مازالت بعض القيادات الجنوبية ترى أن التحالف مع الشرعية المشردة ممكنًا، برغم وجود خلاف استراتيجي لا يتفق على مآلات الصراع القائم، وذلك بالبناء على ما هو مشترك حاليًا في مواجهة مليشيات الحوثي، وتأجيل المختلف عليه لحين إنجاز حل نهائي، يتيح الفرصة للتوافق حول القضايا المختلف عليها، وكأن قضية شعب الجنوب مسألة سياسية يمكن أن تخضع للمساومات.

 هذا الأمر كان من الممكن أن يكون ممكنًا، لو كانت القوى الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية المشردة مختلفان في قضايا تكتيكية، وليس صراعًا بين قوى احتلال وقوى تناضل ضد هذا الاحتلال.

لو أننا فرضنا جدلًا إنهما أتفقا على طبيعة أسلوب و وسائل مواجهة العدو المشترك (الحوثي)، فمن يضمن للجنوبيين ألا تتملص الشرعية من التزاماتها كما حصل منذ اتفاق الرياض بل قد تذهب أبعد من ذلك بالتفاهم مع العدو المشترك (الحوثي) لغزو الجنوب مجددًا، مستقوين بأطراف خارجية لفرض تسوية تتجاوز حقوق شعب الجنوب الوطنية والسياسية.

إذن كيف يمكن إقناع شعب الجنوب أن التوافق في ظاهره المتمثل في مجلس القيادة الشرعي الذي يقود عملية تسوية وينفذ برنامج موضوع بالأساس، ضد مشروع الانتقالي ويعمل على استبعاده وإقصائه بأكثر من طريقة ويرفض الاعتراف بالحقوق الوطنية والسياسية لشعب الجنوب أو الشراكة معه على أساس الندية يمكن الوثوق فيه.

أما القول بأن المشترك هو البحث عن سلام عادل لإنهاء الحرب ويمكن حل قضايا الخلاف فيما بعد، فهذا ليس إلا ذر للرماد على العيون وغير ممكن، لأن عملية التسوية المطروحة هي عملية سياسية بين مليشيات الحوثي وبقايا شرعية مشردة غير محددة و غير محايدة، وبالطبع سيكون أثرها في غير صالح الجنوبيين، لأن شروط هذه التسوية تؤسس لمعادلة سياسية تتقاسم بموجبها نفس قوى المركز المقدس مفاتيح الهيمنة التي كانت قبل 2015م، ولم تأخذ في الحسبان جذور الصراع الحقيقية مع شعب الجنوب، كما تقفز على جرائم الحوثي وتجعل بيده حق رفض بل نقض عملية التسوية نفسها.

 لذلك دون تحديد جذور وأس الصراع الذي تقع قضية شعب الجنوب في القلب منه، وتقديم الحل الذي يقنع الجنوبيين لا يمكن إنجاز سلام مستدام يتيح فرصة إنهاء الحروب و تحقيق الاستقرار.