> ذكرت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدّمَ استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.

ونقلت صحيفتا “لو فيغارو” و”لوباريزيان” نبأ استقالة روسو، لكنهما قالتا إنه من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.

وروسو جزء من الجناح اليساري للحكومة، وكان معارضاً للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقرّه البرلمان مساء الثلاثاء.

وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراح الحكومة، الأسبوع الماضي، قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.

وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبّب في استياء داخل جناحها اليساري. وصوّت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.

وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.

وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، ليل الثلاثاء، مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة، بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً، بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى الرّغم من أنّ إقرار هذا النصّ يمثّل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه.

بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.

وقال في منشور على منصة إكس إنّ “نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب، وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نصّ قويّ وحازم”.

بالمقابل، ندّد بالنص زعيم حزب “فرنسا الأبيّة” (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره “نصراً مقزّزاً” تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.

وقال ميلانشون عبر منصة إكس: “لقد تأسّس محور سياسي جديد”.

من جانبه، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ “انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.

وفور إقرار مشروع القانون أعلن “الحزب الاشتراكي” عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.