> وحصلت مواقع إلكترونية على البلاغ الذي رفعه علي عبدالله القاضي مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، يبلغه بشأن كسر قفل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والاستيلاء على وثائق هامة، مفيدًا بأنه وعند تواجده بالتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى لمتابعة قضايا الدولة المفوض بمتابعتها منها قضية منع تصدير الحديد الخردة للاستفادة منه في الصناعات المحلية وما رافق ذلك من فساد من قبل بعض قيادات الهيئة وجهات أخرى، تفاجأ بأنه تم كسر قفل مكتبه في الهيئة من قبل أشخاص يحقق معهم بقضايا فساد، لإخفاء الأدلة ضدهم، والاستيلاء على وثائق القضايا الخاصة بالدولة منها قضية الحديد الخردة وملفات فساد حساسة كان يحقق فيها تقدر بمليارات الريالات ومئات آلاف الدولارات تم اختلاسها من أموال الدولة، باعثًا نسخًا من البلاغ إلى كل من مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نواب رئيس المجلس، رئيس الوزراء، النائب العام، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.