فساد من العيار الثقيل.. وزير الأشغال يصرف 2 مليون ريال سعودي منحة علاجية
وزير الأشغال العامة والطرق سالم العبودي الحريزي
> عدن «الأيام» خاص:
>
وجاء في التوجيه الصادر من وزير الأشغال العامة والطرق والذي وجهه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس: "يتم صرف مساعدة علاجية مليونين ريال سعودي".. وهو مالم ينفذه "المهندس الماس" لمخالفته الصارخة للقانون.
وبحسب متابعين لحملة التصعيد التي شنها وزير الأشغال العامة والطرق ضد صندوق صيانة الطرق وقيادته خلال اليومين الماضيين، فإن الوزير الحريزي بعد رفض صندوق الطرق تنفيذ توجيهاته المخالفة للقانون بصرف 2 مليون ريال سعودي من الصندوق كمساعدة علاجية لشخص مجهول، قد شن حملة تهديد ووعيد ضد رئيس مجلس إدارة الصندوق بلغت حد توعده بإحضار مسلحين من محافظة المهرة لإغلاق مبنى الصندوق بعدن.
تصعيد وزير الأشغال ضد صندوق صيانة الطرق وقيادته بلغ حد إصدار الوزير الحريزي قرارًا بإقالة المهندس معين الماس من رئاسة مجلس الصندوق، وذلك بواقعة ثانية من وقائع الفساد والمخالفة للقوانين والأنظمة الإدارية، حيث إن صندوق صيانة الطرق وفقًا للقانون يعد إدارة مستقلة ماليًا وإداريًا بموجب قانون إنشائه، ولا يتبع وزير الأشغال، وهو ما جعل قرار الوزير بإقالة "الماس" مجرد حبر على ورق.
وأشعل قرار الوزير الحريزي بإقالة المهندس معين الماس استياءً واسعًا في عدن ومحافظات أخرى، وذلك كون الماس من أفضل الكوادر التي تولت قيادة صندوق صيانة الطرق كفاءة، وقد نجح نجاحًا كبيرًا في إعادة تحديث وصيانة وتوسعة شبكة الطرق في العاصمة عدن والعديد من المحافظات الأخرى، ووضع الصندوق في مقدمة المؤسسات الحكومية الناجحة.
وردًا على قرار الوزير الحريزي، وجه رئيس الحكومة د.معين عبدالملك، بإيقاف القرار، وذلك في رسالة موجهة من مكتب رئيس الحكومة إلى وزير الأشغال تضمنت توجيهات بإيقاف أي إجراءات بشأن إدارة الصندوق.
وأكدت مصادر لـ"الأيام" أن مطالب الوزير من الصندوق قائمة تحت مسمى صلاحيات ومسؤوليات وزير الأشغال العامة والطرق على صندوق صيانة الطرق، وهي عبارة عن مطالب مالية في الأساس، وبعض المطالب الإدارية، موضحة بأن إصدار الوزير توجيهات بصرف مبلغ اثنين مليون ريال سعودي كمساعدة علاجية تعد جريمة غير مسبوقة في إطار إصدار أوامر المساعدات، ولم يقدم عليها حتى الرؤساء والحكومات المتعاقبة منذ عقود، إضافة إلى بعض المطالب الإدارية التي تدعم سيطرة الوزير على صندوق صيانة الطرق والتي من شأنها الإضرار بمشاريع صندوق الطرق ونهب موارده لصالح الوزير ومجموعة من المتنفذين داخل وخارج الوزارة، متوقعة أن تشكل الوثيقة ضربة قاصمة له.
- استهداف رئيس صندوق الطرق لرفضه إهدار المال العام
- مراقبون: توجيه الحريزي بصرف أكثر من 700 مليون ريال يمني كمساعدة لم يفعله حتى الرؤساء
وجاء في التوجيه الصادر من وزير الأشغال العامة والطرق والذي وجهه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس: "يتم صرف مساعدة علاجية مليونين ريال سعودي".. وهو مالم ينفذه "المهندس الماس" لمخالفته الصارخة للقانون.
وبحسب متابعين لحملة التصعيد التي شنها وزير الأشغال العامة والطرق ضد صندوق صيانة الطرق وقيادته خلال اليومين الماضيين، فإن الوزير الحريزي بعد رفض صندوق الطرق تنفيذ توجيهاته المخالفة للقانون بصرف 2 مليون ريال سعودي من الصندوق كمساعدة علاجية لشخص مجهول، قد شن حملة تهديد ووعيد ضد رئيس مجلس إدارة الصندوق بلغت حد توعده بإحضار مسلحين من محافظة المهرة لإغلاق مبنى الصندوق بعدن.
تصعيد وزير الأشغال ضد صندوق صيانة الطرق وقيادته بلغ حد إصدار الوزير الحريزي قرارًا بإقالة المهندس معين الماس من رئاسة مجلس الصندوق، وذلك بواقعة ثانية من وقائع الفساد والمخالفة للقوانين والأنظمة الإدارية، حيث إن صندوق صيانة الطرق وفقًا للقانون يعد إدارة مستقلة ماليًا وإداريًا بموجب قانون إنشائه، ولا يتبع وزير الأشغال، وهو ما جعل قرار الوزير بإقالة "الماس" مجرد حبر على ورق.
وأشعل قرار الوزير الحريزي بإقالة المهندس معين الماس استياءً واسعًا في عدن ومحافظات أخرى، وذلك كون الماس من أفضل الكوادر التي تولت قيادة صندوق صيانة الطرق كفاءة، وقد نجح نجاحًا كبيرًا في إعادة تحديث وصيانة وتوسعة شبكة الطرق في العاصمة عدن والعديد من المحافظات الأخرى، ووضع الصندوق في مقدمة المؤسسات الحكومية الناجحة.
وردًا على قرار الوزير الحريزي، وجه رئيس الحكومة د.معين عبدالملك، بإيقاف القرار، وذلك في رسالة موجهة من مكتب رئيس الحكومة إلى وزير الأشغال تضمنت توجيهات بإيقاف أي إجراءات بشأن إدارة الصندوق.
وأكدت مصادر لـ"الأيام" أن مطالب الوزير من الصندوق قائمة تحت مسمى صلاحيات ومسؤوليات وزير الأشغال العامة والطرق على صندوق صيانة الطرق، وهي عبارة عن مطالب مالية في الأساس، وبعض المطالب الإدارية، موضحة بأن إصدار الوزير توجيهات بصرف مبلغ اثنين مليون ريال سعودي كمساعدة علاجية تعد جريمة غير مسبوقة في إطار إصدار أوامر المساعدات، ولم يقدم عليها حتى الرؤساء والحكومات المتعاقبة منذ عقود، إضافة إلى بعض المطالب الإدارية التي تدعم سيطرة الوزير على صندوق صيانة الطرق والتي من شأنها الإضرار بمشاريع صندوق الطرق ونهب موارده لصالح الوزير ومجموعة من المتنفذين داخل وخارج الوزارة، متوقعة أن تشكل الوثيقة ضربة قاصمة له.
