مناشدات لتفعيل الدور الرقابي على السلع والمواد الغذائية في اليمن
مناشدات لتفعيل الدور الرقابي على السلع والمواد الغذائية في اليمن
> عدن «الأيام» خاص:
> شكا مواطنون في عديد من المحافظات اليمنية من غياب الدور الرقابي على السلع والمواد الغذائية مطالبين بوضع الحلول واتخاذ التدابير اللازمة ضد جشع التجار واحتكارهم للسلع وبيعها بأسعار باهظة.
حيث أجرى فريق وكالة خبر استطلاعا ميدانيا مع عشرات المواطنين في محافظتي صنعاء وعدن وعدد من المحافظات الأخرى، حول السلع والمواد الغذائية، من أسعار وتوفير وجودة وطريقة التخزين في مخازن التجار.
كشف الفريق عن عدم وجود رقابة إشرافية على التجار، وتتبع أسعار البيع بالجملة أو التجزئة، وتبين اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى في ذات المحافظة، وكل بيع يتم حسب ما يريده التاجر، ولا وجود لأي تسعيرة ثابتة عند جميع التجار.
وفي الاستطلاع الذي أجراه فريق وكالة خبر، طالب المواطنون من الجهات المختصة بتحديد أسعار السلع والمواد الغذائية، وإجبار التجار للبيع وفق اللائحة السعرية التي يتم إنزالها من مكاتب الصناعة والتجارة، بعد دراسة أسعار الشراء وتكلفة وأجور النقل والعمال.
وتحدث مع عدد من التجار في صنعاء، وأكدوا أن الارتفاع يعود لعدة أسباب، أهمها فرض الحوثيين لجبايات وإتاوات غير قانونية، من بينها جبايات لدعم فعالياتهم ومناسباتهم، وأيضا رفع نسبة الضرائب والجمارك، وإتاوات على طول الطريق حتى صنعاء، مشيرين إلى أن كل ذلك يضاف على السلع مما ينتج عنها ارتفاع أسعارها.
كل تلك الاختلافات وعدم توحيد أسعار البيع للمواطنين من سلع ومواد غذائية، يؤكد عدم وجود أي رقابة على التجار، سواء في مناطق الحكومة أو مناطق الحوثيين الذين يدعون أن الأسعار في مناطقهم منخفضة، وهذا يتطلب تشكيل لجان ميدانية على التجار للبيع وفق لائحة سعرية موحدة.
حيث أجرى فريق وكالة خبر استطلاعا ميدانيا مع عشرات المواطنين في محافظتي صنعاء وعدن وعدد من المحافظات الأخرى، حول السلع والمواد الغذائية، من أسعار وتوفير وجودة وطريقة التخزين في مخازن التجار.
كشف الفريق عن عدم وجود رقابة إشرافية على التجار، وتتبع أسعار البيع بالجملة أو التجزئة، وتبين اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى في ذات المحافظة، وكل بيع يتم حسب ما يريده التاجر، ولا وجود لأي تسعيرة ثابتة عند جميع التجار.
وفي الاستطلاع الذي أجراه فريق وكالة خبر، طالب المواطنون من الجهات المختصة بتحديد أسعار السلع والمواد الغذائية، وإجبار التجار للبيع وفق اللائحة السعرية التي يتم إنزالها من مكاتب الصناعة والتجارة، بعد دراسة أسعار الشراء وتكلفة وأجور النقل والعمال.
وتحدث مع عدد من التجار في صنعاء، وأكدوا أن الارتفاع يعود لعدة أسباب، أهمها فرض الحوثيين لجبايات وإتاوات غير قانونية، من بينها جبايات لدعم فعالياتهم ومناسباتهم، وأيضا رفع نسبة الضرائب والجمارك، وإتاوات على طول الطريق حتى صنعاء، مشيرين إلى أن كل ذلك يضاف على السلع مما ينتج عنها ارتفاع أسعارها.
كل تلك الاختلافات وعدم توحيد أسعار البيع للمواطنين من سلع ومواد غذائية، يؤكد عدم وجود أي رقابة على التجار، سواء في مناطق الحكومة أو مناطق الحوثيين الذين يدعون أن الأسعار في مناطقهم منخفضة، وهذا يتطلب تشكيل لجان ميدانية على التجار للبيع وفق لائحة سعرية موحدة.
