وجّه نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، عددًا من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك، بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية حول بيع النفط الخام بتخفيض 30 % عن السعر العالمي.

جاء ذلك في رسالة بعثها، اليوم الأحد، باصرة لرئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان سعيد عبدالله البركاني، وفيها توجيه سؤال لرئيس مجلس الوزراء حول بيع النفط الخام تحت الأرض ملك الأجيال القادمة.

وقال باصرة: "بناء على المادة 96 من الدستور الجمهورية النافذ (مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم (أسئلة) في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز أن يتحول السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة، وعليه أتقدم بالسؤال التالي إلى د. معين عبدالملك سعيد الصبري رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المذكرة الموقعة من قبلكم بتاريخ 18يونيو 2023م موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد محمد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة البالغ (3.5 مليون برميل نفط خام)، بسعر خصم 35 % من سعر البرنت، وبيع الإنتاج المستقبلي (نفط خام تحت الأرض) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30 % من سعر البرنت لشركة إيمو ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت العرض".

وتابع: "سؤالي على النحو التالي: (أ. هل المذكرة المتداولة صحيحة، ب. هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة، ج. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة، د. هل يحق لكم دستوريًا وقانونيًّا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام أن تبيعوا 14.5مليون برميل نفط خام تحت الأرض وهي ثروة أجيالنا القادمة، هـ. أرجو إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد أو الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة إذا وقعت".

وكان النائب علي عشال، قد كشف في وقت سابق عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية.

وقال عشال في سلسلة تغريدات على منصة إكس، "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف، الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30 % -35 % من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟".

وأضاف "هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ولأن بدأت مسرحية (حاميها حراميها)".

وتساءل عشال في تغريدة أخرى "كيف ستحمي شركة (إيمو) وهي تجارية تصدر النفط؟ هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت، ولن تصدر النفط بل ستكرره".

وتابع عضو مجلس النواب أنه: "في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) تستعجل الحكومة إتمامها، على الرغم من علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. مجلس القيادة الرئاسي معنيًا بوقف هذا الفساد مالم سيكون طرفًا رئيسيًّا فيه".

وأرفق عشال تدويناته، مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.