وزير العمل يجدد دعوته للبنك الدولي لإيجاد معالجات للآثار الاقتصادية
وزير العمل يجدد دعوته للبنك الدولي لإيجاد معالجات للآثار الاقتصادية
> مراكش «الأيام»:
> بحث د. محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أمس، في مدينة مراكش المغربية مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي وفاديا سعدة مدير التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سُبل دعم برامج الحماية الاجتماعية في اليمن.
وناقش اللقاء جملة من القضايا الإنسانية الملحة كان أهمها مشروع الحوالات النقدية الطارئة، واستراتيجيتي الحماية الاجتماعية، وحماية الطفولة، والخطة الوطنية للمرأة السلام والأمن.
وتطرّق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الأُممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تتطلب دعم جهودها باعتماد برامج لبناء القدرات المؤسسية والتقنية وتأهيل الكادر الوظيفي .
ولفت الوزير إلى الظروف الاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد، نتيجة للحرب والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على مقرات البلاد، مجددًا دعوته للبنك الدولي إلى إيجاد معالجات للآثار الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن استمرار توريد المِنَح المالية والمساعدات إلى بنوك تقع تحت سيطرة الحوثي، مؤكدًا على ضرورة البحث عن آليات جديدة لتدفق المِنَح والمساعدات الإنسانية تستجيب للواقع المالي والاقتصادي التي تشهده البلاد، بما يضمن وصولها للمستفيدين في مختلف المحافظات دون أي تأثيرات جانبية تزيد من حجم التحديات الإنسانية على الحياة المعيشية للمواطنين.
وبحث اللقاء الفجوة التمويلية لتنفيذ البرامج والمشاريع في اليمن، وأهمية الانتقال من المشاريع الطارئة إلى المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم المشاريع الصغيرة، والتمكين الاقتصادي، وتأهيل مراكز الأُسر المنتجة، وسُبل التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لدعم فئة ذوي الإعاقة، والعمل لرفد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة ليقوم بدوره على أكمل وجه.
من جانبه أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي ستيفان جيمبرت، استعدادهم للعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، منوهًا بالحاجة لحشد مزيد من الموارد لمواجهة هذا العدد الكبير من التحديات، معربًا عن استعداد فريقه لمناقشة مختلف القضايا مع المختصين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بعدن، مبينًا أن البناء المؤسسي للوزارة والصناديق وكل المؤسسات التابعة لها يمثّل أولوية في المستقبل القريب.
وتطرّق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الأُممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تتطلب دعم جهودها باعتماد برامج لبناء القدرات المؤسسية والتقنية وتأهيل الكادر الوظيفي .
ولفت الوزير إلى الظروف الاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد، نتيجة للحرب والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على مقرات البلاد، مجددًا دعوته للبنك الدولي إلى إيجاد معالجات للآثار الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن استمرار توريد المِنَح المالية والمساعدات إلى بنوك تقع تحت سيطرة الحوثي، مؤكدًا على ضرورة البحث عن آليات جديدة لتدفق المِنَح والمساعدات الإنسانية تستجيب للواقع المالي والاقتصادي التي تشهده البلاد، بما يضمن وصولها للمستفيدين في مختلف المحافظات دون أي تأثيرات جانبية تزيد من حجم التحديات الإنسانية على الحياة المعيشية للمواطنين.
وبحث اللقاء الفجوة التمويلية لتنفيذ البرامج والمشاريع في اليمن، وأهمية الانتقال من المشاريع الطارئة إلى المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم المشاريع الصغيرة، والتمكين الاقتصادي، وتأهيل مراكز الأُسر المنتجة، وسُبل التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لدعم فئة ذوي الإعاقة، والعمل لرفد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة ليقوم بدوره على أكمل وجه.
من جانبه أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي ستيفان جيمبرت، استعدادهم للعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، منوهًا بالحاجة لحشد مزيد من الموارد لمواجهة هذا العدد الكبير من التحديات، معربًا عن استعداد فريقه لمناقشة مختلف القضايا مع المختصين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بعدن، مبينًا أن البناء المؤسسي للوزارة والصناديق وكل المؤسسات التابعة لها يمثّل أولوية في المستقبل القريب.
