القرار الجنوبي بين معيارين
> في تغريدته الأخيرة على صفحته على منصة إكس(x) غرد الناشط الجنوبي وعضو فريق الحوار الجنوبي الخارجي الأخ والزميل أحمد عمر بن فريد، بقوله بشأن القرار الصادر مؤخرًا من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حول إعادة تشكيل الجمعية الوطنية والتعيينات الملحقة بها، بأنها جاءت وفقًا لمعياري المساحة والسكان!! وأنها أيضًا كانت بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الجنوبي الجنوبي! وهو -كما قال- مبدأ من مبادئ الميثاق الوطني الجنوبي الجنوبي.
تلك الخصوصية التي تحدث عنها الأخ والزميل أحمد عمر بن فريد، لاشك وأنها جاءت بعد مخاض طويل من النشاط المستمر والدؤوب، الذي يقوم به ورفاقه من أعضاء لجنة الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج، لا سيما وأن هناك توجهًا داخل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لاستيعاب معظم القوى الجنوبية بل والانفتاح على الآخرين ممن لم يسعفهم بعد الوقت للمشاركة في عملية اتخاذ القرار على طريق الدولة الجنوبية المنشودة.
وحيث أن معياري المساحة والسكان كانت الأبرز في هذا القرار، من حيث الترتيب الهرمي لقيادة الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة برئيسها ونائبه والمقرر.. فقد كانت حتمًا نوعية وذكية في اتخاذها من قبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
ولكن .. نعلم جيدًا أنه لم تعد المساحة ولا السكان معيارين متاحين أمام الجنوبيين، كونها بحاجة إلى إعداد خطة متكاملة تعمل على إيقاف عمليات النزوح، وتغيير التركيبة السكانية ووقف التداخل في تلك المساحات والتمدد الذي طغى على كل معيار آخر وهيمنته على القرار. إن إيجابية القرار تعطينا دافعًا إلى السير نحو الأمام والنظر بشفافية إلى المستقبل.. لكن دون مواربة، فالتعيينات وإن كانت (تستوعب الكل) وهي مطلوبة.
في المقابل هي بحاجة إلى منهجية صحيحة تقوم عليها ولا تقف عند حد التعيين فقط. فالنظر إلى إدماج مختلف الشخصيات ضمن القوام العام لابد وأن يكون نوعيًا لا عصبويًا، وأن يكون معروفًا لا يشوبه عنصر الجهالة، بما يتسق والمعيارين المذكورين، وأن يكون شفافًا واضحًا للعيان، حتى نتمكن من القول بأنه لا توجد هناك أي ازدواجية في المعايير، التي تقوم عليها الجمعية الوطنية، وحتى يكون الأداء السياسي المطلوب في الوقت الراهن لا يتخطى حدود التمثيل السليم، المبني على البراهين وليس الفرضيات. القرار الجنوبي اليوم بحاجة إلى الوقوف بجانبه وتحصينه قانونيًا وشعبيًا.
ولابد أن يتم رفع كفاءة المنضوية أسماؤهم في الغرفتين التشريعيتين للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأن تخصص لهم دورات نوعية ترفع من قدراتهم. فالتعيين أو تجديده، لن يكون مربط الفرس، بل مدى معرفة النائب في الجمعية الوطنية ومجلس الاستشاريين بأحوال وهموم ومعاناة المنطقة التي يمثلها وخصوصيتها، ومطالب الناس فيها واحتياجاتهم. هنا يكمن فقط مربط الفرس. المقال هذا هو للتذكير وتقديم النصيحة والرأي والوقوف أمام أي مظاهر تسيء أو ترمي بظلالها عليه.
تلك الخصوصية التي تحدث عنها الأخ والزميل أحمد عمر بن فريد، لاشك وأنها جاءت بعد مخاض طويل من النشاط المستمر والدؤوب، الذي يقوم به ورفاقه من أعضاء لجنة الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج، لا سيما وأن هناك توجهًا داخل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لاستيعاب معظم القوى الجنوبية بل والانفتاح على الآخرين ممن لم يسعفهم بعد الوقت للمشاركة في عملية اتخاذ القرار على طريق الدولة الجنوبية المنشودة.
وحيث أن معياري المساحة والسكان كانت الأبرز في هذا القرار، من حيث الترتيب الهرمي لقيادة الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة برئيسها ونائبه والمقرر.. فقد كانت حتمًا نوعية وذكية في اتخاذها من قبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
ولكن .. نعلم جيدًا أنه لم تعد المساحة ولا السكان معيارين متاحين أمام الجنوبيين، كونها بحاجة إلى إعداد خطة متكاملة تعمل على إيقاف عمليات النزوح، وتغيير التركيبة السكانية ووقف التداخل في تلك المساحات والتمدد الذي طغى على كل معيار آخر وهيمنته على القرار. إن إيجابية القرار تعطينا دافعًا إلى السير نحو الأمام والنظر بشفافية إلى المستقبل.. لكن دون مواربة، فالتعيينات وإن كانت (تستوعب الكل) وهي مطلوبة.
في المقابل هي بحاجة إلى منهجية صحيحة تقوم عليها ولا تقف عند حد التعيين فقط. فالنظر إلى إدماج مختلف الشخصيات ضمن القوام العام لابد وأن يكون نوعيًا لا عصبويًا، وأن يكون معروفًا لا يشوبه عنصر الجهالة، بما يتسق والمعيارين المذكورين، وأن يكون شفافًا واضحًا للعيان، حتى نتمكن من القول بأنه لا توجد هناك أي ازدواجية في المعايير، التي تقوم عليها الجمعية الوطنية، وحتى يكون الأداء السياسي المطلوب في الوقت الراهن لا يتخطى حدود التمثيل السليم، المبني على البراهين وليس الفرضيات. القرار الجنوبي اليوم بحاجة إلى الوقوف بجانبه وتحصينه قانونيًا وشعبيًا.
ولابد أن يتم رفع كفاءة المنضوية أسماؤهم في الغرفتين التشريعيتين للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأن تخصص لهم دورات نوعية ترفع من قدراتهم. فالتعيين أو تجديده، لن يكون مربط الفرس، بل مدى معرفة النائب في الجمعية الوطنية ومجلس الاستشاريين بأحوال وهموم ومعاناة المنطقة التي يمثلها وخصوصيتها، ومطالب الناس فيها واحتياجاتهم. هنا يكمن فقط مربط الفرس. المقال هذا هو للتذكير وتقديم النصيحة والرأي والوقوف أمام أي مظاهر تسيء أو ترمي بظلالها عليه.