قال عبد عوض المذلق رئيس اتحاد نقابات الجنوب بلحج في تصريح لـ "الأيام" إنه في ظل الغلاء الفاحش والحياة غير الكريمة التي يعيشها الموظفون يتفاجأ عمال وموظفو المحافظة وكل المحافظات المحررة دون استثناء بقرار وزير المالية بنقل مرتبات الموظفين إلى البنوك التجارية متناسين الظروف المعيشية الصعبة بل الصعبة جدًا التي يمر بها الموظف جراء ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والمتطلبات الخاصة بالحياة الضرورية للمواطنين في معيشتهم اليومية.

إن راتب الموظف هو حق حصري لصاحبه لا يحق لأي كائن كان التحكم به سوى الموظف نفسه الذي يملك هذا الحق فالموظف يعمل لدى جهة معينة، الجهة هي المسؤولة عن توفير راتب الموظف إلى مرفقه.

وأوضح أن المرتبات وما في حكمها من الباب الأول لا تخضع لحصر الدولة، لتصرف بعبث في بقية الأبواب المفتوحة على مصراعيها. لماذا لم تحرص على صرفها أم الحرص على مرتبات الموظفين الذي تسمى جزافًا رواتب. إن مهمة الحكومة الأساسية هي توفير العيش الكريم لمواطنيها ولكن الحكومة تركت هذه الواجبات فبدلا من الحياة الكريمة إلى الحياة الكريهة.

 وتساءل مدلق قائلًا" يا ترى من المسؤول عن الموظفين وبالذات الباب الأول أليست الخدمة المدنية أم المالية ولماذا لا يكون هناك رد من وزير الخدمة المدنية.

إلى ذلك رفض عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب محافظة لحج محمد يحيى الشاطري تحويل الرواتب إلى البنوك والمصارف، مطالبًا الحكومة بالعدول عن هذا القرار.

ففي الوقت الذي ينتظر الموظفون بمعالجة أوضاعهم المالية بصرف العلاوات والتسويات والمتوقفة منذ سنوات طويلة تظهر لنا قرارات ارتجالية وغير مسؤولة ممثلة بتحويل مرتبات العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف وهذا بحد ذاته يزيد من معاناة الموظف لاسيما شريحة التربويين الذين يعانون تدني مستوى رواتبهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية.   

وطالب الشاطري من وزير المالية التراجع والعدول عن القرار الذي يضر ولا ينفع الموظفين، والإسراع في صرف مستحقات العمال والموظفين المالية والإدارية، وإطلاق المرتبات كما كانت عليه بعيدًا عن مرمطة البنوك والمصارف الخاصة على أن تظل الرواتب في إطار الدولة بعيدًا عن الخاص والخصخصة.