عدن.. حلقة نقاشية حول قرار صرف المرتبات عبر البنوك
سلبيات القرار الوزاري بنقل المرتبات عبر البنوك
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> أكد المشاركون بأعمال الدائرة المستديرة حول قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك والتي عقدت أعمالها في قاعة معهد نيوهورايزن اليوم السبت، بأن قرار نقل صرف المرتبات كان قرارًا مستعجلًا لم تقم الحكومة بالتهيئة الكافية لتنفيذه وشرح أهميته مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم جاء ذلك في أعمال الدائرة المستديرة حول صرف نقل المرتبات عبر البنوك والتي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني، ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، وبمشاركة العديد من الجهات والشخصيات ذات العلاقة من ممثلين عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك وممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين.
وقدم المشاركون في الفعالية عددًا من المداخلات موصيين بضرورة إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار وإلزامها بإجراءات تيسيرية على الموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها، عمل رقابة الدورية على البنوك التي تقوم بعملية صرف الرواتب ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة، التزام الحكومة بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر الاستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة وأن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة، ضرورة الحد من الآثار السلبية والمتاعب وتسهيل استلام الرواتب بيسر وسلاسة، والاهتمام بحقوق الموظفين ومراجعة هيكل الأجور والمرتبات بما يلبي تلبية حاجاتهم المعيشية، ضرورة صرف حقوق موظفي الدولة المتأخرة وبأسرع وقت، الاتفاق على تشكيل لجنة لتوصيل نتائج اللقاء إلى الجهات المسؤولة في الدولة وأهمية أخذها في الاعتبار مستقبلًا.
وخرج المشاركون بعدد من التوصيات منها ضرورة إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار وإلزامها بإجراءات تيسيرية على الموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها، وإيجاد الرقابة الدورية على هذه البنوك التي تقوم بعملية صرف الرواتب ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة، وضرورة التزام الحكومة بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد وخفض من الإنفاق غير المبرر واستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة، وضرورة أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة، والحد من الآثار السلبية والمتاعب وتسهيل استلام الرواتب بيسر وسلاسة، وضرورة الاهتمام بحقوق الموظفين ومراجعة هيكل الأجور والمرتبات بما يلبي حاجاتهم المعيشية، وضرورة صرف حقوق موظفي الدولة المتأخرة وبأسرع وقت ممكن.
واستعرض د.سامي محمد قاسم ورقة نقاشية حول قرار نقل المرتبات عبر البنوك أسبابه وإيجابياته وسلبياته، مشيرًا فيها إلى أن القرار يعكس الأسباب المعلنة من الحكومة لتحويل المرتبات عبر البنوك وفق مصفوفة وإجراء تصحيحية اقتضته المصلحة العامة للدولة وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة العربية السعودية.
وقال د. سامي بإن هناك عدة أسباب اقتصادية دفعت إلى تحويل مرتبات موظفي السلطات المركزية والمحلية عبر البنوك حيث يعد القرار آلية من آليات إعادة تنشيط المؤسسات المالية في البلد ويهدف إلى إعادة الدورة النقدية عبر البنوك وضخ الموارد المالية إليها وهو جزء من مصفوفة مواجهة التضخم الجامع في البلد وإن كان يجب أن يتبعه قرارات أخرى مصاحبة لكي يصبح القرار ذي فاعلية أكبر، والقرار أيضًا إحدى آليات مواجهة الفساد المالي والازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية وهو جزء من آليات تحفيز البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، ويعد أيضًا آلية من لتحفيز التداول الرقمي وتشجيع التسديد الإلكتروني والتعامل غير النقدي، مشيرًا إلى أن من إيجابيات القرار انخفاض حجم التداول النقدي وإن كان بشكل طفيف وهو ما يعني مواجهة التضخم الذي يواجه البلد وكان يجب أن يتبع القرار تسهيلات تحفز على عملية الدفع النقدي عبر تطبيقات تطلقها البنوك المؤهلة بحسب التعميم، مستعرضًا عددًا من السلبيات التي رافقت القرار وأسباب دفعت موظفي الدولة إلى رفض القرار.
