بادرت المملكة العربية السعودية بإعلان خطتها للسلام في اليمن في شهر مارس من عام 2021م وهي بذلك تقر وبصورة غير مباشرة بفشل الحرب، ومدفوعة كذلك بأسبابها ومبرراتها الأخرى، ولعل من أهمها وأبرزها وحسب اعتقادنا، هو خذلان (الشرعية) وعجزها عن القيام بدورها، بل ووصل الأمر عند بعض أطرافها النافذة حد المكر والغدر بالمملكة والإمارات، ونهب أغلب المساعدات من مال وأسلحة وخلافة، وتسخيره لصالح أجنداتها الخاصة، بل وتسخير جزءًا كبيرًا من كل ذلك لصالح الانقلابيين وبطرق مختلفة وفاضحة وباتت معروفة للجميع.

وقد كان من الطبيعي والمنطقي أن تتلقف سلطنة عُمان هذه المبادرة السعودية بشأن السلام في اليمن بحماس كبير، ووجدت فيها فرصتها المثالية لمواصلة دورها المعروف لجميع الأطراف منذ عام 2015م، وأصبح دورها في الآونة الأخيرة هو الأبرز في الملف اليمني و( بمباركة ) أطراف دولية، ويصب في صالح سلطة الأمر الواقع في صنعاء بكل تأكيد، وفي خدمة مشروع إيران في المنطقة مع الأسف، وبالنتيجة فقد خذلت المملكة حلفائها الذين انخرطوا معها بثقة وحماس في إطار عملية ( عاصفة الحزم ) وعلى حساب مصالحهم وأهدافهم المشروعة، ودون أدنى مراعاة لقواعد التفاهم والتنسيق التي تفرضها طبيعة التحالف، وهو أمر مؤسف ويثير الكثير من القلق وعلامات الاستفهام والتساؤلات المتعلقة بمستقبل ومصير التحالف القائم حتى الآن، وانعكاسات كل ذلك على العلاقات الأخوية مستقبلا مع المملكة والتي نأمل بتجاوز هذه الحالة الطارئة ولصالح علاقات متينة ومستقرة ومتطورة مع شعبنا الجنوبي بالدرجة الأولى ومع بقية أطراف وشعوب المنطقة كذلك، كما لا ينبغي إغفال  التأثير السلبي المحتمل على طبيعة الصراع القادم في المنطقة وبأشكاله المختلفة.