حمى الضنك تفتك باليمنيين وسط تردي خدمات المرافق الصحية

> «الأيام» الشرق الأوسط:

>
اجتاح وباء يرجح أنه «حمى الضنك» مناطق يمنية عدة في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد الحالات.

وأكدت مصادر الطبية أن وباء «حمى الضنك» انتشر في العديد من المحافظات اليمنية مع نهاية فصل الصيف وبدء موسم الأمطار.


وطبقًا لمصادر طبية، فإن المستشفيات العامة في محافظات يمنية خاصة في شمال البلاد باتت تعجز عن استيعاب أعداد الإصابات بالمرض، في حين ارتفعت أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة.

ورجحت المصادر الطبية، أن جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها لا تريد الاعتراف بانتشار الوباء لما يمثله ذلك من وقوع المسؤولية عليها بضرورة مواجهته، وتوفير الأدوية والخدمات الطبية بشكل مجاني، في حين تعمل حاليًا على تحقيق أرباح طائلة من خلال بيعها وتقديمها بأسعار مرتفعة، وخصوصًا أنها عملت على خصخصة المستشفيات الحكومية في غالبية مناطق سيطرتها، واستثمرت في القطاع الصحي بشكل واسع عبر الإثراء غير المشروع.

وتراهن الجماعة الحوثية على انحسار الوباء خلال الأسابيع القادمة في فصلي الخريف والشتاء اللذين تنخفض فيهما درجات الحرارة مؤدية إلى هلاك البعوض الناقل للمرض قبل أن يجري الكشف عن انتشار الوباء للرأي العام، بحسب ما تقوله مصادر طبية في صعدة.

كما أوضحت مصادر طبية أن الوضع في غالبية مستشفيات محافظة صعدة، أعاد التذكير بما كان جاريًا أثناء انتشار وباء «كورونا» (كوفيد- 19)، إذ تخضع لرقابة مشددة من عناصر ومسلحي الجماعة الحوثية، في حين يُمنع استخدام الهواتف ومعدات التصوير والتسجيل في غالبية المنشآت خصوصًا الصحية منها، منذ بدء الحرب.

وأكدت المصادر مساهمة الجماعة الحوثية في مفاقمة الأوضاع الصحية في مناطق سيطرتها من خلال تدخلها في أعمال المنظمات الإغاثية والمساعدات التي تقدمها للمجتمعات المحلية، والتدخل في إدارة أعمال الإغاثة، واستقطاع مبالغ وكميات كبيرة من المساعدات المالية والدوائية.

ومن المنظمات التي منعتها الجماعة من تقديم المساعدات وتحسين الخدمات الصحية، طبقًا للمصادر: «الصحة العالمية»، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و«الفاو»، و«الغذاء العالمي»، و«اليونيسيف»، و«الأوتشا»، و«الهجرة الدولية»، إذ يجري تحصيل آلاف الدولارات مقابل منحها ترخيصًا لتنفيذ أي نشاط.

وعند بدء تنفيذ الأنشطة تلزم كل جهة بدفع مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار مقابل السماح لها بمزاولتها، ومبالغ أخرى مقابل مزاعم توفير الحماية من الاعتداءات والنهب والتقطع، وأجور لعناصر الجماعة الحوثية المشاركين في أعمال الحماية المزعومة.

كما تلزم جماعة الحوثي المنظمات باستخدام مركبات تابعة لها من سيارات وشاحنات نقل مقابل أجور باهظة بحجة أن تلك المركبات أكثر أمانًا وتأهيلًا لأداء مهام التنقل، وتحتكر الجماعة أيضًا أحقية تخزين المواد الإغاثية والمساعدات في مخازن تابعة لها، إلى جانب توفير الوقود بأسعار تزيد على أسعار السوق.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى