حمّل الشيخ القبلي سيف محمد فضل العزيبي رئيس مجلس قبيلة العزيبة الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث التي طالت أبناء قبيلة العزيبة من قبل الجهات الأمنية، محذرًا من أن ترك الأمر مفتوحًا لعملية التصفيات الدموية وتحول المحافظة من الأولى في الاستقرار الأمني إلى محافظة يسودها ويسيطر عليها القتل وتجاوز القانون.

وأشار في مذكرة رفعها لمحافظ لحج اطلعت "الأيام" على نسخة منها للأحداث التي طالت أبناء قبيلة العزيبة من قبل الجهات الأمنية منها محاصرة ومداهمة منزل الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي واحتجازه في السجن مع أفراد القبيلة لقرابة شهرين وبطريقة غير قانونية حتى أصدر قرار البراءة من النيابة بتاريخ 26 فبراير ومحاصرة منزل الشيخ علي عبيد العزيبي الذي عاد إلى مسقط رأسه لزيارة والدته المريضة بموافقة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع ومعرفتكم وموافقتكم وذلك من قبل قوة أمنية معززة بالأفراد والمدرعات ومختلف أنواع الأسلحة ونتج عن الاشتباك قتلى وجرحى من الطرفين في 14 مايو الماضي.

وتضمنت المذكرة الأحداث التي تعرض لها أبناء العزيبة ومنها اغتيال أفراد الأمن للشيخ عادل عبيد سيف العزيبي أمام الناس وفي وسط السوق وبطريقة الغدر والخيانة من خلال إطلاق الرصاص على ظهره في 23 أغسطس الجاري، موضحًا أن محاصرة منزل كل من الشيخين ياسر العزيبي وعلي عبيد العزيبي تمت دون أي سند أو إجراء قانوني ولم تشكل لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة الأمر تحت مظلة القانون ومحاسبة المخطئ وحل القضية بشكل جذري من قبل أجهزة الأمن والنيابة العامة فقد تسبب ذلك في تمادي الجهات الأمنية بتجاوزاتها فوق القانون وقاموا مؤخرًا باغتيال الشيخ عادل العزيبي، مؤكدًا دعم جهود محافظ لحج في الحفاظ على السلم العام من خلال التوجيه لمن يلزم بالتحقيق في الاعتداءات الثلاثة ورد الحقوق لأصحابها وهي رد الاعتبار للشيخ ياسر العزيبي لما لحق به من محاصرة منزله ومداهمته وسجنه وذلك بموجب البراءة الصادرة بحقه من النيابة والتحقيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لمحاصرتها بيت الشيخ علي عبيد وتحميلها كامل المسؤولية في القتلى والجرحى لعدم وجود توجيه أو استئذان من المحافظ في هذه المداهمات الليلية، محذرًا مما يحدث على اعتباره خطرًا قد يحول المنطقة إلى بؤرة صراعات دموية وثارات وكل يقتل الآخر طالما غاب القانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع على حدٍّ سواء.