كشفت صحيفة إماراتية عن مصادر سياسية يمنية أن البلاد على أعتاب اتفاق اقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لوقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي والخدمي المتسارع في البلاد.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن "المصادر السياسية أكدت أن الجانب الحكومي والحوثيين على أعتاب إبرام اتفاق اقتصادي يخص صرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المناطق استنادًا إلى بيانات 2014، وخطوات لتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي وصولًا إلى توحيد العملة خلال فترة زمنية لا تزيد على عام".

وأوضحت أن هناك "طرف ثالث لم تسمه لكنها وصفته بالـ"وسطاء"، أنجز مسودة اتفاق اقتصادي وسُلمت نسخ منه إلى الطرفين كخطوة ممهدة للتوقيع عليه ضمن رؤية شاملة لوقف إطلاق النار تم التوافق بشأنها خلال جولات من المشاورات المستمرة منذ مايو الماضي، والتي ستشمل أيضًا تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة ونهائية".

وأفادت أن "الاتفاق سينفذ على ثلاث مراحل دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المراحل وما هي التزامات كل طرف ولا موعد ومكان التوقيع عليه من قبل الجانب الحكومي والحوثيين واكتفت بالتأكيد أنه يوحد موارد الدولة بحيث تدفع إلى حساب البنك المركزي وتشكيل إدارة موحدة له".