهج جديد تمامًا للتعاون العسكري، يمكن أن تساعد الرياض على تطوير قدراتها العسكرية الأخرى.
وأفادت الدراسة بأن الأمن جزء لا يتجزأ من إعادة الهيكلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وخاصة على هذا النطاق الضخم. وفي حال تعرضت المملكة لضربة تقليدية كبيرة أخرى، مثل تلك التي وقعت في سبتمبر 2019، عندما أطلقت إيران 25 طائرة بدون طيار وصواريخ كروز ضد منشآت معالجة النفط السعودية.
وقال الكاتب إنه ليس واضحًا ما إذا كانت إيران ملتزمة قانونيًا بوقف عملياتها العسكرية ومساعداتها للحوثيين، على الرغم من أنها وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى الحوثيين كجزء من اتفاقها الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية، لكن في الواقع، لم تفعل ذلك. وأشار إلى تصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج في مايو الماضي، أن إيران واصلت تزويد الحوثيين بالأسلحة والمخدرات.
وأوضح أن اتفاق هدنة أبريل 2022 يمكن خرقه في أي لحظة إذا قرر الحوثيون توسيع سيطرتهم وهجماتهم الإقليمية، وأن الغموض ما زال يلف قدرة إيران على منع الحوثيين من شن هجمات جديدة ضد أهداف مدنية سعودية.
وبحسب الدراسة فإن "هناك أسباب تجعلنا أقل تفاؤلًا بشأن طول أمد الهدوء الحالي بين المملكة العربية السعودية وإيران. فمن غير المرجّح أن تقطع إيران روابطها العسكرية مع الحوثيين، لأن ذلك سيحرمها من موطئ قدم استراتيجي على مضيق باب المندب، وهو ممر بحري عالمي بالغ الأهمية يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر".
وأوضحت الدراسة أنه بغض النظر عن حصول السعودية على الحماية الخارجية اللازمة لأمنها القومي، فليس هناك بديل لبناء قدرات الردع والدفاع عن النفس في الداخل، وهذه هي القاعدة الأولى للبقاء في العلاقات الدولية، وخاصة في البيئات الخطرة مثل الشرق الأوسط، وهو ما تفعله السعودية.
> اعتبر معهد الشرق الأوسط للدراسات وتحليل السياسات، أن جماعة الحوثي أحد أهم التحديات التي تواجه الرؤية السعودية 2030.
وقالت الدراسة التي نشرها المعهد أمس الأول وتناولت التطور الراهن للعلاقات السعودية الإيرانية، إن على الرياض إنشاء مستوى من الردع ضد طهران وحلفائها بالمنطقة وليس فقط تعزيز دفاعاتها ضد المزيد من الهجمات الإيرانية والحوثية.
وأضافت الدراسة أنه أمام الرياض ثلاثة خيارات ردع رئيسة، لا يستبعد بعضها بعضًا: 1) الدبلوماسية؛ 2) الحماية الخارجية. و3) قدرات عسكرية أكثر فعالية.
وأشارت الدراسة إلى أن الخيار الدبلوماسي يظل منقوصًا إلى حدٍّ كبير بسبب التناقض العميق في تصورات التهديد والأهداف بين المملكة العربية السعودية وإيران. ومع ذلك، ربما تكون الدبلوماسية هي أفضل رهان للرياض في الوقت الحاضر للحفاظ على الهدوء وتحقيق الردع.
وذكرت أنه يمكن للسعودية الحصول على ضمانات أمنية رسمية من حليف خارجي لمنع إيران من مهاجمتها مرة أخرى. والمرشحان اللذان يمكن أن يلعبا هذا الدور هما الولايات المتحدة وربما الصين. ومع ذلك، فإن فرص المملكة العربية السعودية في تأمين اتفاق دفاعي رسمي من الصين أو الولايات المتحدة ليست جيدة، على الرغم من زيادة احتمال تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
ولفتت الدراسة إلى أنه من أجل الحفاظ على السلام على المدى الطويل، يجب على المملكة العربية السعودية تطوير قدرات عسكرية أكثر فعاليّة، ووصفت تصميم الرياض على تعزيز موقفها الرادع من خلال تطوير قدرات الصواريخ الباليستية بأنه محفوف بالمخاطر.
وذكرت أن واشنطن قد لا تكون قادرة على منع المملكة العربية السعودية من توسيع نفوذها والحصول على صواريخ باليستية أكثر قوة، ولكن من خلال نهج جديد تمامًا للتعاون العسكري، يمكن أن تساعد الرياض على تطوير قدراتها العسكرية الأخرى.
وأفادت الدراسة بأن الأمن جزء لا يتجزأ من إعادة الهيكلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وخاصة على هذا النطاق الضخم. وفي حال تعرضت المملكة لضربة تقليدية كبيرة أخرى، مثل تلك التي وقعت في سبتمبر 2019، عندما أطلقت إيران 25 طائرة بدون طيار وصواريخ كروز ضد منشآت معالجة النفط السعودية.
وقال الكاتب إنه ليس واضحًا ما إذا كانت إيران ملتزمة قانونيًا بوقف عملياتها العسكرية ومساعداتها للحوثيين، على الرغم من أنها وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى الحوثيين كجزء من اتفاقها الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية، لكن في الواقع، لم تفعل ذلك. وأشار إلى تصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج في مايو الماضي، أن إيران واصلت تزويد الحوثيين بالأسلحة والمخدرات.
وأوضح أن اتفاق هدنة أبريل 2022 يمكن خرقه في أي لحظة إذا قرر الحوثيون توسيع سيطرتهم وهجماتهم الإقليمية، وأن الغموض ما زال يلف قدرة إيران على منع الحوثيين من شن هجمات جديدة ضد أهداف مدنية سعودية.
وبحسب الدراسة فإن "هناك أسباب تجعلنا أقل تفاؤلًا بشأن طول أمد الهدوء الحالي بين المملكة العربية السعودية وإيران. فمن غير المرجّح أن تقطع إيران روابطها العسكرية مع الحوثيين، لأن ذلك سيحرمها من موطئ قدم استراتيجي على مضيق باب المندب، وهو ممر بحري عالمي بالغ الأهمية يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر".
وأوضحت الدراسة أنه بغض النظر عن حصول السعودية على الحماية الخارجية اللازمة لأمنها القومي، فليس هناك بديل لبناء قدرات الردع والدفاع عن النفس في الداخل، وهذه هي القاعدة الأولى للبقاء في العلاقات الدولية، وخاصة في البيئات الخطرة مثل الشرق الأوسط، وهو ما تفعله السعودية.
