المدير التنفيذي: استطاعت مصافي عدن أن تستعيد إنشاء وتعمير ما خربته الحرب
المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن أحمد مسعد سعيد
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> في حوار أجرته مجلة الرابطة الاقتصادية مع المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن
استطاعت المصفاة أن تستعيد إنشاء وتعمير ما خربته الحرب
ووجه المدير في حواره رسالة للقيادة السياسية قائلًا: إن المصفاة أكبر منشأة اقتصادية في اليمن واهتمامكم بتشغيل المصفاة يكون له عدد من الفوائد الإيجابية للاقتصاد والمجتمع اليمني، ومن شأنه أن يساعد في تقليل اعتماد اليمن على الوقود المستورد، وزيادة الإيرادات الحكومية، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والحد من تدهور العملة الوطنية، سيسمح إعادة نشاط المصفاة بإنتاج المزيد من الوقود الخاص بها. وهذا من شأنه أن يقلل من اعتماد اليمن على الوقود المستورد، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أموال البلاد ويجعلها أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، شركة مصفاة عدن هي شركة مملوكة للدولة، ومن شأن إعادة نشاطها أن يدر إيرادات للحكومة اليمنية، ويمكن استخدام هذه الإيرادات لتمويل الخدمات العامة الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وستؤدي إعادة نشاط شركة مصفاة عدن إلى خلق فرص عمل في قطاع النفط والغاز، وكذلك في الصناعات ذات الصلة مثل النقل والبناء، وسيساعد في تعزيز الاقتصاد اليمني والحد من البطالة، وستتطلب عملية إعادة تأهيل شركة مصفاة عدن استثمارات كبيرة، والتي من المرجّح أن تأتي من المستثمرين الأجانب، والمساعدة في تعزيز الاقتصاد اليمني وخلق فرص العمل.
استطاعت المصفاة أن تستعيد إنشاء وتعمير ما خربته الحرب
> كشف المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن أحمد مسعد سعيد في حوار أجراه مع مجلة الرابطة الاقتصادية، عن أهم آثار وتداعيات الحرب الجارية على شركة مصافي عدن، قائلًا: للأسف في كل حرب تتعرض المصفاة للقصف والدمار، ففي حرب عام 1994م مثلت تلك الحرب ضربة كبيرة للمصفاة وتضررت منشآتها بشكل كبير، حيث تم قصف أكبر خزانين للنفط الخام بشكل مباشر مما أدى إلى احتراقهما بالكامل مع جميع محتوياتهما وانتشرت الحرائق إلى مجمع الضخ رقم واحد واحترق بالكامل بكل محتوياته من مضخات وأنابيب واحترقت أيضًا بعض خزانات مجمع الضخ وأدى انتشار الحرائق إلى إحراق وتدمير المكتب الرئيس للشركة وجميع ملحقاته؛ منها إدارة الحسابات وإدارة التوظيف والموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات وإدارة المشاريع والأرشيف الفني للشركة وإدارة العلاقات الخارجية والإعلام، وتسببت الحرائق باستشهاد كوكبة من كوادر وعمال المصفاة، ولكن استطاعت المصفاة أن تستعيد إنشاء وتعمير ما خربته الحرب للوحدات الإنتاجية وبتمويل ذاتي من ريع المصفاة، كما تم استعادة إنشاء خزانات النفط الخام المدمرين وتم بناء أكبر خزانين للنفط الخام بسعة خزنية للخزان الواحد 52,000 طن في ميناء الزيت، أما الأعمال الإنشائية مازالت في قائمة الخطة (ب) ولايزال المكتب الرئيس للمصفاة والإدارات المذكورة آنفًا تعمل في مبانٍ مؤقتة حتى اليوم.
أما حرب عام 2015م فقد مثلت هذه الحرب ضربة للمصفاة؛ إذ أدت إلى توقف توريد النفط الخام إلى المصفاة وبالتالي توقف نشاط التكرير ونتيجة للحرب والحصار فقدت المصفاة علاقاتها بالأسواق والشركات العالمية، كما فقدت علاقتها بالسوق المحلية نتيجة لتوقف نشاط التكرير وتعطل نشاط الاستيراد والتصدير.
كما تم استهداف المصفاة بشكل مباشر بالقصف الصاروخي، حيث تم استهداف ميناء الزيت وشبكة الأنابيب الممتدة من ميناء الزيت إلى خزانات المصفاة وأدى هذا القصف إلى تدمير واحتراق شبكة الأنابيب واحتراق كامل لأضخم خزان للنفط الخام في الميناء وجميع محتوياته بسعة خمسين ألف طن.
وبعدها تم استهداف المصفاة ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة أدت إلى احتراق لشبكات الأنابيب وتسرب كميات ضخمة من المشتقات النفطية إضافة إلى احتراق وتضرر العديد من الخزانات.
ومن نتائج الحرب التوقف عن نشاط التكرير، وقد تم تجهيز وحدة التكرير رقم (1) وستعمل حين استكمال محطة الطاقة، كما تم سحب أحد أهم أنشطة المصفاة وهو نشاط الاستيراد وإعادة التصدير وبصدور قرار تحرير سوق المشتقات النفطية خسرت المصفاة نشاط الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية وتحول هذا النشاط للقطاع الخاص وأخيرًا بعد فتح كل الموانئ لاستيراد المشتقات النفطية وأهمها ميناء الحديدة والمخا وغيرها من الموانئ فقد تناقص نشاط خزن النفط ومشتقاته إلى حد كبير وهو نشاط مهم لتغطية رواتب العمال وحاجة المصفاة من قطع الغيار.
وفي ذلك تحدث المدير عن وضع مصفاة عدن حاليًا وخاصة أسباب توقفها وتداعيات ذلك على المصفاة وعلى مدينة عدن، قائلًا: الأسباب التي أدت إلى توقف المصفاة من أهمها في بداية حرب عام 2015 تم وقف تزويد المصفاة بالنفط الخام وهذا أدى إلى توقف نشاط التكرير وبعد ذلك سحبت معظم مهام وأنشطة المصفاة وتسليمها للقطاع الخاص، وهي أنشطة تمارسها المصفاة منذ تأسيسها، وهذا يعني توقف الإيرادات لذلك تعثر إنجاز معظم المشاريع التي تنفذها المصفاة ومن أهمها إنجاز مشروع محطة الطاقة والذي لم يتبقَ من المرحلة الأولى للمشروع غير التركيب والتشغيل وبتشغيل محطة الطاقة سوف يتم تشغيل وحدة تكرير النفط الخام ووحدتي التقطير الفراغي وإنتاج الأسفلت ووحدة إنتاج الغاز المنزلي وبتشغيل هذه الوحدات سوف تتوفر المشتقات النفطية لتغطية احتياجات محطات الكهرباء وغاز الطبخ، ووقود الطائرات وسوف تغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية وبتوفير المصفاة للمشتقات النفطية سوف يؤدي إلى تحسن خدمات الكهرباء والماء وخفض أسعار البنزين والديزل للمواطنين وسوف يؤدي أيضًا إلى وقف نزيف العملة الصعبة التي تهدر في استيراد المشتقات النفطية وبالتالي سوف ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة اليمنية والذي بدوره سوف يؤدي إلى تحسن الأوضاع المعيشية للسكان.
وأشار المدير في حديثه إلى عملية إدخال المشتقات غير المطابقة للمواصفات إلى السوق، قائلًا: نحب أن نوضح بأن المصفاة مسؤولة فقط عن المشتقات النفطية التي تخرج من خزاناتها وللأسف في الفترة الأخيرة يقوم ضعفاء النفوس بتهريب المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات والكل يعرف بأن استخدام هذه المشتقات يؤدي إلى حدوث أضرار بالسيارات والمعدات ومحطات الكهرباء والأسوأ من ذلك بعض المشتقات النفطية تحتوي على مواد سامة تلحق أضرارًا كبيرة بالبشر والبيئة، المصفاة رفعت عدة مذكرات للجهات المعنية طالبت بوقف تهريب المشتقات النفطية ووضحت أضرار عمليات التهريب على الجانب الاقتصادي والصحي والبيئي.
ومن أجل المطلوب لإعادة تشغيل محطة الطاقة في أقرب وقت ممكن قال في حواره: المطلوب لاستكمال بناء محطة الطاقة توفير حوالي خمسين مليون دولار وهذا جزء صغير من مستحقات المصفاة لدى الشركات والمؤسسات الحكومية ووزارة المالية.
