> سائقو الباصات:ندفع 200 ريال على كل ثلاثة ركاب
وأكد لـ "الأيام" عدد كبير من سائقي الباصات التي تقل المواطنين بين المديريات بأنهم يمتلكون كامل الإجراءات السليمة والقانونية ولكنهم غير أعضاء في أي نقابة ولا يتم إقامة عمل تنظيمي لهم في "الفرزة" وإنما يتم عملهم بشكل فطري وكل يعمل بحسب هواه، وعلى الرغم من هذا يقوم رجال الأمن بفرض التحصيل عليهم في كل نقلة لشخص يتبع النقابة في إطار رسمي وتسليمهم ورقة تحصيل مختمة من السلطة المحلية، وبوجود شخص عسكري يتبع شرطة المديرية، وشخص يتبع إدارة المرور، وشخص يتبع النقابة، ويقوم أحد الأشخاص التابع للنقابة بأخذ مبلغ 200 ريال على كل نقلة ينقلها سائق المركبة تقل ما لا يقل عن ثلاثة ركاب، ولا يستطيع أحد منا معارضة ذلك، لأن جزاءه سيكون أكثر من مبلغ 200 ريال، وتشير ورقة التحصيل حسب صياغتها بوجود نقابة ولجنة تنظيمية للمحطة "الفرزة"، رغم عدم وجود أي نقابة حقيقة تقوم بتأمين مركباتنا، ولسنا أعضاء فيها، وعدم وجود أي محطة "فرزة" تقوم بتنظيم المركبات وعملية سيرها.
وبحسب مقطع فيديو لأحد السائقين الذين قاموا بعدم الدفع أثناء نقل المواطنين في جولة كالتكس بمديرية المنصورة قام أحد عسكر المرور بفرض غرامة 10,000 ريال على السائق وسحبه إلى حوش إدارة المرور، وأثناء الذهاب إلى الإدارة استوقفه في منتصف الطريق عند أحد قياداته وتم أخذ مبلغ 5000 ريال منه بدون سند رسمي، حيث قام السائق بتوثيق ذلك أثناء استلام المبلغ على الطريق البحري.

وتحدث لـ"الأيام" مدير مكتب مدير مديرية التواهي رضوان مخاوي قائلًا: إن أوراق التحصيل والعمل عليها يأتي بشكل رسمي من المحافظة، والختم الذي يتوسطها هو ختم المجلس المحلي بالمديرية، مفيدًا بأن إيرادات التحصيل تورد إلى المجلس المحلي على أساس يتم التحصيل من الباصات مرة واحدة باليوم فقط بمبلغ 200ريال، مؤكدًا أن هذه الرسوم معتمدة في قانون الأوعية قانون مجلس الوزراء رقم "21" لعام 2001م، وأن التحصيل المتكرر على كل نقلة لا يرتبط بالإدارة المحلية بالمديرية.

وأشار مخاوي إلى أن هناك إشكالية كبيرة بينهم وبين النقابة في هذا الموضوع، مؤكدًا أن النقابة هي من تأتي بعسكر الأمن لحمايتهم مقابل إعطائهم مبالغ مالية من إيرادات التحصيل ولا علاقة للمجلس المحلي بالمديرية بذلك، منوهًا بأن العملية المتكررة للتحصيل على كل نقلة من قبل النقابة جاءت بموافقة المحافظين السابقين وحتى المحافظ الحالي أحمد حامد لملس، وأن المجلس المحلي في مديرية التواهي عندما اعترض على هذه التصرفات التي تمارسها النقابة قدمت له أوراق فيها صرفيات تقدر بالملايين باسم المركبات"الباصات" وسائقيها.

واعترف مخاوي بأنه يمكن القول أنه لاوجود لمحطة"فرزة" بالتواهي للباصات ولكن المجلس المحلي يقوم بتسهيل عملية السير لهم من خلال وجود رجل المرور، والنقاط الأمنية، ويرجع سبب عدم تفعيل عملية التنظيم في "الفرزة" إلى عدم وجود موقع مناسب، وأن 90 % من سائقي الباصات وملاكها غير مصرح لهم وغير رسميين، فلذلك لا يمكن للمجلس المحلي شرعنتهم ومعاملتهم بالطرق الرسمية، مشددًا أنه يجب على شرطة السير ضبط عملية المرور وتفعيل القانون بحق سائقي الأجرة، وفي حين تم تفعيل هذا من قبل إدارة المرور ستترتب جميع الأمور.

من جانبه أفاد نائب مدير شرطة التواهي الرائد عصام عبدالعزيز بأن نزول عسكر الأمن التابعين لقسم الشرطة بالمديرية يأتي لغرض الحماية وتنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية القاضي وجدي الشعبي باعتباره رئيس اللجنة الأمنية بالمديرية، مؤكدًا بأن هناك نقابة تسمى نقابة النقل والمواصلات وأن إدارة الشرطة بالمديرية تتعامل مباشرة معهم، وأن هذا العمل ساري المفعول في كل المديريات، بإشراف من مدير الأمن مطهر الشعيبي على كامل المحافظة.
وبما أنه لاوجود لـ"الفرزة" التنظيمية للباصات في المديرية اعتبر عصام أن هذه التحصيلات بسبب أن سائق المركبة لا يلتزم بالنظام والدخول لـ"الفرزة"، ولو التزم بذلك لا يستطيع أحد أخذ هذه التحصيلات منه بالقوة، مشددًا أنه يفترض على النقابة تفعيل "الفرزة" بحيث تكون التحصيلات مرة واحدة في اليوم فقط وليست في كل نقلة، وأن إعادة عمل الفرزة مسؤولية نقابة النقل والمواصلات ومدراء المديريات، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية بخصوص الباصات وهي عدم عضويتهم في النقابة وبعضهم غير رسميين، مؤكدًا أن شرطة التواهي ليس لها أي صلة بإيرادات التحصيل ولا تتسلم أي مبلغ مالي من النقابة أو المديرية في هذا الجانب.

وفي حديث لأحد موظفي نقابة المواصلات في مديرية التواهي لـ "الأيام" علي أحمد والذي يقوم بالتحصيل من السائقين أكد أن إيرادات التحصيل اليومية تذهب إلى مأمور المديرية، وهو من أمرهم بهذا العمل، ولا شأن للنقابة في ذلك وأن عمل النقابة يجري من داخل "الفرزة".

وأكد الموظف أن القطع المتكرر على كل نقلة يأتي لغرض استكمال أوراق التحصيل والمسؤول على هذا العمل السلطة المحلية بالمديرية على أساس يتم التحصيل من السائقين مرة واحدة فقط في حال دخولهم الفرزة وفي حال مخالفتهم يتم التحصيل على كل نقلة وهذا بأمر من المأمور وجدي الشعبي ورضى المسؤولين بالمديرية، وأن رجال الشرطة يأتون بتوجيهات من المأمور ولهم نسبة من إيرادات التحصيل بمبلغ 6000 ريال يوميًا لكل فرد يعمل بجانبه، على الرغم من أن العمل والجهد يقوم به موظف النقابة وحده والإيرادات تقسم بينه وبين عسكر الشرطة وهذا بموافقة مدير المديرية ومدير الشرطة، منوهًا إلى أن رجل المرور لا علاقة له بذلك وأنه يؤدي مهمته الرسمية في تنظيم حركة المرور، مشيرًا إلى أنه يعمل بلا مرتب من أي جهة، ولا يعلم من الذي يدير الأمور، مختتمًا أن التحصيل يتم مرتين في اليوم صباحًا ومساءً ويأتي شخص يتبع مدير المديرية يقوم بأخذ التحصيل يوميًا بآلاف الريالات.