وزير الأشغال: الوثيقة المنشورة ملغاة لخطأ في المبلغ تم تصحيحه بذات اليوم
وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي
> عدن "الأيام" خاص:
>
جاء ذلك خلال لقاء أجرته "الأيام" أمس مع وزير الأشغال العامة والطرق الأخ سالم الحريزي لاستيضاح ما يتعلق بالوثيقة المنشورة قبل يومين، والتي وجّه فيها بصرف مليوني ريال سعودي كمساعدة طبية لأحد المواطنين، حيث أكد الوزير الحريزي صحة الوثيقة وإلغائها قبل الصرف بسبب خطأ ارتكبه في كتابة "ريال سعودي" بدلًا عن "ريال يمني".
وقال وزير الأشغال لـ "الأيام": "عندما أدركت الخطأ الوارد في المذكرة وجهت بسرعة سحب الرسالة فورًا في نفس اليوم وقبل صرفها وهذا ما تم، لكن يظهر أن أحدهم قام بتصويرها ونشرها بقصد التشهير" علمًا بأن استخدام مستند رسمي ملغي أو منسوخ أو أوقف العمل به يعد جريمة يعاقب عليها القانون ونحتفظ بمقاضاة من قدمه لأي جهة.
وتأكيدًا لصحة حديث الوزير الحريزي بشأن سحب مذكرة الصرف وتصحيح الخطأ الوارد فيها، تحصلت "الأيام" على نسخة من المذكرة توضح قيام وزير الأشغال بسحبها وتصحيح الخطأ الوارد في المبلغ الذي وجه بصرفه ومن ثم إعادة إرسالها إلى صندوق صيانة الطرقات بالمبلغ الصحيح وهو "2 مليون ريال يمني" وليس "2 مليون ريال سعودي".
وكانت "الأيام" قد نشرت التوجيه في عدد يوم الخميس الماضي وقام فريق التحقيقات بالصحيفة بالتوجه بأسئلة إلى مسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية منذ يوم الجمعة للتأكد هل تم صرف المبلغ، فأفاد المسؤولون بأنه لم يتم صرفها ولا توجد حسابات لوزارة الأشغال لدى البنك المركزي بالريال السعودي.
وبهذا الشأن قال الوزير سالم الحريزي: "لا يملك أحد الحق القانوني في صرف ملايين الريالات السعودية كمساعدات ولا يوجد لدينا في ميزانية الوزارة بند نستطيع بموجبه صرف مثل هذا المبلغ وأنا مستعد لأي تحقيق في هذا الأمر وللمواطنين حق معرفة الحقيقة كاملة".
كما سألت الصحيفة عما يثار حول خلاف بين الوزير الحريزي ورئيس صندوق الطرق الأخ معين الماس، وأوضح الوزير الحريزي قائلًا: "في البداية كان لا يوجد أي خلاف أو استهداف لشخص رئيس صندوق صيانة الطرق بل على العكس فعلاقتنا كانت فوق الجيدة لكني أشدد دومًا على العمل وفق القانون خصوصًا من حيث التنفيذ والتطبيق بالمهام الذي يقوم بتنفيذها الصندوق خارج صياغ قرار إنشائه وهو التمويل لأعمال الصيانة للطرق والصيانة الطارئة وإزاحة الرمال وما في حكمها التمويل بالأساس وليس القيام بمهام الوزارة وفروعها بالمحافظات ومن إعداد الدراسات والإشراف والرفع بالاحتياج عبر الأطر الرسمية من سلطة محلية ومركزية (الوزارة) فهذا أخرج الصندوق عن مهام نشاطه وزيادة عدد الموظفين والكادر داخل الصندوق وأصبح عدد الموظفين أضعاف عدد الموظفين بالوزارات، وهذا يكلف أعباء على موارد الصندوق، ناهيكم على أن الكوادر معظمهم موظفين أو منتدبين من الوزارة والمؤسسة العامة للطرق ومن السلطة المحلية، هذا جانب كما أن زيادة الصرفيات والرقابة على المصروفات وهي من صلاحياتي القانونية كمشرف على الصندوق وهذا في ظل عدم وجود ميزانية معتمدة ومصادق عليها من قبلنا".
وكانت عدة أطراف قد أشاعت مؤخرًا بأن الوزير الحريزي يريد استبدال معين الماس بشخصية أخرى من خارج عدن، لكن وزير الأشغال العامة أكد عدم صحة تلك الإشاعات، وقال مؤكدًا: "هذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، والصحيح هو إجراءات قانونية بشأن المخالفات المرتكبة من قبل الأخ رئيس مجلس إدارة الصندوق وقيامه بالصرف مع عدم اعتماد الموازنة قررنا تجميده من القيام بمهام وحددنا بنقاط محددة أسباب تجميدنا لمهامه وتم تكليف قائم للقيام بمهامه حتى انتهاء التحقيقات، وحتى إذا ما تم استبدال الأخ معين الماس بقرار جمهوري فسأرشح شخصية من عدن لهذا المنصب، ومثل هذه الإشاعات المغرضة أمر قبيح لانقبل به ونحن نسعى إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".
- الحريزي:لا يحق لأحد صرف ملايين الريالات السعودية كمساعدات
- أكد التزامه بالقانون واستعداده لأي تحقيق يكشف الحقيقة للمواطنين
جاء ذلك خلال لقاء أجرته "الأيام" أمس مع وزير الأشغال العامة والطرق الأخ سالم الحريزي لاستيضاح ما يتعلق بالوثيقة المنشورة قبل يومين، والتي وجّه فيها بصرف مليوني ريال سعودي كمساعدة طبية لأحد المواطنين، حيث أكد الوزير الحريزي صحة الوثيقة وإلغائها قبل الصرف بسبب خطأ ارتكبه في كتابة "ريال سعودي" بدلًا عن "ريال يمني".
وقال وزير الأشغال لـ "الأيام": "عندما أدركت الخطأ الوارد في المذكرة وجهت بسرعة سحب الرسالة فورًا في نفس اليوم وقبل صرفها وهذا ما تم، لكن يظهر أن أحدهم قام بتصويرها ونشرها بقصد التشهير" علمًا بأن استخدام مستند رسمي ملغي أو منسوخ أو أوقف العمل به يعد جريمة يعاقب عليها القانون ونحتفظ بمقاضاة من قدمه لأي جهة.
وتأكيدًا لصحة حديث الوزير الحريزي بشأن سحب مذكرة الصرف وتصحيح الخطأ الوارد فيها، تحصلت "الأيام" على نسخة من المذكرة توضح قيام وزير الأشغال بسحبها وتصحيح الخطأ الوارد في المبلغ الذي وجه بصرفه ومن ثم إعادة إرسالها إلى صندوق صيانة الطرقات بالمبلغ الصحيح وهو "2 مليون ريال يمني" وليس "2 مليون ريال سعودي".
وكانت "الأيام" قد نشرت التوجيه في عدد يوم الخميس الماضي وقام فريق التحقيقات بالصحيفة بالتوجه بأسئلة إلى مسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية منذ يوم الجمعة للتأكد هل تم صرف المبلغ، فأفاد المسؤولون بأنه لم يتم صرفها ولا توجد حسابات لوزارة الأشغال لدى البنك المركزي بالريال السعودي.
وبهذا الشأن قال الوزير سالم الحريزي: "لا يملك أحد الحق القانوني في صرف ملايين الريالات السعودية كمساعدات ولا يوجد لدينا في ميزانية الوزارة بند نستطيع بموجبه صرف مثل هذا المبلغ وأنا مستعد لأي تحقيق في هذا الأمر وللمواطنين حق معرفة الحقيقة كاملة".
كما سألت الصحيفة عما يثار حول خلاف بين الوزير الحريزي ورئيس صندوق الطرق الأخ معين الماس، وأوضح الوزير الحريزي قائلًا: "في البداية كان لا يوجد أي خلاف أو استهداف لشخص رئيس صندوق صيانة الطرق بل على العكس فعلاقتنا كانت فوق الجيدة لكني أشدد دومًا على العمل وفق القانون خصوصًا من حيث التنفيذ والتطبيق بالمهام الذي يقوم بتنفيذها الصندوق خارج صياغ قرار إنشائه وهو التمويل لأعمال الصيانة للطرق والصيانة الطارئة وإزاحة الرمال وما في حكمها التمويل بالأساس وليس القيام بمهام الوزارة وفروعها بالمحافظات ومن إعداد الدراسات والإشراف والرفع بالاحتياج عبر الأطر الرسمية من سلطة محلية ومركزية (الوزارة) فهذا أخرج الصندوق عن مهام نشاطه وزيادة عدد الموظفين والكادر داخل الصندوق وأصبح عدد الموظفين أضعاف عدد الموظفين بالوزارات، وهذا يكلف أعباء على موارد الصندوق، ناهيكم على أن الكوادر معظمهم موظفين أو منتدبين من الوزارة والمؤسسة العامة للطرق ومن السلطة المحلية، هذا جانب كما أن زيادة الصرفيات والرقابة على المصروفات وهي من صلاحياتي القانونية كمشرف على الصندوق وهذا في ظل عدم وجود ميزانية معتمدة ومصادق عليها من قبلنا".
وكانت عدة أطراف قد أشاعت مؤخرًا بأن الوزير الحريزي يريد استبدال معين الماس بشخصية أخرى من خارج عدن، لكن وزير الأشغال العامة أكد عدم صحة تلك الإشاعات، وقال مؤكدًا: "هذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، والصحيح هو إجراءات قانونية بشأن المخالفات المرتكبة من قبل الأخ رئيس مجلس إدارة الصندوق وقيامه بالصرف مع عدم اعتماد الموازنة قررنا تجميده من القيام بمهام وحددنا بنقاط محددة أسباب تجميدنا لمهامه وتم تكليف قائم للقيام بمهامه حتى انتهاء التحقيقات، وحتى إذا ما تم استبدال الأخ معين الماس بقرار جمهوري فسأرشح شخصية من عدن لهذا المنصب، ومثل هذه الإشاعات المغرضة أمر قبيح لانقبل به ونحن نسعى إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".
