يثير الرد الأمريكي «غير المتكافئ» على التصعيد العسكري الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، بحجة «دعم غزة»، وكذلك هجمات ميليشياتها في العراق وسوريا، كثيرًا من التساؤلات عن أسباب «ضبط النفس» الذي تمارسه إدارة بايدن، على الرغم من الأخطار التي تسببها تلك الهجمات، سواء على الأمن البحري أو على استقرار المنطقة.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين عن إحباطهم جراء ما يعدّونه «تقليلًا متعمدًا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق، بحسب تقرير نشرته أمس صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينج سوف يزور منطقة الخليج هذا الأسبوع، «للعمل مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان والشركاء الدوليين لدعم حل الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن».

وأضافت الخارجية، في بيان، أن الولايات المتحدة «تعمل مع شركاء بحريين رئيسيين لتأمين ممر آمن للشحن العالمي»، وأن المبعوث الأميركي «سيبحث مواصلة الدبلوماسية المكثفة والتنسيق الإقليمي لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط الهجمات الإيرانية والحوثية على الشحن الدولي».

وقالت الخارجية الأميركية إن «نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط لا يخدم مصالحنا ولا مصالح شركائنا الإقليميين الداعمين للسلام الدائم في اليمن».

ورغم مسارعة السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة للاستجابة إلى نداءات الاستغاثة من سفن مدنية تعرضت لهجمات وعمليات قرصنة في البحر الأحمر، فإن البنتاغون رفض التأكيد ما إذا كان الهجوم الذي جرى يوم الأحد، كان يستهدف السفينة الحربية الأميركية، «يو إس إس كارني» التي أسقطت 3 مسيرات حوثية.

كما رفض مستشار الأمن القومي جيك سوليفان «تقييم هذا الهجوم» على أنه يستهدف السفينة الأميركية، على ما درجت عليه إدارة بايدن في تقييم الهجمات السابقة، منذ اندلاع الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤولين دفاعيين أميركيين، قولهم إن الإدارة تقلل من خطورة الوضع في البحر الأحمر من أجل تجنب تصعيد التوترات في منطقة متوترة بالفعل بسبب الصراع بين إسرائيل و«حماس» في غزة. ورغم ذلك، أشاروا إلى أن الإدارة تعمدت ترك الباب مفتوحًا للمناورات السياسية، عندما رفضت التأكيد بشكل قاطع ما إذا كانت الهجمات تستهدف السفن الأميركية بشكل مباشر.

وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.

وفيما يوجد بالفعل قوات بحرية مشتركة، تضم 38 دولة، مقرها البحرين وتركز على مكافحة الإرهاب والقرصنة، لم يستبعد المسؤولون احتمال رد الإدارة على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال مسؤول دفاعي: «إذا أجرينا التقييم أو شعرنا بالحاجة إلى الاستجابة، فسنتخذ دائمًا هذا القرار في الوقت والمكان الذي نختاره. هذا قرار سيتخذه وزير الدفاع بالاشتراك مع الرئيس».

وسلط الأدميرال كريستوفر جرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال مشاركته في فعالية يوم الإثنين في واشنطن، الضوء على الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر ووصفها بأنها «أمر كبير».