> تحضر الولايات المتحدة الأميركية كلاعب فاعل في الأزمة اليمنية من خلال تواجدها سياسيًّا وعسكريًّا، إذ تزايد التواجد الأميركي غير المعلن في اليمن عقب انطلاق العمليات العسكرية التي شنّها التحالف العربي في مارس 2015، لتكون الولايات المتحدة من أبرز اللاعبين الدوليين في الأزمة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

• 3 قرارات أميركية في اليمن

وتزايد النشاط الدبلوماسي الأميركي في الأزمة اليمنية مع صعود جو بايدن إلى سدة الحكم مطلع 2021، إذ تبنّى نهجًا مخالفًا لسلفه دونالد ترامب من الأزمة اليمنية، ليتخذ بذلك ثلاثة قرارات حاسمة، تمثّل القرار الأول بإسقاط الحوثيين من قائمة الإرهاب الأميركية. وبررت إدارة بايدن يومها قرارها بأنه "ناجم فقط عن العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي قامت به الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة" من عهدها، فيما فسر يومها القرار من قبل البعض بأنه كي تتمكن الولايات المتحدة من الدخول كوسيط في الأزمة اليمنية.

والقرار الثاني لإدارة بايدن كان اتخاذ قرار وقف بيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري للتحالف، تنفيذًا للتعهد الذي قطعه بايدن خلال حملته الانتخابية بإنهاء الدعم الأميركي للتدخل العسكري السعودي في اليمن.

أما القرار الثالث فيتمثل بتسمية الدبلوماسي تيم ليندركينج في فبراير 2021 مبعوثًا خاصًا لحل الأزمة اليمنية. وأراد بايدن من خلال هذه القرارات أن تكون السياسات الأميركية في الأزمة اليمنية تتم بشكل مباشر، لخدمة التوجه الأميركي المعلن الهادف لإيقاف الحرب في اليمن.

لكن هذه التغييرات لم تسفر عن حلحلة في الملف اليمني، إذ ترافقت مع تصعيد حوثي ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ودول التحالف عبر شن هجمات في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز بهدف السيطرة عليها. كما نفذ الحوثيون هجمات على مواقع حساسة في السعودية والإمارات، من ضمنها هجمات على مواقع في الإمارات في يناير 2022، وقصف مواقع تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مارس 2022.

وقال الناشط السياسي محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن سياسة بايدن نحو الحوثيين جاءت مخالفة لسياسة ترامب. وأضاف: "لاحظنا أن من أول القرارات التي اتخذها بايدن هو إسقاط جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب، لأن الديمقراطيين يأملون أن يكون هناك حوار ينهي الحرب في اليمن، وجماعة الحوثي شريك فاعل في الأزمة، ولا يمكن أن تشارك أميركا في الحوار مع جماعة تصنفها أنها إرهابية".

ولفت العبيدي إلى أن بايدن أوقف كذلك بيع الأسلحة للسعودية، وهذا مؤشر على توجّه الإدارة الأميركية لإيقاف الحرب في اليمن، على أن يكون لها نفوذ في اليمن خلال المرحلة التي تلي انتهاء الحرب، معتبرًا بالتالي أن "الأميركيين حريصون على علاقات جيدة مع جميع الأطراف اليمنية، والتواجد في الملف العسكري والأمني لليمن، بما يضمن لهم بقاء تواجدهم في البحر الأحمر، وخليج عدن، وفي الأجواء اليمنية، والتواجد البري إن دعت الحاجة".

• حماية الملاحة الدولية

ويتواجد الأميركيون في البحر الأحمر وخليج عدن بهدف حماية طريق الملاحة الدولية، وتزايد هذا التواجد مع التهديدات الحوثية باستهداف الممر المائي في باب المندب والذي يعد من أهم الممرات المائية بالعالم.

وكان الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، قد أعلن الشهر الماضي، في بيان له، وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار وجندي أميركي إلى الشرق الأوسط، ودخول السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول"، البحر الأحمر عبر قناة السويس. وأشار الأسطول الخامس إلى أن منطقة عمليات الأسطول تشمل الخليج وخليج عُمان والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

وأكد بايدن في رسالة إلى الكونجرس في يونيو 2022، أنه "يتم نشر عدد صغير من الأفراد العسكريين الأميركيين في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش". وأضاف أن "الجيش الأميركي يواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية والقوات الإقليمية الشريكة للحد من التهديد الإرهابي الذي تشكله تلك الجماعات". كما أكد أن القوات الأميركية تواصل القيام "بدور غير قتالي، عبر تقديم المشورة العسكرية والمعلومات المحدودة للتحالف الذي تقوده السعودية لأغراض دفاعية وتدريبية فقط، ولا يشمل هذا الدعم مشاركة القوات الأميركية في الأعمال العدائية مع الحوثيين".

• تعزيز أمريكي في اليمن

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، العميد وضاح الدبيش، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الأميركية موجودة من السابق، إنما عززت قواتها أخيرًا، وأعادت الانتشار وقامت بتوسيعه، وتتواجد في البحر الأحمر، وخليج عدن، وفي بحر عُمان، وتنتشر على طول البحار المحاذية لليمن والجزيرة العربية والقرن الأفريقي".

وأضاف الدبيش أنه بالنسبة للتنسيق مع الجانب اليمني، "فبالتأكيد هناك تنسيق بين الحكومتين وبين البحرية وخفر السواحل، ولكن كما هو معروف فأميركا هي صاحبة القرار الأول، وهي من تحمي البحر الأحمر وقناة السويس وباب المندب من أي اعتداءات قادمة أو وشيكة ستقوم بها إيران كخطوة تصعيدية، أو كورقة ضغط على الجانب الأميركي، أو دول الخليج، وأميركا تتخذ خطوات استباقية لتفادي أي ضربات".