المنظمات المدنية تدعو قادة العالم إلى دعم اليمن للتصدي للأزمة المناخية
المنظمات المدنية تدعو قادة العالم إلى دعم اليمن للتصدي للأزمة المناخية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> دعت منظمات المجتمع المدني في اليمن قادة العالم والمشاركين في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، إلى دعم البلد العربي الأفقر في شبه الجزيرة العربية والذي يعد من أكثر البلدان تضررًا، عالميًا، في مواجهة آثار ومخاطر تغيرات المُناخ وتداعياتها والتكيُّف معها.
جاء ذلك في بيان تبنته أكثر من عشرون مؤسسة مدنية من أبرز منظمات المجتمع المدني الفاعلة في عدن وحضرموت وتعز وعديد محافظات، ضمن الحملة التي كانت أطلقتها مؤسسة الصحافة الإنسانية(hjf) تحت هاشتاج #اليمن_خطر_المناخ.
وأوضحت المنظمات، ان اليمن تحتل المرتبة 174 (من 185 دولة) وفقًا لمؤشر نوتردام العالمي، 2021، الذي يُصنِّف الدول حسب استعدادها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه من أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلًا المرتبة الـ 22 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ 12 للدول الأقل استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات "الغازات الدفيئة" المسئولة عن تغير المناخ.
ووفقًا لتقديرات البلاغ الوطني الأول، يُتوقَّع أن يتغير المناخ بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة إلى عام 2050، ويُقدَّر أن تزيد درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية، وأن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 24% كحد أدنى أو زيادتها بنسبة 50% كحد أعلى.
وتبقى سواحل البلاد مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر الذي يقدر بنحو 9 - 88 سم بحلول عام 2100، ففي الوقت الذي يعد فيه اليمن أيضًا من بين أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تحتل مدينة عدن الجنوبية المركز السادس من بين خمس وعشرين مدينة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
إن اليمن الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفقًا للأمم المتحدة، يعد أيضًا أحد أفقر البلدان في المنطقة، وأكثرها انكشافًا من الناحية الاقتصادية، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا تراكميًا بنحو 50 % بين عامي 2014 و2020، وارتفع التضخم من 8% عام 2014 إلى 30.6% عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 7.7 % عام 2010 إلى 0.5 % في أبريل 2021. واحتل اليمن المرتبة 140 (من بين 141 دولة) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والمرتبة 187 (من بين 190 دولة) في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، ففي ظل اقتصاد هش هكذا يخلق ظروفًا أقل ملائمةً وقدرةً على مواجهة آثار التغير المناخي، وأيضًا قدرًا أقل من التكيُّف.
وطالبت المنظمات قادة العالم والمشاركين في قمة المناخ cop28 أيضًا بالضغط على الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئية في اليمن، والاهتمام بقضايا المناخ كقضية رئيسية ومحورية وإنشاء محطات رصد جوية وتحديث البيانات لتتبع ومراقبة الظواهر الجوية.
وجددت دعوتها للحكومة الشرعية إلى الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتصدي لتغير المناخ وآثاره ودعم وتطوير المراكز البحثية وتعزيز البحث العلمي لمجابهة آثار التغير المناخي في اليمن وإعداد الخطة الوطنية لإدارة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وتبني خطة واستراتيجية طارئة وسريعة للتحول نحو الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وحشد الدعم اللازم لذلك.
جاء ذلك في بيان تبنته أكثر من عشرون مؤسسة مدنية من أبرز منظمات المجتمع المدني الفاعلة في عدن وحضرموت وتعز وعديد محافظات، ضمن الحملة التي كانت أطلقتها مؤسسة الصحافة الإنسانية(hjf) تحت هاشتاج #اليمن_خطر_المناخ.
وأوضحت المنظمات، ان اليمن تحتل المرتبة 174 (من 185 دولة) وفقًا لمؤشر نوتردام العالمي، 2021، الذي يُصنِّف الدول حسب استعدادها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه من أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلًا المرتبة الـ 22 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ 12 للدول الأقل استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات "الغازات الدفيئة" المسئولة عن تغير المناخ.
ووفقًا لتقديرات البلاغ الوطني الأول، يُتوقَّع أن يتغير المناخ بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة إلى عام 2050، ويُقدَّر أن تزيد درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية، وأن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 24% كحد أدنى أو زيادتها بنسبة 50% كحد أعلى.
وتبقى سواحل البلاد مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر الذي يقدر بنحو 9 - 88 سم بحلول عام 2100، ففي الوقت الذي يعد فيه اليمن أيضًا من بين أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تحتل مدينة عدن الجنوبية المركز السادس من بين خمس وعشرين مدينة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
إن اليمن الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفقًا للأمم المتحدة، يعد أيضًا أحد أفقر البلدان في المنطقة، وأكثرها انكشافًا من الناحية الاقتصادية، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا تراكميًا بنحو 50 % بين عامي 2014 و2020، وارتفع التضخم من 8% عام 2014 إلى 30.6% عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 7.7 % عام 2010 إلى 0.5 % في أبريل 2021. واحتل اليمن المرتبة 140 (من بين 141 دولة) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والمرتبة 187 (من بين 190 دولة) في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، ففي ظل اقتصاد هش هكذا يخلق ظروفًا أقل ملائمةً وقدرةً على مواجهة آثار التغير المناخي، وأيضًا قدرًا أقل من التكيُّف.
وطالبت المنظمات قادة العالم والمشاركين في قمة المناخ cop28 أيضًا بالضغط على الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئية في اليمن، والاهتمام بقضايا المناخ كقضية رئيسية ومحورية وإنشاء محطات رصد جوية وتحديث البيانات لتتبع ومراقبة الظواهر الجوية.
وجددت دعوتها للحكومة الشرعية إلى الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتصدي لتغير المناخ وآثاره ودعم وتطوير المراكز البحثية وتعزيز البحث العلمي لمجابهة آثار التغير المناخي في اليمن وإعداد الخطة الوطنية لإدارة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وتبني خطة واستراتيجية طارئة وسريعة للتحول نحو الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وحشد الدعم اللازم لذلك.
