واعتبر طارق صالح أن تزايد التهديدات وأعمال القرصنة تمثل خطرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتفعيل العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن البحري، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد العميد طارق بالدور الإيجابي والمسؤول لجمهورية جيبوتي في الحفاظ على أمن البحر الأحمر، مؤكدًا حرص مجلس القيادة الرئاسي على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن تقدير اليمن لمواقف الأشقاء في جيبوتي من خلال دعمهم لأبناء اليمن المقيمين في الأراضي الجيبوتية، والذين يمارسون أعمالهم وإدارة مصالحهم اليومية بصورة طبيعية.

من جانبه أكد الرئيس الجيبوتي أن الجغرافيا والتاريخ وضعا اليمن امتدادًا مهمًا لجيبوتي والمنطقة، وأن أمن واستقرار اليمن يهم جميع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

كما جدد التأكيد على موقف بلده الثابت والمبدئي لمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وبالتزامن اختتمت اليوم الأربعاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الإقليمي للأمن البحري للدول منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بدعم من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة (مصلحة خفر السواحل ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للشئون البحرية ووزارة العدل في كل  من اليمن وجيبوتي والصومال وإثيوبيا).

وافتتح المنتدى من قبل نائب وزير النقل الأثيوبي وممثل الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا والمدير الإقليمي لمشروع الأمن البحري التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات  المنفذين للمشروع في المنطقة.

كما شارك في المنتدى إلى جانب خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خبراء يمثلون  العديد من المنظمات الدولية مثل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الإنتربول وتجمع دول شرق أفريقيا.

وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المنتدى العديد من القضايا التي تهم الأمن البحري وحماية التدفق التجاري ومكافحة التهريب للسلع الممنوعة وللأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر والقرصنة وكيفية تعزيز دور الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في إنجاز تلك المهام بفعالية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

مثل الجهات الحكومية ذات العلاقة في اليمن كل من رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن/ خالد علي القملي ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير عام المؤسسة العامة للشئون البحرية الكابتن سهيم عبدالله أبكر ووكيل قطاع التخطيط في وزارة العدل علي محمد صالح أبوبكر، بالإضافة إلى المهندس فضل محسن البان مدير عام العلاقات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك والعميد/ أحمد علي عثمان- خفر السواحل، والقاضي معاذ عبدالمجيد باعباد وكيل شؤون المحاكم في وزارة العدل والكابتن فيصل محمد مرعي مدير دائرة السلامة في مؤسسة الشئون البحرية.