لا ضريبة إلا بقانون
> كثر اللغط عن تعدد الجبايات من قبل العديد من مسؤولي السلطة المحلية في معظم محافظات الجنوب، ما جعل من هذا الأمر قضية تشغل الناس في جميع المحافظات، باعتبار ما يعانيه المواطنون من غلاء المعيشة وفقدان العديد من الناس لرواتبهم. قد جعل أمر تفشي الجبايات معضلة كبرى يدفع ثمنها بشكل مباشر المواطن العادي، من خلال إضافة التجار قيمة ما يدفعونه للسلطات المحلية من جبايات إلى سعر المواد الغذائية والمواد الأساسية، فيضطر المواطن إلى دفعها باعتبار أنها أسعار مرتفعة، بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض سعر العملة المحلية.
في حين أن ارتفاع سعر بعض المواد ناتج عن فرض الجبايات غير القانونية من جانب كثير من مسؤولي السلطة المحلية وبعض المتنفذين من عسكر وقيادات بعض المليشيات، التي تنوعت وتكاثرت في عدن بالذات، حيث أصبحت عامل إقلاق للأمن والسكينة، بدلًا من أن تكون عونًا لقوات الأمن في حفظ الأمن والاستقرار.
وهناك نص في الدستور يقول لا ضريبة إلا بقانون، بما يعني بشكل واضح وصريح أن كل الجبايات التي يفرضها بعض المتنفذين مخالفة للدستور والقانون، وعلى الأجهزة المعنية بحماية حقوق المواطنين، أن تتحرك لكي تقاضي المخالفين وتعمل على تنفيذ النصوص الدستورية والقانونية، التي تحمي حقوق المواطنين من عبث العابثين في الجنوب.
إننا ندعو أجهزة الضبط القضائي للقيام بدورها بعد أن أصبحت الجبايات تفرض حسب المزاج، ولصالح أشخاص، وخارج نطاق الدستور والقوانين المرعية. إن عملية استعادة دولة النظام والقانون مهمة صعبة، ولكنها ضرورية وملحة. حيث أن تغول الفساد قد حدث بسبب تقصير أجهزة الضبط القضائي القيام بواجبها الوطني، في تنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين من عبث العابثين. نتمنى أن نرى إجراءات سريعة لوقف هذا التدهور المريع للحياة المدنية في بلاد شهدت تطورًا نوعيًا في هذه الجوانب ما قبل الوحلة المباركة. والله الموفق والمعين.
في حين أن ارتفاع سعر بعض المواد ناتج عن فرض الجبايات غير القانونية من جانب كثير من مسؤولي السلطة المحلية وبعض المتنفذين من عسكر وقيادات بعض المليشيات، التي تنوعت وتكاثرت في عدن بالذات، حيث أصبحت عامل إقلاق للأمن والسكينة، بدلًا من أن تكون عونًا لقوات الأمن في حفظ الأمن والاستقرار.
وهناك نص في الدستور يقول لا ضريبة إلا بقانون، بما يعني بشكل واضح وصريح أن كل الجبايات التي يفرضها بعض المتنفذين مخالفة للدستور والقانون، وعلى الأجهزة المعنية بحماية حقوق المواطنين، أن تتحرك لكي تقاضي المخالفين وتعمل على تنفيذ النصوص الدستورية والقانونية، التي تحمي حقوق المواطنين من عبث العابثين في الجنوب.
إننا ندعو أجهزة الضبط القضائي للقيام بدورها بعد أن أصبحت الجبايات تفرض حسب المزاج، ولصالح أشخاص، وخارج نطاق الدستور والقوانين المرعية. إن عملية استعادة دولة النظام والقانون مهمة صعبة، ولكنها ضرورية وملحة. حيث أن تغول الفساد قد حدث بسبب تقصير أجهزة الضبط القضائي القيام بواجبها الوطني، في تنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين من عبث العابثين. نتمنى أن نرى إجراءات سريعة لوقف هذا التدهور المريع للحياة المدنية في بلاد شهدت تطورًا نوعيًا في هذه الجوانب ما قبل الوحلة المباركة. والله الموفق والمعين.