لجنة المبعدين الجنوبيين تطالب بأكثر من 500 مليار ريال يمني قدمتها قطر
لجنة المبعدين الجنوبيين تطالب بأكثر من 500 مليار ريال يمني قدمتها قطر
> عدن "الأيام" خاص:
>
واستهلت القاضي نورا ضيف الله في رسالتها المفتوحة لرئيس الوزراء بالتالي: الموضوع: الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر حول المنحة القطرية، البالغ قيمتها 350,000,000 دولار المخصصة لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين ومصادرة الأراضي في الجنوب، ونود إحاطتكم بأن الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر وقعتا على اتفاقية في صنعاء بتاريخ 25 نوفمبر 2013 بمقتضى تلك الاتفاقية قدمت دولة قطر لحكومة الجمهورية اليمنية منحة إجمالي قيمتها ثلاثمائة وخمسون مليون دولار، لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين ومصادرة الأراضي في الجنوب، مضيفة: استلمت الحكومة اليمنية في تاريخ 10 نوفمبر 2013 مبلغًا وقدره مائة وخمسون مليون دولار كجزء من مبلغ المنحة المشار إليها في الاتفاقية على أن تقدم حكومة دولة قطر ما تبقى من مبلغ المنحة والبالغة مئتان مليون دولار على دفعات لمدة سنة من بداية 2014 بحيث يتم تسديد كل دفعة بعد اعتماد الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ال"UNOPS" المذكورة في المادة 6 من الاتفاقية واللجنة المتخصصة في المادة 7 من الاتفاقية لمصروفات الدفعة السابقة والتأكد من صرفها في الغرض المخصص لها حسب ما جاء في المادة 1 من هذه الاتفاقية، متابعة نصت المادة 12 من الاتفاقية على ما يلي: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء الطرفين من إنجاز كافة التزامهما المنصوص عليها، وقد أشهرت هذه الاتفاقية بحفل رسمي بدار الرئاسة صنعاء بحضور قادة الدولة والمبعوث الدولي لليمن السيد جمال بن عمر، وقد وقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية د. محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن حكومة دولة قطر د. خالد بن محمد العطية وزير الخارجية.
وقالت القاضي نورا: ولما كان الثابت أن اللجنة قد أنجزت العديد من تظلمات وقضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني، والأمني، والعسكري بالمحافظات الجنوبية وبنحو 62 ألف تظلم وأوردت الاستحقاقات الخاصة بكل مبعد، حيث إن الأمر يتطلب وبالضرورة إيجاد التمويل المالي لتغطية تلك التسويات والاستحقاقات والتي نرى أنها المعيق الأساسي في عدم تنفيذ ما تقرر من اللجنة من معالجات لصالح جموع المبعدين والمسرحين قسرًا والمنقطعين بحسب شواهد الحال منذ تأسيس اللجنة وإلى اللحظة، وارتباطًا بموضوع التمويل المالي فقد نصت المادة 8 من قرار إنشاء اللجنة على ما يلي: على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار، مواصلة ولما كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر القرارات الخاصة بمعالجة هذه التظلمات وكان ذلك في 15/5/2023 فأننا نضع أمامكم مسألة تفعيل الاتفاقية مع الجانب القطري فيما يتعلق ببقية المبلغ الوارد في الاتفاقية البالغ نحو200,000,000.
ويقينا أن هذا المبلغ سيكون له تأثيره الكبير في إنفاذ المعالجات ومنح الموظفين المبعدين استحقاقاتهم وتسوياتهم المقرة من اللجنة والمصادق عليها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مختتمة نأمل منكم التكرم باتخاذ كل ما من شأنه تفعيل تلك الاتفاقية لطالما كانت سارية والتزامات الأطراف قائمة بحسب أحكام المادة 12.
- نورا ضيف الله: منحة الدوحة سارية ويجب صرفها للمسرحين
واستهلت القاضي نورا ضيف الله في رسالتها المفتوحة لرئيس الوزراء بالتالي: الموضوع: الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر حول المنحة القطرية، البالغ قيمتها 350,000,000 دولار المخصصة لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين ومصادرة الأراضي في الجنوب، ونود إحاطتكم بأن الحكومة اليمنية وحكومة دولة قطر وقعتا على اتفاقية في صنعاء بتاريخ 25 نوفمبر 2013 بمقتضى تلك الاتفاقية قدمت دولة قطر لحكومة الجمهورية اليمنية منحة إجمالي قيمتها ثلاثمائة وخمسون مليون دولار، لمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين ومصادرة الأراضي في الجنوب، مضيفة: استلمت الحكومة اليمنية في تاريخ 10 نوفمبر 2013 مبلغًا وقدره مائة وخمسون مليون دولار كجزء من مبلغ المنحة المشار إليها في الاتفاقية على أن تقدم حكومة دولة قطر ما تبقى من مبلغ المنحة والبالغة مئتان مليون دولار على دفعات لمدة سنة من بداية 2014 بحيث يتم تسديد كل دفعة بعد اعتماد الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ال"UNOPS" المذكورة في المادة 6 من الاتفاقية واللجنة المتخصصة في المادة 7 من الاتفاقية لمصروفات الدفعة السابقة والتأكد من صرفها في الغرض المخصص لها حسب ما جاء في المادة 1 من هذه الاتفاقية، متابعة نصت المادة 12 من الاتفاقية على ما يلي: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء الطرفين من إنجاز كافة التزامهما المنصوص عليها، وقد أشهرت هذه الاتفاقية بحفل رسمي بدار الرئاسة صنعاء بحضور قادة الدولة والمبعوث الدولي لليمن السيد جمال بن عمر، وقد وقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية د. محمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن حكومة دولة قطر د. خالد بن محمد العطية وزير الخارجية.
وقالت القاضي نورا: ولما كان الثابت أن اللجنة قد أنجزت العديد من تظلمات وقضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني، والأمني، والعسكري بالمحافظات الجنوبية وبنحو 62 ألف تظلم وأوردت الاستحقاقات الخاصة بكل مبعد، حيث إن الأمر يتطلب وبالضرورة إيجاد التمويل المالي لتغطية تلك التسويات والاستحقاقات والتي نرى أنها المعيق الأساسي في عدم تنفيذ ما تقرر من اللجنة من معالجات لصالح جموع المبعدين والمسرحين قسرًا والمنقطعين بحسب شواهد الحال منذ تأسيس اللجنة وإلى اللحظة، وارتباطًا بموضوع التمويل المالي فقد نصت المادة 8 من قرار إنشاء اللجنة على ما يلي: على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار، مواصلة ولما كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر القرارات الخاصة بمعالجة هذه التظلمات وكان ذلك في 15/5/2023 فأننا نضع أمامكم مسألة تفعيل الاتفاقية مع الجانب القطري فيما يتعلق ببقية المبلغ الوارد في الاتفاقية البالغ نحو200,000,000.
ويقينا أن هذا المبلغ سيكون له تأثيره الكبير في إنفاذ المعالجات ومنح الموظفين المبعدين استحقاقاتهم وتسوياتهم المقرة من اللجنة والمصادق عليها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مختتمة نأمل منكم التكرم باتخاذ كل ما من شأنه تفعيل تلك الاتفاقية لطالما كانت سارية والتزامات الأطراف قائمة بحسب أحكام المادة 12.
