> ​وسط حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ أمد طويل، والفساد وتدهور الخدمات والفوضى الأمنية في عدن والمناطق الجنوبية الأخرى، هناك جدل متزايد حول الأسباب الحقيقية لهذه القضايا. وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الوحدة والارتباط الذي لا يزال قائمًا بصورة أو بأخرى بين  الجنوب والشمال هو الذي أدى إلى إدامة هذه المشاكل وتعقيدها وتفاقمها، وليس مطالب الجنوبيين بالانفصال واستعادة الدولة.ومن الواضح أن مطالب الجنوبيين بالانفصال والاستقلال، التي اكتسبت زخمًا، مع مرور السنوات هي رد فعل على الوضع المزري الذي يعيشه شعب الجنوب، منذ أن تحققت الوحدة وما أعقب ذلك من غزوات عسكرية له. لقد أدى الفساد المستمر وتدهور الخدمات والفوضى الأمنية، إلى شعور الشعب الجنوبي بالإهمال والتهميش، ما أدى إلى المطالبة بالاستقلال وفك الارتباط. ويطرح هذا الوضع السؤال: من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي؟
إن الوحدة بين الجنوب والشمال، والتي كان المقصود منها تحقيق الاستقرار والتقدم، أثبتت أنها فاشلة وأن النتائج التي ترتبت عليها كانت عكسية. بل وتحولت إلى احتلال عسكري للجنوب. إن عجز الحكومة المركزية عن معالجة قضايا الفساد وحلحلة الأزمات، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الجنوبية، لم يؤد إلا إلى تأجيج المطالبات بالانفصال. وبدلًا من العمل على إيجاد حلول ذات معنى، سمحت الحكومة للفساد بالتسرب إلى النظام، ما أعاق أي فرصة للتقدم.
وختامًا، لا بد من الاعتراف بأن الفساد وتدهور الخدمات والانفلات الأمني والفوضى الشاملة التي تشهدها عدن والمناطق الجنوبية، تعود بالدرجة الأولى إلى الوحدة والارتباط الذي لا يزال قائمًا بين الجنوب والشمال. وإن مطالب الانفصال والاستقلال ناتجة عن هذا الوضع المزري، وليس سببًا له، في حين أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في الحكومة، فمن غير العادل الحكم عليه بالفشل عندما يعمل فقط ضمن حدود إدارة فاسدة. لقد حان الوقت لمراجعة شاملة، وإعادة تقييم اتفاق الوحدة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لشعب عدن وبقية المناطق الجنوبية.