> «الأيام» غرفة الأخبار:
- خبراء اقتصاد: مؤسسات الدولة انهارت والمواطنون وحدهم من يدفعون الثمن
> تتسع مساحة الفقر ويزداد أعداد الفقراء، في بلد أنهكته الحروب والفساد، ولا جديد في ردم هوة الجوع، على الرغم من التحضيرات المتكررة التي لم يلتفت إليها أحد.
وكانت شبكة نظام الإنذار المبكر، حذّرت أمس الأول من تزايد تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، خلال الأشهر القادمة، متوقعة انضمام مليون شخص لقائمة المحتاجين، بحلول مايو 2024م.
وتعليقًا على بيان الشبكة، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز د. محمد قحطان، إن اليمن تعد من أسوأ الدول التي تعاني من الوضع الإنساني، حيث تشير نسبة الفقر في آخر إحصائية أجرينها إلى 90 %.
وتابع: "هناك الكثير من الأسباب التي تسببت بتفاقم أزمة الأمن الغذائي، أهمها، استمرار الحرب، وانهيار مؤسسات الدولة".
من جانبه، يقول رئيس حملة لن نصمت، الدكتور عبدالقادر الخراز، إن "المنظمات الدولية الأمم المتحدة تعلن، أن اليمن تعيش أخطر أزمة إنسانية في العالم، وفي الحقيقة أنها أسوأ إدارة أزمة إنسانية، حدثت في العالم، من قبل منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الوسيطة لها".
وأضاف بحديث لـ"بلقيس": "ما زالت منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها تتحدث منذ 9 سنوات، بأن المجاعة في اليمن تتزايد، لكنها لم تقدم أي شيء من أجل ذلك، ولم نجد في أي سنة أن معدل المجاعة تراجع، أو أن الأمن الغذائي تحسن، على الرغم من أنها استلمت خلال التسع سنوات بشكل رسمي ومرصود، نحو 25 مليار دولار، غير الأرقام الأخرى".
وتابع قائلًا: "هذه الأموال منها ما خصصت للغذاء فقط، عبر منظمة الغذاء العالمي، بنحو 8.5 مليار دولار، أي بنسبة 33 % من إجمالي المبلغ المقدم، وهذا الرقم الكبير جدًّا، لم يخفف من معاناة اليمنيين، وصرف على المنظمات كموازنات تشغيلية ولم يصل إلى الشعب اليمني منه سوى الفتات، ولهذا نقول أسوأ إدارة أزمة إنسانية.. هناك أيضًا فساد آخر، حيث تأتي بعض المواد منتهية الصلاحية، وأحيانا تتأخر في عملية التوزيع، ولا تصل إلى كل الفئات المحتاجة".
وأردف بقوله: "هذه الأموال أيضًا يذهب جزء كبير منها لصالح الحوثيين، وهي من تدير هذا العمل مع المنظمات، لأن مكاتب هذه المنظمات الرئيسية، في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة، هي من تتحكم فيه، وبحسب الاسوشيتد برس، فإن هناك مرتبات تصل إلى 10 آلاف دولار تصرف كمرتبات لقيادات حوثية، من منظمة الغذاء العالمي واليونيسف والصحة العالمية".
واستطرد بقوله: "هناك فساد كبير، وأكبر قضية فساد في الفترة الأخيرة، هي هدية القمح البولندي، المقدرة بـ 40 ألف طن، والتي كانت ستكفي تقريبًا 100 ألف نسمة لأشهر، وهذه الكميات رفضت منظمة الغذاء العالمي استلامها أو تحمل تكاليف نقلها، وطلبت 20 مليون دولار، وهو رقم كبير".
