الأحزاب اليمنية: لا سلام حقيقي دون شراكة فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية
الأحزاب اليمنية: لا سلام حقيقي دون شراكة فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وفي ختام خطابها شددت الأحزاب والقوى اليمنية على أهمية "الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها، وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، كما تعتبر أن استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطًا بواجب المسؤولية".
- الأحزاب اليمنية تلمح إلى رفض نتائج المحادثات الحوثية السعودية
> قال تحالف الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية إن السلام في اليمن لن يتحقق دون إشراك الأحزاب في أي عملية سياسية، في إشارة إلى رفض نتائج المحادثات الجارية في الرياض بين الحوثيين والسعودية.
وجاء في خطاب مفتوح للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية أن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216"، مضيفًا أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة".
وشددت الأحزاب على "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات، باعتبارها طرفًا أصيلًا ومعنيًّا بالسلام ومستقبل اليمن وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها"، مؤكدة أنه "لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة".
وأكدت على "تمسكها بمرتكزات الحل القائمة على: السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، السلام الذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني".
كما أكدت على "سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريًا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات المليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل المليشيات الحوثية وتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، والحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية، بالإضافة إلى "تحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولًا إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب".
