​السعودية ومصر والإمارات امتنعت عن المشاركة ..تحالف دولي بملامح غامضة

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
أكد تقرير نشرته قناة "الحرة" الأمريكية، يوم أمس، عن إشكاليات معقدة تقوض نجاح التحالف الدولي المعلن من قبل واشنطن لمواجهة تهديدات الحوثيين، مؤكدًا بأن ملامح هذا التحالف العسكري لاتزال غير واضحة، في ظل امتناع دول إقليمية مؤثرة عن المشاركة فيه.

القوة التي كشف عنها البنتاجون تضم 10 دول، هي المملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسيشيل، وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وغابت عن التحالف قوى إقليمية مؤثر في المنطقة مثل السعودية ومصر والإمارات.

ووفقًا للبنتاجون، تتمثل مهمة هذه القوة العسكرية في التصدي المشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153، بحسب تصريحات وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الإثنين، في إسرائيل.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في القاهرة، محمد سالم أبو المجد، لموقع "الحرة" إن "ملامح هذا التحالف البحري الجديد لا تزال غير واضحة. وفي هذه المرحلة، يعد التحالف ببساطة امتدادًا لواحدة من قوات العمل المشتركة الخمس التي كانت الولايات المتحدة تقودها بين البحر الأحمر والخليج العربي منذ حوالي 20 عامًا، من قاعدة في البحرين، تضم القوات البحرية من 39 دولة أعضاء".

وأضاف أن "عملية حامي الازدهار ستكون تحت رعاية فرق العمل المشتركة 153، أي أنه من الناحية العملية، فإن جميع البلدان التي أعلن عنها البنتاغون مرتبطة بالفعل بواحدة أو أخرى من فرق العمل المشتركة هذه، وبعضها، مثل فرنسا وإسبانيا، لديها بالفعل سفن في المنطقة".

وفي ما يتعلق بغياب الدول الإقليمية الفاعلة في المنطقة، قال أستاذ العلاقات الدولية إنه "في منطقة مثل الشرق الأوسط، حيث تختلف المصالح وتشتعل الأوضاع بسبب حرب غزة، يبدو غياب العديد من الدول عن هذا التحالف واضحًا".

وأضاف أن "مصر، على سبيل المثال، هي عادة عضو في قوة العمل المشتركة 153، بل إنها تولت القيادة لأول مرة في نهاية عام 2022، لمدة ستة أشهر. وفي حين تستمد القاهرة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من حقوق المرور في قناة السويس (أكثر من 8.5 مليار يورو في عام 2022) وتعد واحدة من أكبر المتلقين، إلى جانب إسرائيل، للدعم العسكري الأميركي كل عام، فقد امتنعت مصر عن إدانة هجمات الحوثيين حتى الآن".

وأوضح أن "السبب وراء عدم مشاركة مصر في التحالف ربما يرجع إلى عدم رغبتها في  التورط في أفعال ضد الحوثيين تفاديًا لأي تصعيد محتمل من قبلهم، بالإضافة إلى أن استمرار إسرائيل في حربها على غزة قد يُظهر انضمام القاهرة لهذه المبادرة وكأنه تأييد منها لهذه الحرب".

بدوره قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي: "الشيء نفسه ينطبق على السعودية، إحدى القوى الكبرى في البحر الأحمر، وكذلك الإمارات".

وأردف بقوله: "الأزمة تكمن في أن هذا التحالف تكون في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هذه الحرب، جعل من الصعب انضمام المملكة لهذه المبادرة لأنه سيسبب ردود فعل سلبية بالتأكيد"، أضاف آل عاتي.

وتابع "في الوقت الذي يشتعل فيه الصراع بين إسرائيل وحماس، يدرك السعوديون أن الموافقة العلنية بالانضمام إلى الولايات المتحدة في مبادرتها يمكن أن يضر بالسلام الذي كانوا يتفاوضون عليه لعدة أشهر مع الحوثيين للخروج من حرب استمرت 10 سنوات في اليمن".

وأوضح الخبير السياسي السعودي أن "السعودية والإمارات تعاملتا مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالحوثيين بحذر، حيث أنهما ستتحملان وطأة أي تصعيد إضافي، خاصة أن كلا البلدين لا يريد أن يتعرض لأي من هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات من دون طيار مثلما حدث مع السعودية خلال المراحل الأخيرة من حرب اليمن، بما في ذلك الهجمات على منشأة نفط سعودية في عام 2022".

وأشار إلى أن "السعودية تدرك أن مصالحها تتوافق مع مبادرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصديقة لها والمتمثلة في تأمين الملاحة  في البحر الأحمر وسلاسل التجارة العالمية".

وأوضح أن "منطقة خليج عدن وباب المندب تعتبر ممرًا مائيًا أساسيًا لمرور التجارة العالمية ومن المطلوب أن يقوم المجتمع الدولي بحمايته، وسبق للسعودية أن طالبت المجتمع الدولي بالمشاركة في الحرب لإعادة الشرعية في اليمن، وبوجود تحالف دولي وقوة رادعة لمنع تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، وبتجريم جماعة الحوثي، لكن في ظل هذه التهديدات، رفعت واشنطن جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب".

وعندما اتفقت السعودية وإيران على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية، خلال وقت سابق من العام الحالي، تعززت الآمال بالتوصل لسلام في اليمن. وخلال الأسابيع التي سبقت حرب غزة، تقدمت المفاوضات بين السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، وجماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ 2014.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى مسؤولون حوثيون محادثات في الرياض طيلة 5 أيام، في أول زيارة علنية لوفد حوثي إلى السعودية منذ اندلاع الحرب عام 2015.
ويمر نحو 15 % من حركة الشحن العالمية عادة عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضًا البحر الأحمر قبالة اليمن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى