> كنا قد تنبأنا في صحيفة "الأيام" العدنية قبل أكثر من عام، بمزيد من التدهور الحياتي والمعيشي مستقبلا... ولكن مقارنة بواقعنا اليوم فإنها (كانت) تعتبر "نسبيا" أفضل بمراحل. حينها كانت هناك إيرادات سيادية بالعملة الصعبة"هامشية" ولكن "ثمينة" من مبيعات النفط والغاز قدرت بمليار دولار أمريكي. كما كان للبنك المركزي احتياطي نقد أجنبي يفوق المليار دولار أمريكي .

بالإضافة كانت هناك ايرادات من الريال اليمني هي حصيلة الوعاء الضريبي"المشوهة" من جمارك الاستيراد، وضرائب أخرى مختلفة.

ومع " خنق" دور مصفاة عدن لم "يتبقى" من الهياكل الاقتصادية الرئيسية العاملة كمصدر للعملة الوطنية، إلا "ميناء عدن" كونه بوابة الاستيراد الأولى لليمن، شمالا وجنوبا". كما تداولت أنباء حينها عن وديعة "بثلاثة مليارات" دولار أمريكي لدعم موقف سعر صرف الريال، والذي أعطى العموم بعض الطمأنينة "المعنوية" سريعا ما تبخرت!!!.

في أكتوبر من العام 2022م ضربت "مسيرات" حوثية منصات تصدير النفط والغاز في كل من "حضرموت وشبوة" وحذرت السفن من الاقتراب من هذه الموانئ "لتتوقف" تماما عمليات تصدير النفط والغاز، ومعها الإيرادات الدولارية.

لاحقا وفي منتصف هذا العام، وبناء على "اتفاق بين التحالف والحوثة"، سمح برفع فوري وكلي "للحصار" الذي كان "مطبقا" على ميناء الحديدة، مع السماح بعودة كافة حركة الاستيراد مباشرة إلى الميناء، كانت حصيلته (إلى الآن) أن فقد ميناء عدن نسبة كبيرة لا يستهان بها (50-60 %) من نشاطه لصالح الحديدة، وبالتالي الإيرادات الجمركية بالريال اليمني. وبدلًا من أن تقوم الحكومة باللازم، لمعالجة الوضع، وتخفيف حدة هذا الضرر الجسيم، فقد أصدرت لاحقا قرار [طارد] بزيادة "سعر الصرف الجمركي" [ثاتيره زيادة في الأسعار -المواطن المستهلك]. في المقابل عرض الحوثة تخفيضات في سعر الصرف الجمركي "لجذب" وزيادة حركة ميناء الحديدة، وبالتالي إيراداته، والتي تصل إلى مليارات من الريالات شهريا/ سنويا.

ولكن وما يدعو إلى الدهشة، أنه خلال كل هذه السنوات العجاف وبرغم مناشدات وطنية وخارجية، لم تحرك الحكومة ساكنا في "تقليص نفقاتها" وتحديدا بالعملة الصعبة".

إن الوضع المالي والنقدي للدولة اليوم هو أسوأ بكثير من العام 2021 وما قبلها. فلا عملة صعبة تورد، ولا احتياطي نقد أجنبي، ولا ثلاثة مليارات وديعة، وبنك مركزي عقيم بدلالة "بعثرة" مليار دولار أمريكي على سعر صرف الريال، الذي أضحت "قوته الشرائية" أضعف بأكثر من 25 ٪ من عام مضى.

والآن، ولأن الحكومة "بمختلف مكوناتها" بعيدة عن الواقع المعيشي والحياتي المميت (خدمات)، فبدأت مجددا بتوجيه"خبثها" في صميم المصدر "الوحيد" المتبقي في رزق موظفي الدولة... إنه "الراتب".. خطوة غير مبررة!!!

إن "وضع" قطاع البنوك اليمني الراهن يعتبر ضعيفا "كما وكيفا". كما بمعنى عدد "فروعه" وانتشارها جغرافيا وبالتالي "جاهزيته وخبرته" على تغطية و"الوفاء" بهذه المهمة الصعبة التي تطبق لأول مرة!!

وكيفا،"صغر رؤوس أموال البنوك، وضعف وهشاشة قواعد ودائعها، تشكك في "قدرته" المطلقة على توفير وتحضير "السيولة" الكافية بسلاسة تلقائية وفي أوقاتها!!

المشهد السياسي اليوم في الرياض ينذر "بمزيد من الفقر".

والله المستعان ...