​ما يجري اليوم في عدن من مظالم ومن استهداف واضح لحياة الناس في لقمة عيشها ومن استعداء كثير من القطاعات والفئات الاجتماعية فيها، لا يخدم إلا أعداء الجنوب ولا ي‍صب إلا في مصلحة مشروع إعادتنا إلى باب اليمن مرة أخرى، و بشروط أكثر إذلالًا وعبودية عن السابق، والغريب في الأمر أن القيادات الجنوبية وبدلًا من الأخذ على عاتقها مهمة النهوض بحياة هذا الشعب، أو على الأقل العمل على التخفيف من حدة معاناته، كانت للأسف مشاركة فعلية في هذه المعاناة، ليس في تفريجها، على ما يحدث من أخطاء وما يرتكب من جرائم بحق شعبها وحسب، وإنما بمشاركتها الواضحة في مجمل هذه الأخطاء، إن لم يكن صناعتها والتسبب بشكل مباشر بتساقط الناس وتدمير عدن.

 فبفضل الكثير من القرارات الجنوبية الخاطئة ساهمنا إسهامًا مباشرًا في تأخر مدينتنا، ابتداءً من فرضنا للجبايات الباهظة على معظم الأنشطة التجارية بمسميات مختلفة، مرورًا بإيقاف حركة البناء، وبالتعمد على الإبقاء على مشكلات الأراضي بدون حلول عملية، والعمل على حماية المتنفذين والناهبين لأراضي البسطاء، وشرعنة كافة عمليات البسط التي تمت سواءً في السابق أو في الفترة الحالية، بالإضافة إلى قيامنا بنصب الميازين على الطرقات وفي مداخل المدن والمحافظات، وإجبار الناس على جمركة وترقيم سياراتهم بالأرقام الجديدة، وانتهاءً بملاحقة بائعي الأسماك وشمة الحوت دون اكتراث بما تمثله هذه القرارات وحملات استعراض القوة على البسطاء، من تأثير سلبي على حياة شريحة واسعة من أبناء هذه المدينة، وعلى عدة قطاعات مختلفة وحيوية فيها يمثلون الأساس لأي تنمية أو نهضة قادمة. 

لا يمكننا بأي حال من الأحوال إعفاء الانتقالي والقبول بتنصله عن مسؤولية أخطاء ما يحصل في عدن، إذ لم يعد مجديًا تحميل الحكومة وحدها المسؤولية عن كل تلك الأخطاء، فلم يعد هذا الخطاب رائجًا على الأقل في الوقت الحالي، ولم يعد أحد يستسيغه أو يتقبله، لذا فنحن على يقين أن الاستمرار في مواصلة اتخاذ مثل تلك القرارات والحملات الخاطئة، والمبالغة في فرض الجبايات والصمت عن تواصل عمليات النهب التي تتم بوتيرة أعلى للإجهاز على ما تبقى من أراضٍ للبسطاء لم يتم نهبها في السابق، دون مراعاة في كل ذلك لعامل الزمن والتوقيت المناسبين، ودون الأخذ في الحسبان لوضع الناس وظروفها.

 إنما يضعف دور الانتقالي وإن اعتقد البعض غير ذلك ويبعدنا شيئًا فشيئًا عن قضيتنا وعن هدفنا، ويؤثر على شعبية ومصداقية قادتنا، كما أنه يستهدف بالدرجة الأولى وهو الأخطر أخلاق ثورتنا ونظامنا الذي ننشده، ونسعى إلى تحقيقه، بهدف إفراغهما من محتواهما الأخلاقي والوطني، والذي يبذل أعداء الجنوب جهدًا مضاعفًا ليوصلونا إليه بشتى الطرق والوسائل، مستغلين في المقام الأول للأسف أخطاءنا وقصورنا في فهم واستيعاب كثير من الأمور، ومن المتغيرات ومن متطلبات المرحلة الراهنة ونقدمها لأعدائنا كهدايا مجانية.

وعليه ومما سبق يصبح من الضرورة بمكان ولزامًا علينا مطالبة قيادتنا السياسية، وفي مقدمتهم الأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة، تصويب وتصحيح وتعديل كثير من هذه الاختلالات والأخطاء والمفاهيم المغلوطة، التي رافقت أداء عملنا خلال المرحلة الراهنة، وندعوهم لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبهم وقيادته، نحو تحقيق جميع أهدافه وإلى الابتعاد عن كل ما من شأنه التقليل أو الانتقاص من دورنا ومكانتنا بين أوساط شعبنا، كمجلس انتقالي بشكل خاص أو كجنوبيين بشكل عام، ولا يسعنا في الأخير إلا مناشدة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وعلى طريق إصلاح ما يمكن إصلاحه، والتخفيف من معاناة الناس بالآتي:

1 ) تعليق العمل باللائحة المالية الجديدة المبالغ فيها بتحصيل أوعية ورسوم صندوق النظافة عدن، كتراخيص البناء،  ومزاولة المهن، ورسوم تحسين المدينة الأخرى،  والعمل باللائحة السابقة المعمول بها في كافة المحافظات.

2 ) إعادة جميع المبالغ التي تم تحصيلها وفقًا للائحة الجديدة من قبل صندوق النظافة والسلطات المحلية بالمديريات إلى أصحابها.

3 ) إيقاف العمل بقرار اللجنة الأمنية عدن، بما يخص منع الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث، وترقيم السيارات وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وممثلين عن سائقي تلك الدراجات، تكون مهمتها تقديم المقترحات العملية بشأن إعادة تنظيم عمل تلك الدراجات ووضع الضوابط المناسبة لها، قبل إدخالها للخدمة مرة أخرى وتعويض مالكي الدراجات التي أتلفت دراجاتهم أثناء حملة المنع.

4 ) إيقاف جميع عمليات البسط لأراضي المواطنين، وفتح تحقيق قضائي في كافة أعمال البسط والنهب التي جرت في السابق وفي الوقت الحالي.

5 ) التعجيل بسرعة حل مشكلات الأراضي على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتمكين المواطنين من أراضيهم، والعمل بالمعالجات السابقة بهذا الشأن ووفقًا لأحكام القانون.

6 ) فتح تحقيق قضائي وإداري حول كافة المشاريع الكبيرة المتعثرة بعدن، ومن أبرزها مشروعي مياه كريتر وخور مكسر.